إعلان نتائج انتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية للدورة 2025-2029 باتحاد الصناعات
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أعلن الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، نتائج انتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية للدورة الجديدة 2025-2029، بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، والتي جرت بالتزكية دون إجراء تصويت، تأكيدًا لوحدة صف أعضاء الغرفة وثقتهم في مرشحيهم.
وفاز في فئة المنشآت الكبيرة كل من عمرو المرشدي، ووليد حافظ، وزكريا الشافعي، بينما فاز في فئة المنشآت المتوسطة كل من عمرو الحفني، وحسام ناجي، وياسر مشحوت، واشرف الشاذلي أما في فئة المنشآت الصغيرة فقد فاز كل من كريم سمير قنديل، ومحمد القيسي، وحلمي عيسى، وعماد اندراوس.
وبحضور كل من هالة التلباني المدير التنفيذي للغرفة، وكريم حسن مدير العلاقات العامة والتواصل بالغرفة.
وتعد غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية كيانًا قانونيًا فاعلًا تحت إشراف اتحاد الصناعات المصرية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4104 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 1 ديسمبر 2024، لتكون مظلة تمثل الكيانات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وتدعم توجهات الدولة نحو التوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية ورفع انتجاجية الأرضي الزراعية. بالاضافة الي ادخال اعادة التدوير والتصنيع داخل المزارع.
وقال عمرو الحفني، رئيس لجنة ادارة الغرفة، ان الغرفة تهدف إلى تمثيل الشركات الأعضاء قانونيًا أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية، والتنسيق المستمر مع الوزارات المعنية بالصناعة والري والزراعة واستصلاح الأراضي لإزالة المعوقات أمام المزارعين والمنتجين، إلى جانب دعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات الموجهة لتطوير واستصلاح الأراضي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشار الحفني، إلى أن مجالات عمل الغرفة تشمل ايضا الشركات العاملة في استصلاح الأراضي الصحراوية، وخدمات ما بعد الحصاد، والبنية التحتية الزراعية مثل محطات الفرز والتعبئة والتخزين، فضلًا عن مشروعات التصنيع الزراعي وإعادة تدوير المخلفات ومكافحة التصحر والحراجة الزراعية، بما يساهم في تعزيز منظومة التنمية الزراعية الشاملة في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لاتحاد الصناعات الصناعات المصرية الأراضي الصحراوية المنشآت الصغيرة التنمية الزراعية الأراضی الصحراویة واستصلاح الأراضی
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية