مؤشرات ونِسب الإشغال تعكس زيادة الطلب على خدمات قطاع الإيواء والضيافة الفاخرة في المدينة المنورة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
سجّلت نسبة إشغال الفنادق الفاخرة في المدينة المنورة زيادة بلغت (4%) خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، كما سجّلت نسبة إشغال الفنادق في المدينة المنورة إجمالًا زيادة بلغت (2.5%) مقارنة بالأسبوع السابق.
واستعرض تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة، أبرز المؤشرات الاقتصادية لقطاع الضيافة والإيواء في المنطقة، مشيرًا إلى أن متوسط سعر الغرفة الفندقية الفاخرة في المدينة المنورة انخفض بنسبة بلغت (2.
وحققت منطقة المدينة المنورة أداءً لافتًا في قطاع الضيافة خلال الربع الأول من العام الحالي 2025م، سجّلت الفنادق خلاله معدل إشغال مرتفع بلغ (82.7%) لتتصدر مناطق المملكة للربع الثاني على التوالي، بعد تصدرها في الربع الرابع من العام 2024م؛ مما يعكس مكانتها وجهة رئيسة تستقطب الزوار على مدار العام.
كما سجَّلت الشقق المخدومة، ومرافق الضيافة الأخرى في المدينة المنورة معدل إشغال بلغ (59.6%) بنهاية الربع الأول من العام 2025م، لتُحقق ثاني أعلى معدّل على مستوى المملكة بعد الرياض التي سجّلت نسبة إشغال بلغت (71.5%)؛ مما يعكس استمرار النمو، وزيادة الطلب على خدمات الإيواء في منطقة المدينة المنورة، مدعومًا بزيادة أعداد الزوار، وارتفاع متوسط مدة الإقامة، مما يؤكد قدرة المنطقة على المنافسة في سوق السياحة الوطني.
وتستقبل المدينة المنورة على مدار العام أعدادًا غفيرة من الزائرين من داخل وخارج المملكة، إذ تُشكّل فترة موسم الحج ذروة الطلب على خدمات ومرافق قطاع الفنادق، والضيافة الفاخرة، والشقق المخدومة، كما يواصل القطاع نشاطه باقي أشهر العام مع استمرار وصول المعتمرين والزائرين إلى المدينة المنورة، مما يعكس دور قطاع الضيافة والإيواء في نمو الأنشطة الاقتصادية منطقة المدينة المنورة التي تشهد وتيرة عمل متسارعة لإنشاء مشروعات استثمارية واعدة في القطاع الفندقي في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي، وعلى امتداد الطرق الرئيسة ومن أبرزها طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وطريق الملك عبدالعزيز التي تشكّل طرقًا محورية تربط المنافذ الجوية والبرية بوسط المدينة المنورة والمسجد النبوي؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع بمختلف تصنيفاته، وفق معايير تحقق وفرة العرض، وجودة الخدمات المقدمة.
وبيَّن التقرير أن معدّل إشغال منشآت الإيواء السياحي يُمثّل أحد المؤشرات الرئيسة التي تعكس مستوى الطلب على خدمات الضيافة، وحركة السياحة في منطقة المدينة المنورة، ويظهر ارتفاعه قوة السوق السياحي، ومدى جاذبية الوجهة للزوار المحليين والدوليين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منطقة المدینة المنورة فی المدینة المنورة الطلب على خدمات
إقرأ أيضاً:
مصر.. شبح التضخم يعاود الارتفاع مع زيادة أسعار الوقود
(CNN)-- شهد التضخم في مصر خلال الشهر الماضي ارتفاعًا طفيفًا على أساس سنوي، بأقل من نقطة مئوية واحدة لكل من التضخم العام والأساسي.
وعلى أساس شهري ظل التضخم العام ثابتًا تقريبًا، بينما سجل التضخم الأساسي ارتفاعًا محدودًا، ما يعكس تأثير زيادة أسعار الوقود، بداية العام الدراسي، والتقلبات الموسمية في المنتجات الزراعية.
وقال الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن عودة الارتفاع في معدل التضخم يعكس تأثير المرحلة الأولى من رفع أسعار الطاقة والوقود، لافتًا أن زيادة أسعار المحروقات تؤدي إلى عدة موجات لاحقة لارتفاع أسعار السلع والخدمات المرتبطة بها.
وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن تغير معدل التضخم يعد طفيفًا وليس اتجاهًا تصاعديًا جديدًا، بل ارتفاع عرضي مؤقت "نتيجة قرارات إدارية".
وسجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر ارتفاعًا طفيفًا على أساس شهري وسنوي، فقد بلغ معدل التغير الشهري للتضخم العام 1.8%، على نحو مماثل لمستواه في سبتمبر/أيلول 2025، مقارنة بـ 1.1% في نفس الشهر من العام الماضي، وعلى أساس سنوي سجّل التضخم العام 12.5% مقابل 11.7% خلال نفس الفترة، بينما سجل التضخم الأساسي 2.0% شهريًا و12.1% سنويًا مقابل 1.5% و11.3% في الشهر السابق.
وقال عبد العال إن "الفارق بين التضخم العام والأساسي يبلغ نحو 0.4 نقطة مئوية فقط، وهو فارق محدود، مما يعني أن الضغوط السعرية تشمل أغلب السلع والخدمات وليس فقط السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة"، مضيفًا أن الاتجاه العام للتضخم ما زال نزوليًا نحو مستهدفات البنك المركزي.
وعدّل البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم العام إلى حوالي 14% في 2025، بدلاً من 15% في توقعات سابقة، ليقترب من مستهدفه بحلول الربع الرابع بعام 2026.
واستبعد عبد العال أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل لخفض التضخم، مؤكدًا أنه لن يعود إلى التشديد بعد بدء مسار التيسير النقدي، وأن اللجنة تعتمد في قراراتها على توقعات التضخم المستقبلية.
ورجّح الخبير المصرفي خفض أسعار الفائدة بمعدل 1% في الاجتماع القادم، ثم 1% إضافية الشهر المقبل، ليصل إجمالي الخفض خلال 2025 إلى نحو 200 نقطة أساس، ليكون متوافقًا مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وتبنى البنك المركزي المصري سياسة نقدية تيسيرية خلال العام الجاري، وخفض أسعار الفائدة أربع مرات بمعدل إجمالي يقارب 6% بهدف دعم النشاط الاقتصادي، حيث كان التضخم قد بلغ ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا، مع تنفيذ حزمة إصلاح اقتصادي.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، إن "الارتفاع في معدل التضخم خلال أكتوبر، جاء بشكل أساسي نتيجة زيادة أسعار الوقود، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، خصوصًا تلك المرتبطة بالنقل".
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "بداية العام الدراسي الجديد ساهمت في زيادة معدل الإنفاق لدى الأسر المصرية، مما عزز الطلب على السلع والخدمات"، مشيرًا إلى أن "خفض أسعار الفائدة شجع على سحب جزء من السيولة من البنوك، وهو ما زاد من الطلب مقابل المعروض في السوق".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العوامل الموسمية، مثل بداية موسم الزراعة، أدت إلى تقلب أسعار المنتجات الزراعية، ما أضاف ضغوطًا إضافية على معدل التضخم خلال الشهر.
وأكد جاب الله أن ارتفاع التضخم الحالي "لا يشكل مصدر قلق"، وأن البنك المركزي المصري "قادر على الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم في نوفمبر، مع إمكانية مراجعة أي خفض محتمل في اجتماع ديسمبر".
مصرالاقتصاد المصريالبنك المركزي المصرينشر الثلاثاء، 11 نوفمبر / تشرين الثاني 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل