حقوقيو تونس يطلقون صرخة فزع بعد تعليق نشاط 17 منظمة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أطلقت منظمات حقوقية غير حكومية في تونس "صرخة فزع" بعد إعلان عديد من الجمعيات تعليق السلطات أنشطتها مؤقتا، حسب ما أعلنته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ووصفت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" هذه الإجراءات بأنها سياسة ترمي إلى "القضاء على المجتمع المدني" و"التضييق على الأصوات الحرّة والناقدة".
وقال رئيس الرابطة بسام الطريفي -في مؤتمر صحفي- إن هذه القرارات لا تشمل "أحزابا معارضة تعمل في السياسة"، بل جمعيات "دورها معاضدة مجهود الدولة في مواطن لم تتمكن من الوصول إليها".
وتحذر منظمات حقوقية غير حكومية في تونس من تراجع حاد في الحريات المدنية منذ قرار الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليو/تموز 2021. وسُجن عديد من المعارضين لسعيّد، بعضهم بتهمة "نشر أخبار كاذبة" أو "التآمر ضد أمن الدولة".
وأكد مصدر -طلب عدم الكشف عن هويته- لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق أن ما لا يقل عن 17 منظمة غير حكومية قد تلقت قرارات بتعليق نشاطها لمدة شهر في الأشهر الأخيرة.
وشملت هذه الإجراءات بعض المنظمات العريقة في البلاد، مثل "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، قبل أن يُعلّق لاحقا عمل مكتب "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" في تونس.
وعُلّق أيضا نشاط الموقعين الإخباريين "انكفاضة" و"نواة" مؤقتا، وفقا للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. وتعبر هذه المنظمات عن خشيتها من أن تكون الخطوة التالية للسلطة هي الحلّ بشكل نهائي.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار إن هذا يأتي في إطار "انتشار رهيب لخطاب الكراهية ضد المعارضين" في تونس، مضيفا أن "الخط التحريري لوسائل الإعلام يزعج السلطات".
إعلانوأضاف دبار "لا يمكن الحديث عن هذا القرار بمعزل عن السياق السياسي الذي يتسم بخطاب متشنج تجاه الأحزاب ومنظمات" المجتمع المدني.
وحذرت نقابة الصحفيين الشهر الماضي من "تصاعد الرقابة" و"ارتفاع غير مسبوق في التهديدات" ضد حرية الصحافة في تونس.
ومنذ ثورة تونس عام 2011، كانت قضية تمويل المنظمات غير الحكومية موضوعا يتكرر الجدل والنقاش فيه. وخلال السنوات الأخيرة، دأب الرئيس التونسي قيس سعيّد على اتهام منظمات غير حكومية بتلقّي "مبالغ خيالية من الخارج"، معتبرا أنها "لأغراض سياسية مفضوحة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات غیر حکومیة فی تونس
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: إقبال كبير من ذوي الهمم على التصويت وسط تسهيلات حكومية غير مسبوقة
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الانتخابات البرلمانية الحالية تشهد إقبالاً غير مسبوق من ذوي الهمم على التصويت والمشاركة، معتبرة أن هذا الزخم يعكس وعياً مجتمعياً متنامياً، ويمثل ثمرةً لجهود الدولة في دعم وتمكين هذه الفئة ضمن مسيرة الجمهورية الجديدة.
وأوضحت خلال استضافتها في قناة “CBC”، في تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب، أن المشاركة الواسعة لذوي الإعاقة تأتي تأكيداً على إدراكهم المتزايد لأهمية دورهم في بناء برلمان قوي يُعبّر عن مصالحهم ويعزز مكتسباتهم، مشيرة إلى أن الدولة وفرت مجموعة غير مسبوقة من التسهيلات الدستورية والتقنية لضمان مشاركتهم الفاعلة.
وبيّنت المشرف العام على المجلس أنه جرى التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتوفير كل سبل الدعم، من بينها بطاقات برايل لأوراق التصويت، بما يتيح استقلالية كاملة للمكفوفين أثناء الإدلاء بأصواتهم.
وتابعت: “توجد غرف عمليات لتلقي الاستفسارات وتحديد أماكن اللجان الانتخابية بسرعة ودقة، إضافة إلى دعم إلكتروني عبر تطبيق رسمي لتسهيل وصول ذوي الإعاقة إلى المعلومات المتعلقة بالانتخابات وإجراءات الترشح”.
وأضافت أن دستور 2014 ألزم الدولة بضمان الحقوق والمشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما تُرجم بتخصيص مقاعد لهم ضمن القوائم الانتخابية، لتمكينهم من التمثيل النيابي الفاعل.
وأشارت إلى أن المجلس عمل على مدار أكثر من عامين في برامج للتثقيف السياسي شملت المدارس والأسر في مختلف المحافظات، بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتنمية المحلية، بهدف تعزيز الوعي بأن الصوت الانتخابي هو أداة التغيير والمساءلة.
وأكدت أن مبادرة "صوتك حقك" التي أطلقها المجلس أسهمت في رفع روح المشاركة والتفاؤل لدى ذوي الهمم، وعززت إيمانهم بالدور الذي ترسخه الجمهورية الجديدة في تحقيق الشمول والمواطنة الكاملة.
اقرأ المزيد..
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة