تنزانيا تُفرج عن معارضين وسط ضغوط دولية
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أفرجت السلطات التنزانية عن عدد من قادة المعارضة بعد أيام من احتجاجات دامية أعقبت الانتخابات العامة، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتهدئة الشارع وإعادة فتح قنوات الحوار السياسي.
وكانت البلاد شهدت منذ 29 أكتوبر/تشرين الأول موجة احتجاجات واسعة عقب إعلان نتائج الانتخابات التي منحت الحزب الحاكم أغلبية جديدة.
وأسفرت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تقارير عن اعتقالات جماعية وانتهاكات واسعة.
وأكدت الحكومة أن الإفراج عن المعارضين يأتي في إطار "تعزيز المصالحة الوطنية". لكن المعارضة شددت على أن هذه الخطوة لا تعالج جذور الأزمة السياسية، وطالبت بتحقيق مستقل في أحداث العنف وضمان حرية التظاهر.
في السياق، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك السلطات التنزانية إلى فتح تحقيقات شفافة في عمليات القتل والانتهاكات المزعومة المرتبطة بالانتخابات.
وأكد المسؤول الأممي أن معلومات جمعتها المفوضية من مصادر مختلفة تشير إلى مقتل مئات المتظاهرين وإصابة واعتقال عدد غير معروف، في ظل صعوبة التحقق من الأرقام بسبب الوضع الأمني المتوتر وقطع الإنترنت عقب التصويت.
وطالب تورك السلطات بالكشف عن مصير المفقودين وتسليم جثامين القتلى لذويهم لدفنهم بشكل لائق، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كما جدد دعوته للإفراج غير المشروط عن جميع الشخصيات المعارضة المعتقلة قبل الانتخابات وبعدها، بمن فيهم زعيم حزب "تشاديما" توندو ليسو.
وبحسب تقارير حقوقية، تجاوز عدد المعتقلين 150 شخصا بينهم أطفال، وُجهت إلى كثير منهم تهم تصل إلى الخيانة العظمى.
وأكد تورك أن جميع المعتقلين يجب أن يُعرضوا سريعاً أمام القضاء وأن يتمتعوا بكامل حقوقهم القانونية وفق المعايير الدولية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات حريات
إقرأ أيضاً:
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تتابع اليوم الأول لانتخابات النواب
بدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان فعاليات اليوم الأول لأعمال غرفة العمليات الخاصة بمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025 وإستكمالآ لمتابعة المصريين بالخارج، برئاسة السفير محمود كارم، وعضوية كل من عبد الجواد أحمد عضو المجلس، وعضوي المجلس دينا خليل ومحمود بسيوني، وعدد من الباحثين المعنيين، بمتابعة سير العملية الانتخابية.
وتتابع الغرفة مجريات العملية الانتخابية في مختلف المحافظات من خلال فرق ميدانية متخصصة، إلى جانب فريق داخلي للرصد والتوثيق، بهدف ضمان تغطية دقيقة وموثوقة تعزز من الشفافية وتدعم احترام المعايير الدولية في متابعة الانتخابات.
وأكد السفير محمود كارم أن انطلاق أعمال الغرفة يأتي في إطار الدور الوطني للمجلس في دعم العملية الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على متابعة جادة وشفافة لكل مجريات الاقتراع، بما يعكس احترام إرادة الناخبين وحماية حقوقهم الدستورية.
وأضاف أن المجلس يسعى من خلال فرق المتابعة المتخصصة إلى تقديم قراءة دقيقة ومحايدة لما يجري في الميدان، وتحليل التطورات المختلفة لضمان سير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تعزيز الثقة العامة في الانتخابات ودعم مسار الديمقراطية في مصر.
وأشار عبد الجواد أحمد إلى أن فرق المتابعة المتواجدة في مختلف المحافظات تعمل على رصد فتح اللجان، سير الاقتراع، وتوثيق أي ملاحظات بشكل فوري، بما يضمن حيادية المعلومات ومصداقيتها، مضيفاً أن التواجد المباشر لمتبعينا على الأرض يتيح للمجلس تقديم تقييم موضوعي وموثوق لسير العملية الانتخابية، ويساهم في حماية حقوق الناخبين وتعزيز مبدأ الشفافية الذي يعد أساس أي نظام ديمقراطي متكامل.
كما أشار المشرف على غرفة الانتخابات إلى أن المجلس يضع على رأس أولوياته متابعة كل التفاصيل الدقيقة للعملية الانتخابية، لضمان أن تتم وفق أعلى معايير النزاهة، وأن تحافظ على الثقة المجتمعية في المؤسسات الانتخابية، بما يدعم المشاركة السياسية الفاعلة والمستدامة.
وزير مقتدى يعاتب المليادير الإيراني (الكربلائي)بشأن دعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات