المؤتمر الثالث يركز على ترابط الصحة بالتعليم والاقتصاد لضمان التغطية الشاملة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
تسلمت مصر شهادة خلوها من مرض تراكوما من منظمة الصحة العالمية علي هامش المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح صباح اليوم، النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC’25))، الذي يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بالعاصمة الجديدة، تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
يأتي المؤتمر هذا العام تحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص"، مع التركيز على موضوع رئيسي هو “الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الأساس للتنمية البشرية المستدامة”.
ويعد المؤتمر منصة عالمية رائدة للابتكار والتغيير وتجمع فعالياته نخبة من القادة العالميين، وصناع السياسات، والخبراء الدوليين، ورواد الابتكار؛ لبحث التحديات والفرص في مجالات الصحة الشاملة، والديناميكيات السكانية، والهجرة، والسياحة الصحية، وتمكين الشباب، والتعليم، والذكاء الاصطناعي، واقتصاد الرعاية الصحية؛ وذلك من أجل وضع رؤى وسياسات مستدامة تعزز الكرامة الإنسانية والمساواة والتنمية الشاملة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وتطرح النسخة الثالثة من المؤتمر مجموعة من المحاور المتكاملة التي تعكس رؤية شاملة للتنمية البشرية، وتضع الإنسان في صميم السياسات العامة؛ حيث تشمل تلك المحاور القضايا الصحية العالمية من خلال تعزيز ترابط الصحة مع التعليم والسكن والاقتصاد، عبر تبني سياسات عادلة تضمن تحسين جودة الحياة للجميع، والتغطية الصحية الشاملة من خلال تطوير نظم الرعاية الصحية لضمان خدمات ميسورة التكلفة وذات جودة، عن طريق تحسين التمويل والحوكمة والقوى العاملة الصحية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية مدبولي رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025.. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء».. نواب: إنجاز جديد يعزز مسيرة التنمية الشاملة
وزير الصحة: نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابيبرلماني: الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانيةبرلمانية تطالب بدعم وتعزيز برامج التوعية السكانية في المناطق الريفية والأكثر احتياجًاأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من "الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027" التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.
وفي هذا الصدد، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة«المناطق الحمراء»، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الجهود الحكومية في الوصول إلى المناطق التي كانت تسجل أعلى معدلات للإنجاب، وتحقيق تقدم واضح في نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، بما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
وشددت "سعيد" في تصريح لـ"صدى البلد" على ضرورة استمرار العمل بنفس الوتيرة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتعزيز برامج التوعية السكانية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، لضمان استدامة النتائج الإيجابية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة «المناطق الحمراء» يمثل إنجازًا مهمًا للدولة المصرية في ملف القضية السكانية، ويعكس نجاح السياسات والبرامج التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومعدلات التنمية.
وأوضح " مسعود" في تصريح لـ" صدى البلد"، أن السيطرة على الزيادة السكانية تعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات الإنجاب يسهم في تخفيف الضغوط على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة الأسر المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانية، اعتمدت على التوعية المجتمعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة وتحسين الخدمات الصحية، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.