الوزراء: وصول الاحتياطي النقدي لـ50 مليار دولار يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مصر نجحت في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى نحو 50 مليار دولار لأول مرة، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وفعالية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
وأوضح الحمصاني أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في مارس 2024 ساهمت بشكل كبير في استقرار سوق الصرف، مؤكدًا أن الجهود الحكومية المتكاملة بدأت تُظهر نتائج إيجابية ملموسة، أبرزها استقرار سعر الصرف وزيادة حجم الاحتياطي النقدي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المؤسسات المالية الدولية أشادت بجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع البنك المركزي، مؤكدًا أن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بدأت في رفع تقييم الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس تحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصري.
في سياق متصل، أوضح الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال مشاركته في مؤتمر التعهيد – الذي شهد حضور أكثر من خمسين رئيسًا من كبرى الشركات العالمية، وبمشاركة رئيس الجمهورية – أن الدولة تضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقدمة أولوياتها، باعتباره أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، لا سيما في مجال خدمات التعهيد، من حيث زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مشيرًا إلى الجهود الضخمة التي تبذلها وزارة الاتصالات لتحديث البنية التحتية الرقمية ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية.
كما تطرق الحمصاني إلى قطاع السياحة، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير يُعد الحدث الأبرز في هذا القطاع حاليًا، في ظل الإسراع بتنفيذه وتطويره تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بقطاع السياحة، باعتباره من أهم مصادر العملة الصعبة وقطاعًا تمتلك فيه مصر ميزة تاريخية وثقافية فريدة.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة تعد من القطاعات الواعدة التي تراهن عليها الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متحدث مجلس الوزراء مصر سياسة تصريح 50 مليار دولار
إقرأ أيضاً:
مدبولى :نمو قطاع الاتصالات 16% سنوياً يعادل ثلاثة أضعاف نمو الناتج المحلي
فى تصريحات عقب كلمته خلال فعاليات "القمة العالمية لصناعة التعهيد" التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهدت توقيع مذكرات التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، و55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات لها فى مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصرية، أعرب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بهذا اليوم، الذي شارك فى مستهله فى افتتاح الدورة السادسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA2025 ، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور ومشاركة كبريات الشركات العالمية فى مجال الصناعة والنقل، مشيراً إلى أن هذه المجالات تُعد جزءا من البناء الاصيل والقطاعات الرئيسية لرؤية مصر 2030، وكذا القطاعات الاربعة الرئيسية التى يقوم عليها الاقتصاد المصري، وهي: الصناعة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه يختتم اليوم بالمشاركة فى هذا الحدث المهم، الذي يشهد توقيع مذكرات التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، و55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات لها جديدة فى مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصرية، للعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا القطاع الواعد.
وأوضح رئيس الوزراء أن ما نجنيه اليوم من حصاد فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو نتاج لرؤية الدولة وجهودها خلال السنوات الماضية لتطوير هذا القطاع، وذلك باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادى الحديث، وهو ما يأتي فى ظل ما تتمتع به مصر الفتية من حجم سكانها من الشباب الذي يمثل نحو 60% من حجم السكان ويصل سنهم إلى أقل من 40 عاما، مشيراً إلى أن جزءا كبيرا من الخريجين من الجامعات المصرية سنويا والذي يصل عددهم إلى أكثر من 750 ألف خريج، جزء كبير منهم يتجه للعمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي هو ما يتيح قوة بشرية كبيرة مكنت الدولة من تحقيق العديد من الطفرات فى هذا القطاع الواعد.
ولفت رئيس الوزراء إلى متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لملف وجهود دعم وتطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصورة مستمرة ، وما يتم من شراكات مع العديد من الشركات العالمية، و البنية الاساسية المطلوبة للدفع بهذا القطاع إلى آفاق ارحب ، وهو الذي يسهم في تمكين المزيد من الشركات العالمية للدخول للسوق المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الاتصالات فى مصر يزخر بالعديد من الامكانات الواعدة، مؤكداً أنه يحتل أولوية أولي ضمن توجهات الدولة الاستثمارية، لافتا إلى أن أكثر من 6 مليارات دولار هو حجم الاستثمارات المباشرة فى مجالات البنية الاساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عملت على تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمى لقطاع خدمي وإنتاجى فعّال، يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي،إلى جانب دوره فى تعزيز الصادرات المصرية الرقمية، منوها إلى أننا نحتفل اليوم بوجود 55 شركة عالمية سواء قائمة وتتوسع أو تفتتح لاول مرة نشاطها وأعمالها فى مصر ، وهو ما يسهم فى اتاحة نحو 70 ألف فرصة عمل جديدة للشباب فى مجال التعهيد.
وعرف رئيس الوزراء مراكز التعهيد، بأنها عبارة عن المقرات التى تقوم الشركات العالمية بإقامتها فى مصر، وتوظّف بها الشباب المتخصصين فى تكنولوجيا المعلومات، وذلك لتقديم الخدمات الرقمية والتقنية لعملاء الشركات فى مختلف انحاء العالم، لافتا فى هذا الصدد إلى أن التوظيف فى هذا المجال يشترط اجادة اللغات الاجنبية، ذاكر اً ما نقله مدير و الشركات عن الشباب المصري خلال العديد من الجولات التفقدية بمثل هذه المراكز "لم نجد شبابا أكثر موهبة وقدرة على تعلم اللغات الاجنبية مثل الشباب المصري"، فهو شباب قادر على تعلم اللغات الانجليزية، والفرنسية ، والاسبانية، والالمانية، وغيرها من اللغات الخاصة بدول شرق أسيا، وهو ما اتاح تنوعا فى الكفاءات والقدرات، و ساهم فى افتتاح العديد من المراكز للشركات العالمية فى مصر لتقديم مختلف خدماتها من خلال هذه المراكز .
وأشار رئيس الوزراء إلى مشاركته عام ٢٠٢٢ فى مؤتمر التعهيد فى هذا الوقت، والذي شهد توقيع ٢٩ شركة عالمية، التزمت وقتها بإضافة ٣٤ ألف فرصة عمل فى مصر خلال ثلاث سنوات، مؤكداً أنه بالفعل، مع نهاية ٢٠٢٤، القطاع أضاف أكتر من ٦٠ ألف فرصة عمل جديدة من هذه التوقيعات، وهو ما يؤكد ريادة مصر فى هذا القطاع، وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات فى هذا الصدد، ومدي نجاح الشباب المصري فى اقناع الشركات العالمية بكفاءتهم وقدرتهم على العمل بهذا القطاع .
ولفت رئيس الوزراء إلى أننا نشهد اليوم توقيع مذكرات تفاهم لـ ٥٥ شركة عالمية، وهو ما يسهم فى إضافة ٧٠ ألف فرصة عمل، معربا عن أمله فى أن تصل هذه الفرص إلى 100 ألف فرصة عمل.
ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية مراكز التعهيد، حيث إنها تسهم فى تشغيل شباب متخصصين، قائلا:" هولاء الشباب يكونون بالفعل سفراء لمصر بمختلف انحاء العالم"، وهو ما يسهم في زيادة الدخل القومي للدولة المصرية، لافتا إلى أن نمو قطاع الاتصالات يتراوح من 14% إلى 16% سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً ثلاثة أضعاف معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن هذا القطاع لديه القدرات التي تمكنه من التضاعف وأن يصبح رقماً محورياً من الاقتصاد المصري الذي يبلغ حالياً 6% من إجمالي الناتج المحلي، ولكن لدينا الطموح في أن يتضاعف خلال السنوات القليلة القادمة.
وقال رئيس الوزراء: أؤكد مرةً أخرى، أنه مثلما تستثمر الدولة في البنية الأساسية، فهي تستثمر أيضاً في رأس المال البشري، وذلك من خلال التركيز على تطوير التعليم وإنشاء الجامعات والمدارس التي تمكن أبناءنا من أن يكونوا مؤهلين للدخول في هذه الصناعة، ومؤخراً بدأنا في إدخال مادة الذكاء الاصطناعي أيضاً في التعليم الثانوي في مدارسنا، بحيث تكون مادة موجودة لتؤهل شبابنا من قبل الدخول للمرحلة الجامعية بهدف التعرف على كل مبادئ وأسس هذه الصناعة الواعدة.
وتابع: اليوم وزارة الاتصالات بجانب منظومة التعليم أصبحت قادرة على تدريب 800 ألف متدرب سنوياً، في مستويات مختلفة من هذه الاحتياجات في هذا القطاع المهم جداً، وبالتالي فإنني أوجه رسالة لكل الأسر المصرية، بأن أي شاب وفتاة اليوم يتلقون هذه النوعية من التدريب تتوافر لهم فرص للعمل أكبر بكثير من الأسواق التقليدية التي كنا قد تربينا وتعودنا عليها.
ومرة أخرى الاستثمار في العنصر البشري بالنسبة للدولة المصرية هو أولوية أولي، والدولة مستمرة بمشيئة الله في دعم هذا القطاع، كما أن مصر بحمد لله تتربع الآن في صدارة القارة الافريقية من حيث سرعة الانترنت للعام الخامس على التوالي، وأسعارنا من أرخص الأسعار على مستوي القارة والعالم، وبالتالي فإن كل ما سبق يؤكد لنا أن مصر اليوم تسير في الطريق الصحيح في هذه الصناعة المهمة جداً والواعدة، وأعتقد بمشيئة الله أن المستقبل سيكون به كل الخير لشبابنا في هذا القطاع، الذي هو بالفعل وبحق قطاع المستقبل.