استثمارات سنغافورية بقيمة 210 ملايين دولار لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر في مصر
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيجاي سيرسي، الرئيس التنفيذي لشركة ديستني إنرجي سنغافورة، لبحث خطط الشركة لإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بمصر.
وقال فيجاي سيرسي إن شركته تخطط لضخ استثمارات بقيمة ٢١٠ ملايين دولار أميركي لإقامة منشآت لإنتاج ٥٣ طن متري من الهيدروجين الأخضر، و٣٠٠ طن متري من الأمونيا الخضراء يومياً (أكثر من 100 ألف طن متري سنوياً)، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تتمتع ببنية تحتية وموقع جغرافي وحوافز استثمارية تمكنها من تصدر قطاع توليد الطاقة المتجددة في المنطقة، خاصةً مع وجود 6 موانئ لتصدير إنتاج الأمونيا الخضراء للأسواق المستهدفة.
وأضاف فيجاي سيرسي إن المشروع سيعتمد على القدرات المستقبلية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سواء التي ستضيفها الشركة أو ستحصل عليها من الشركات العاملة في هذا القطاع بالمنطقة، ليصبح المشروع صديق للبيئة في كافة مراحله، وستساهم هذه الاستراتيجية في خفض التكلفة الإجمالية للمنتج المورد للشركات المصرية والاتحاد الأوروبي، حيث تستحوذ الطاقة على 70% من تكاليف مشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء.
وقال حسام هيبة إن المشروع له أهمية استراتيجة للاقتصاد المصري، حيث يساهم توريد الأمونيا الخضراء للمصانع المصرية في خفض البصمة الكربونية للمنتجات المُصدرة، والتوافق مع اشتراطات ألية تعديل حدود الكربون للسلع الموردة للاتحاد الأوروبي CBAM، وبالتالي تحسين نفاذ البضائع إلى أهم شريك تجاري لمصر.
وأكد حسام هيبة دعم الحكومة لمشروعات الطاقة النظيفة سواء عبر الحوافز الاستثمارية التي تصل إلى رد 55% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، عبر الخصم من العبء الضريبي على الشركة على مدار 7 سنوات، أو عبر توفير فرص التمويل الإنمائي، عبر المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي (Egypt Nexus of Water, Food and Energy)، التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدعم جهود الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن دول الاتحاد الأوروبي مهتمة باستحواذ مصر على حصة كبيرة من الواردات الأوروبية من الأمونيا الخضراء، والتي ستبلغ 4 ملايين طن بحلول عام 2030، خاصةً بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
ونظمت الهيئة العامة للاستثمار جولة تفقدية لممثلي شركة ديستني إنرجي سنغافورة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتفقد الكفاءة المرتفعة للبنية التحتية للمنطقة وسهولة الربط بموانئ التصدير وتنوع مصادر الطاقة المتجددة.
كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد شاركت في فعاليات منتدي أعمال "أفريقيا- سنغافورة"، نهاية أغسطس الماضي، بحضور 700 ممثل عن الحكومات ومؤسسات الأعمال في قارتي آسيا وأفريقيا، ما مهد الطريق لزيادة ملحوظة في اهتمام الشركات السنغافورية بالاستثمار في مصر، في إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر الاستثمار وضمان استدامتها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سنغافورة الأمونيا الخضراء للاقتصاد المصري الواردات الأمونیا الخضراء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية