أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مصر نجحت في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى نحو 50 مليار دولار لأول مرة، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وفعالية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.

وأوضح الحمصاني أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في مارس 2024 ساهمت بشكل كبير في استقرار سوق الصرف، مؤكدًا أن الجهود الحكومية المتكاملة بدأت تُظهر نتائج إيجابية ملموسة، أبرزها استقرار سعر الصرف وزيادة حجم الاحتياطي النقدي.

 تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع البنك المركزي

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المؤسسات المالية الدولية أشادت بجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع البنك المركزي، مؤكدًا أن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بدأت في رفع تقييم الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس تحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصري.

في سياق متصل، أوضح الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال مشاركته في مؤتمر التعهيد – الذي شهد حضور أكثر من خمسين رئيسًا من كبرى الشركات العالمية، وبمشاركة رئيس الجمهورية – أن الدولة تضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقدمة أولوياتها، باعتباره أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، لا سيما في مجال خدمات التعهيد، من حيث زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مشيرًا إلى الجهود الضخمة التي تبذلها وزارة الاتصالات لتحديث البنية التحتية الرقمية ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية.

كما تطرق الحمصاني إلى قطاع السياحة، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير يُعد الحدث الأبرز في هذا القطاع حاليًا، في ظل الإسراع بتنفيذه وتطويره تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بقطاع السياحة، باعتباره من أهم مصادر العملة الصعبة وقطاعًا تمتلك فيه مصر ميزة تاريخية وثقافية فريدة.

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة تعد من القطاعات الواعدة التي تراهن عليها الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال الفترة المقبلة.

طباعة شارك متحدث مجلس الوزراء مصر سياسة تصريح 50 مليار دولار

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: متحدث مجلس الوزراء مصر سياسة تصريح 50 مليار دولار

إقرأ أيضاً:

اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال

عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.

جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.

????????رسمياً :

بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????

???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.

???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU

— Goal Live | WC26 ™ (@_90TM) June 2, 2026

وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.

ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.

وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.

غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.
 

مقالات مشابهة

  • اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
  • نقيب الزراعيين: السياحة البيئية المرتبطة بزراعة المانجروف توازي 200 مليون دولار سنويًا
  • هيئة الدواء تحذر من تداول معلومات مضللة بشأن صادرات الدواء المصري
  • الأغذية العالمي: المساعدات الحالية للبنان لا تكفي لمواجهة الكارثة الإنسانية
  • بنك عُمان العربي يُدرج بنجاح سندات بـ400 مليون دولار في بورصة لندن
  • الأغذية العالمي: من واجبنا جميعًا ضمان عدم وصول العائلات اللبنانية إلى مرحلة المجاعة
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • 17 مليار دولار تختفي سنوياً.. أين تذهب أموال «دعم الوقود»؟
  • وزير البترول: قطاع الطاقة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول D-8
  • رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة