بريطانيا تعلق التعاون الاستخباراتي مع أميركا في الكاريبي
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
كشفت مصادر لشبكة "سي إن إن" الإخبارية أن المملكة المتحدة لم تعد تتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة بشأن سفن يشتبه بتورطها في تهريب المخدرات بمنطقة البحر الكاريبي.
وحسب "سي إن إن"، فإن بريطانيا "لا ترغب في التواطؤ" في الضربات العسكرية الأميركية، وتعتقد أن هذه الهجمات "غير قانونية".
ويمثل قرار المملكة المتحدة تحولا كبيرا عن أقرب حلفائها وشريكها في تبادل المعلومات الاستخباراتية، ويؤكد الشكوك المتزايدة بشأن قانونية الحملة العسكرية الأميركية في أميركا اللاتينية.
وتسيطر بريطانيا على عدد من مناطق الكاريبي حيث تتمركز أصولها الاستخباراتية.
وحسبما ذكرت المصادر، ساعدت المملكة المتحدة الولايات المتحدة لسنوات في تحديد مواقع السفن المشتبه في حملها المخدرات حتى يتمكن خفر السواحل الأميركي من اعتراضها، وهذا يعني إيقاف السفن والصعود على متنها واحتجاز طاقمها ومصادرة المخدرات.
وكانت المعلومات الاستخباراتية ترسل عادة إلى فرقة العمل المشتركة بين الوكالات الجنوبية، وهي فرقة عمل متمركزة في فلوريدا، وتضم ممثلين من عدد من الدول الشريكة، وتعمل على الحد من تجارة المخدرات غير المشروعة.
لكن بعد وقت قصير من بدء الولايات المتحدة شن ضربات قاتلة ضد القوارب في سبتمبر/أيلول الماضي ازداد قلق المملكة المتحدة من احتمال استخدام الولايات المتحدة معلومات استخباراتية قدمتها بريطانيا لاختيار الأهداف.
ووفقا للمصادر، يعتقد المسؤولون البريطانيون أن الضربات العسكرية الأميركية التي أسفرت عن مقتل 76 شخصا "تنتهك القانون الدولي"، وأضافت أن توقف التعاون الاستخباراتي بدأ منذ أكثر من شهر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الولایات المتحدة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
سوريا أمام انفراجة تاريخية: الولايات المتحدة تعلق عقوبات قانون قيصر
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر"، في خطوة وصفتها بأنها تهدف إلى دعم استقرار البلاد ووحدتها وازدهارها بعد أكثر من عقد من العقوبات والتوترات السياسية.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن الولايات المتحدة قررت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 تنفيذ حزمة إجراءات شاملة لتخفيف القيود التجارية والمالية المفروضة على دمشق، في إطار سياسة جديدة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من العام.
وكان ترامب قد أعلن في 13 مايو/أيار 2025 رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، مؤكداً أن بلاده "تعطي السوريين فرصة للسلام والازدهار"، قبل أن يصدر في يونيو/حزيران الأمر التنفيذي رقم 14312، الذي أنهى رسمياً برنامج العقوبات الشاملة، موجهاً الوكالات الفدرالية لتشجيع عودة الشركات الأمريكية والدولية إلى السوق السورية.
وبموجب القرارات الجديدة، لم تعد واشنطن تفرض عقوبات شاملة على سوريا، فيما تم تعليق قانون "قيصر" جزئياً لمدة 180 يوماً، باستثناء المعاملات التي تشمل روسيا أو إيران. كما لم يعد يتطلب الحصول على تراخيص خاصة لتصدير السلع أو البرمجيات أو التكنولوجيا ذات الاستخدام المدني إلى سوريا.
في المقابل، أبقت الولايات المتحدة على العقوبات الفردية ضد من تصفهم بـ"مرتكبي الانتهاكات الجسيمة"، ومن بينهم الرئيس بشار الأسد وعدد من المقربين منه، إضافة إلى تجار الكبتاغون والجهات المتورطة في أنشطة إرهابية أو عسكرية سابقة. كما تواصل واشنطن مراجعة تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب".
وشملت إجراءات التخفيف البارزة إنهاء البرنامج الرسمي للعقوبات الذي يديره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وإصدار ترخيص عام جديد يسمح للأمريكيين بالتعامل مع المؤسسات الحكومية السورية رغم إدراج بعض مسؤوليها على قوائم العقوبات. كما ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) كمنظمة إرهابية في يوليو/تموز، وأصدرت إعفاءات خاصة من قوانين الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية والتقنية.
كذلك خففت وزارة التجارة الأمريكية في سبتمبر/أيلول القيود المفروضة على تصدير التقنيات المدنية المزدوجة الاستخدام، خصوصاً في مجالات الاتصالات والطاقة والمياه والطيران المدني، فيما أعلنت واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني رفع أسماء شخصيات سورية من قوائم الإرهاب، من بينهم محمد الجولاني (المعروف باسم أحمد الشرع) ووزير الداخلية أناس حسن خطاب.
وأكد بيان وزارة الخزانة أن الخطوات الجديدة تأتي ضمن "التزام الولايات المتحدة بإعطاء سوريا فرصة للعظمة، وتمكينها من إعادة الإعمار والازدهار مع الإبقاء على أدوات المحاسبة ضد الجهات الضارة". وأضاف البيان أن الحكومة الأمريكية ستواصل تنسيق جهودها مع القطاعين العام والخاص لضمان تطبيق هذه السياسات بفعالية، مع الاحتفاظ بصلاحيات قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض تدابير أمنية عند الضرورة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن