تنزانيا تُفرج عن معارضين وسط ضغوط دولية
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أفرجت السلطات التنزانية عن عدد من قادة المعارضة بعد أيام من احتجاجات دامية أعقبت الانتخابات العامة، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتهدئة الشارع وإعادة فتح قنوات الحوار السياسي.
وكانت البلاد شهدت منذ 29 أكتوبر/تشرين الأول موجة احتجاجات واسعة عقب إعلان نتائج الانتخابات التي منحت الحزب الحاكم أغلبية جديدة.
وأسفرت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تقارير عن اعتقالات جماعية وانتهاكات واسعة.
وأكدت الحكومة أن الإفراج عن المعارضين يأتي في إطار "تعزيز المصالحة الوطنية". لكن المعارضة شددت على أن هذه الخطوة لا تعالج جذور الأزمة السياسية، وطالبت بتحقيق مستقل في أحداث العنف وضمان حرية التظاهر.
في السياق، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك السلطات التنزانية إلى فتح تحقيقات شفافة في عمليات القتل والانتهاكات المزعومة المرتبطة بالانتخابات.
وأكد المسؤول الأممي أن معلومات جمعتها المفوضية من مصادر مختلفة تشير إلى مقتل مئات المتظاهرين وإصابة واعتقال عدد غير معروف، في ظل صعوبة التحقق من الأرقام بسبب الوضع الأمني المتوتر وقطع الإنترنت عقب التصويت.
وطالب تورك السلطات بالكشف عن مصير المفقودين وتسليم جثامين القتلى لذويهم لدفنهم بشكل لائق، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كما جدد دعوته للإفراج غير المشروط عن جميع الشخصيات المعارضة المعتقلة قبل الانتخابات وبعدها، بمن فيهم زعيم حزب "تشاديما" توندو ليسو.
وبحسب تقارير حقوقية، تجاوز عدد المعتقلين 150 شخصا بينهم أطفال، وُجهت إلى كثير منهم تهم تصل إلى الخيانة العظمى.
وأكد تورك أن جميع المعتقلين يجب أن يُعرضوا سريعاً أمام القضاء وأن يتمتعوا بكامل حقوقهم القانونية وفق المعايير الدولية.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات حريات
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي: ضغوط التضخم ومخاوف الركود تلقي بظلالها على توقعات النمو
أنقرة (زمان التركية)- أظهرت نتائج مسح مشاركي السوق لشركاء يوليو 2026، الصادر عن البنك المركزي التركي، مراجعة تصاعدية محدودة لتوقعات التضخم وسعر صرف الدولار مقابل الليرة بنهاية العام الحالي، في حين سجلت توقعات النمو لعام 2026 تراجعًا ملحوظًا.
ورغم هذا التحول قصير المدى، يعكس المسح استمرار التحسن التدريجي في التوقعات على المدى المتوسط.
وشارك في المسح، الذي أُجري في الفترة ما بين 13 و16 يوليو، نحو 65 خبيرًا وممثلًا عن القطاعين الحقيقي والمالي.
ووفقًا للنتائج، ارتفعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين (TÜFE) لنهاية العام الجاري إلى 29.21%، مقارنة بـ 29.14% في المسح السابق. كما صعدت توقعات التضخم لـ 12 شهرًا المقبلة من 23.81% إلى 23.95%، بينما شهدت التوقعات لـ 24 شهرًا القادمة تراجعًا إيجابيًا من 18.29% إلى 17.83%.
وفيما يتعلق باحتمالات التضخم لفترة الـ 12 شهرًا المقبلة، رجّح المشاركون بنسبة 55.85% استقرار معدل التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 22.00% و24.99%.
وجاءت التوقعات البديلة بنسبة 20.36% لاحتمال بقائه بين 25.00% و27.99%، في حين بلغت نسبة احتمال هبوطه إلى نطاق 19.00% – 21.99% نحو 13.76%.
وجاءت التقديرات النقطية متوافقة مع هذه الاحتمالات؛ حيث توقع 62.71% من المشاركين استقرار التضخم في النطاق الأول المذكور.
أما على المدى الأطول (24 شهرًا)، فقد حظي احتمال استقرار التضخم بين 16.00% و19.99% بالنسبة الأعلى التي بلغت 51.74%.
وتوقع المشاركون بنسبة 19.85% أن يتراوح التضخم بين 20.00% و23.99%، وبنسبة 17.79% أن ينخفض إلى ما بين 12.00% و15.99%.
وبحسب التقديرات النقطية، صاغ 49.02% من المشاركين توقعاتهم في حدود نطاق الـ 16.00% – 19.99%.
وعلى صعيد السياسة النقدية، استقرت توقعات سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق الريبو والريبو العكسي بـ “بورصة إسطنبول” لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 40%، دون تغيير عن المسح السابق.
وفي هذا السياق، يتوقع المشاركون أن تشهد جلسة لجنة السياسة النقدية (PPK) لشهر يوليو خفضًا في أسعار الفائدة الرئيسية لتصل إلى 37%.
وتشير التقديرات إلى مواصلة الاتجاه التيسيري لأسعار الفائدة؛ حيث يُتوقع تراجعها إلى 36.55% في الاجتماع الثاني للجنة، ثم إلى 35.73% في الاجتماع الثالث.
ويرى الخبراء أن سعر الفائدة الرئيسي سيستقر عند 34.70% بنهاية العام الجاري، ويهبط إلى 29.44% بعد 12 شهرًا، ليصل إلى 25.81% بنهاية العام المقبل، و21.76% بعد 24 شهرًا.
وفي أسواق الصرف، واجهت الليرة التركية مراجعات سلبية؛ إذ ارتفعت توقعات سعر دولار الولايات المتحدة مقابل الليرة بنهاية العام إلى 51.55 ليرة مقارنة بـ 51.47 ليرة في المسح السابق.
كما قفزت توقعات سعر الصرف لـ 12 شهرًا المقبلة من 55.72 ليرة إلى 56.69 ليرة، في حين استقرت توقعات أسواق الصرف بين البنوك لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 47.3876 ليرة للدولار.
أخيراً، ألقت ضغوط التضخم بظلالها على آفاق النمو الاقتصادي؛ إذ تراجعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 من 3.2% إلى 3.1%، بينما تم الإبقاء على توقعات النمو لعام 2027 ثابتة عند 4.1%.
وعن ميزان الحساب الجاري، توقع المشاركون عجزًا قدره 49.3 مليار دولار لهذا العام و43.3 مليار دولار للعام المقبل، مما يعكس رؤية حذرة تجمع بين مراجعة تصاعدية للتضخم قصير المدى وتباطؤ طفيف في وتيرة النمو الاقتصادي. etti.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياتركيادولارليرة
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط