تعز.. المحافظ يصدر قراراً بتحديد رسوم المدارس الخاصة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أصدر محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، الثلاثاء، قراراً بشأن تحديد رسوم التسجيل والأنشطة في مدارس التعليم الأهلي والخاص بالمحافظة جنوب غربي اليمن.
وتم تصنيف المدارس إلى ثلاثة مستويات حسب القرار:
المستوى الأول: ويضم 25 مدرسة وفرع ويبدأ بمدرسة النبراس المركز الرئيسي وينتهي بمدرسة أسبيل، حيث تم تحديد الرسوم على النحو التالي:
التمهيدي: 170 ألف ريال
الصفوف الأولى الأساسي: 180 ألف ريال
الصف الرابع إلى السادس: 190 ألف ريال
الصف السابع حتى التاسع: 200 ألف ريال
الصفان الأول والثاني ثانوي: 270 ألف ريال
الصف الثالث ثانوي: 330 ألف ريال
المستوى الثاني: ويضم 75 مدرسة وفرع، ويبدأ بمدرسة النعمان بمديرية الشمايتين وينتهي بمدرسة الإيمان للبنات في مديرية صبر الموادم وحددت الرسوم كما يلي:
التمهيدي: 160 ألف ريال
الصفوف الأولى الأساسي: 170 ألف ريال
الصف الرابع إلى السادس: 180 ألف ريال
الصف السابع حتى التاسع: 190 ألف ريال
الصفان الأول والثاني ثانوي: 260 ألف ريال
الصف الثالث ثانوي: 310 ألف ريال
المستوى الثالث: ويضم 105 مدرسة وفرع، ويبدأ بمدرسة السلام في الشمايتين وينتهي بمدرسة أجيال اليمن في صبر الموادم وحددت الرسوم على النحو التالي:
التمهيدي: 150 ألف ريال
الصفوف الأولى الأساسي: 160 ألف ريال
الصف الرابع إلى السادس: 170 ألف ريال
الصف السابع حتى التاسع: 180 ألف ريال
الصفان الأول والثاني ثانوي: 250 ألف ريال
الصف الثالث ثانوي: 300 ألف ريال
وأشار القرار إلى أن هذه الرسوم لا تسري على المدارس التي حددت رسومها للعام الحالي بأقل من المبالغ المحددة، وتبقى كما هي دون زيادة.
ونص القرار بإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الرسوم، وذلك بناءً على إحالة رسمية من مكتب التربية مرفقة بما يثبت ذلك، حتى ولو تجاوز عدد الطلاب الطاقة الاستيعابية المصرح بها.
وقضى القرار على فرض غرامة على كل مدرسة تخالف الرسوم المحددة، حيث تحتسب الغرامة مضروبة في عدد الطلاب في المرحلة، وتُحصل لصالح الوحدة الإدارية التي تقع ضمن نطاقها المدرسة، مع إعادة مقدار الزيادة إلى ولي أمر الطالب.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن تعز المدارس الأهلية رسوم
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يُصدر 13 قراراً تأديبيًا بحق 57موظفًا مقصرًا بالجهاز الإداري للدولة
في واحدة من أقوى الضربات الرقابية الرامية إلى ضبط منظومة العمل الحكومي وتطهيرها من الإهمال والتقصير، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة حاسمة شملت 13 قراراً تأديبياً بحق 57 من العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة. وتأتي هذه الخطوة التصحيحية الواسعة لتعكس استراتيجية الدولة في فرض الانضباط الإداري، وملاحقة أي شكل من أشكال التراخي الذي يمس مصالح المواطنين اليومية أو يعطل مسيرة التنمية المستدامة داخل المنشآت والقطاعات الخدمية.
وجاءت قرارات محافظ الشرقية الصارمة تفعيلاً لسيادة القانون، وفي ضوء نتائج التحقيقات الموسعة والدقيقة التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحكمة التأديبية، وبناءً على المذكرات القانونية المفصلة والمرفوعة من إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة، والتي وثقت بالأدلة والبراهين ما نُسب إلى المشكو في حقهم من مخالفات إدارية جسيمة وتجاوزات وظيفية تستوجب المساءلة الردعية.
وشملت هذه الحركة التأديبية واسعة النطاق مجازاة عدد 57 من العاملين يمثلون قطاعات حيوية ومواقع تنفيذيّة بعدد من مقار رئاسة المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الشرقية، حيث امتدت يد المحاسبة لتشمل سبعة مراكز ومدن رئيسية هي: (مركز ومدينة الزقازيق، أبو كبير، منيا القمح، فاقوس، أولاد صقر، الحسينية، وبلبيس). وتنوعت العقوبات المقررة والموقعة على الموظفين المخالفين والمقصرين بحسب حجم وجسامة كل مخالفة مرتكبة، وتراوحت ما بين توجيه عقوبة (الإنذار الرسمي)، وعقوبة (الخصم من الأجر والراتب)، مع مراعاة إعفاء من تتوافر في شأنهم الأسباب والمبررات القانونية للإعفاء، وذلك كله في الحدود والأطر الصارمة التي يقررها القانون واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل بالخدمة المدنية.
ومن جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن هذه القرارات التصحيحية تأتي في إطار التطبيق الفعلي الحازم لمبدأ "الثواب والعقاب"، وإعلاء قيمة الكفاءة في العمل، مؤكداً حرص المحافظة البالغ على الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الإداري وحسن سير المنظومة الوظيفية داخل كل مؤسسة تنتمي للجهاز الإداري بالدولة.
ولفت المحافظ في تصريحاته إلى أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية لن يتهاون مطلقاً ولن يغض الطرف عن أي تقصير أو إهمال إداري من شأنه تعطيل مصالح الجماهير، واصفاً المحاسبة القانونية بأنها "حق أصيل للدولة" لا يمكن التفريط فيه، والوسيلة الأساسية المثلى لضبط الأداء، واقتلاع جذور الفساد والتراخي، وتحقيق الانضباط الوظيفي الشامل الذي يتطلع إليه المواطن المصري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو