هل انتهى الوئام بين القاهرة وأبو ظبي بسبب الفاشر؟

في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وفي أقل من عشرة أيام، اهتزت أوساط المال والأعمال في مصر بقرارين رقابيين من العيار الثقيل، استهدفا بشكل مباشر إمبراطورية الاستثمارات الإماراتية المرتبطة بشخصية نافذة: الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي وشقيق رئيس الدولة؛ الأول كان رفضا قاطعا لصفقة استحواذ على عملاق الصناعة المصرية "السويدي إليكتريك"، والثاني غرامة مالية قياسية بلغت مليار جنيه فُرضت على "بنك أبو ظبي الأول- مصر".

هذه الإجراءات، التي تبدو فنية في ظاهرها، أثارت سؤالا أعمق يتجاوز أروقة البورصة ليصل إلى قلب التحالف الاستراتيجي الذي جمع لسنوات بين السيسي ومحمد بن زايد؛ اللذين تقابلا في أكثر من 60 لقاء منذ 2014، والتي توجت بالإعلان عن استثمار إماراتي عملاق في مشروع "رأس الحكمة" بمصر بقيمة 35 مليار دولار.

إذن هل نحن نشهد نهاية حقبة من الوئام غير المشروط؟ أم أن هناك مراكز قوى مصرية ترى أن رمال الفاشر المتحركة في السودان بالسياسات الإماراتية هي القشة التي قصمت ظهر البعير؟

الرسائل المتبادلة بين الاقتصاد والسياسة

لفهم المشهد، يجب تفكيك القرارين. أولا، رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية عرض استحواذ شركة "ساجاس" الإماراتية على "السويدي إليكتريك"، مستندة إلى أسباب قانونية صلبة: حداثة الشركة مقدمة العرض، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص عبر التفاوض المسبق مع كبار المساهمين، وشبهات تعارض المصالح. كان هذا الإجراء بمثابة حماية مباشرة لصغار المستثمرين وسيادة القانون في السوق.

ثانيا، فرض البنك المركزي المصري غرامة هي الأكبر في تاريخه على بنك أبو ظبي الأول، بسبب "الإخفاق في التحقق" من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركة "بلتون القابضة" (التابعة هي الأخرى لمجموعة الشيخ طحنون) استُخدمت في الغرض المخصص لها. مرة أخرى، يبدو الإجراء تطبيقا صارما للمادة 104 من قانون البنك المركزي.

لكن توقيت وحجم هذه القرارات يشيان بما هو أبعد من مجرد التدقيق الروتيني، فلماذا الآن وبهذه الصرامة ضد كيانات سيادية كانت تُعتبر حتى وقت قريب "حليفا فوق الشبهات"؟ لقد مرت صفقات سابقة، كصفقة الاستحواذ على شركة "سوديك" عام 2021، رغم الجدل الكبير حول تقييمها المنخفض، دون هذا المستوى من التدقيق.

فهل يكمن التفسير في أن مصر 2025 ليست هي مصر 2021؟ وبعد صفقة رأس الحكمة الضخمة وتدفقات النقد الأجنبي، أصبحت القاهرة في موقف اقتصادي أقوى، يمنحها الثقة لفرض سيادتها التنظيمية واستخدام أدواتها الاقتصادية كجزء من سياستها الخارجية؟ أم أن هناك أسباب أخرى؟

اللبلاب المتسلق على شجرة الزيتون

لفهم عمق الأزمة الحالية، لا يمكن النظر إليها كخلاف وليد اللحظة، فسياسة الإمارات تجاه مصر خلال العقد الماضي كانت أشبه بسياسة "اللبلاب المتسلق". فبينما تقف مصر كشجرة زيتون تاريخية عملاقة، ذات ثروات بشرية وجذور جغرافية وأبعاد جيوسياسية تفتقر إليها الإمارات، سعت أبو ظبي بشكل حثيث للصعود على هذه الشجرة واستغلالها لتحقيق طموحاتها الإقليمية التي تفوق بشكلٍ ملفت إمكانيتها البشرية والجيوسياسية والتاريخية.

بدأت هذه الاستراتيجية بالدعم الإماراتي القوي للانقلاب العسكري في مصر عام 2013، والذي لم يكن دعما مجانيا؛ فالثمن كان نفوذا غير مسبوق داخل دوائر صنع القرار في القاهرة، واستغلالا لحالة الضعف الاقتصادي التي مرت بها البلاد. خلال هذه الفترة، حصلت الاستثمارات الإماراتية على امتيازات وعقود استراتيجية بشروط استثنائية، واستحوذت على أصول حيوية في قطاعات تمس الأمن القومي المصري، من الموانئ والخدمات اللوجستية إلى القطاع المالي والعقاري.

في الوقت نفسه، كانت أبو ظبي تنسج شبكة من السياسات الإقليمية الخانقة، التي تضرب في قلب محركات الأمن القومي المصري. فمن اليمن وليبيا، إلى السودان، وحتى في ملف غزة، كانت المواقف الإماراتية تضر المصالح المصرية الجوهرية بشكلٍ صارخ. لقد كان ثمن "الوئام" بين السيسي وابن زايد هو صمت مصري على سياسات إقليمية إماراتية ضارة بالأمن القومي المصري، وقبول بنفوذ اقتصادي متغلغل وصل إلى حد التأثير على القرار السيادي.

الفاشر نقطة الافتراق الاستراتيجي

هنا يبرز الملف السوداني كعامل حاسم. تعتبر مصر استقرار السودان ووحدة جيشه خطا أحمر لأمنها القومي المباشر، في المقابل، تشير تقارير دولية ومصادر استخباراتية غربية، وآخرها تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي نشرته وول ستريت جورنال، عن جسر الأسلحة النوعية المتقدمة، والمرتزقة الأجانب؛ الذي أمدت به أبو ظبي قوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية، والتي تسعى لتقسيم السودان، وهو ما تراه القاهرة تهديدا وجوديا قد يؤدي إلى تفكك جارتها الجنوبية وسيطرة المليشيات عليها.

هذا التعارض الجذري في الرؤى حول السودان، والذي تجلى بوضوح في معارك حاسمة مثل معركة الفاشر، خلق صدعا في التحالف المصري الإماراتي. ويبدو أن جهة ما في القاهرة قررت أن التعاون الاقتصادي لا يمكن أن يستمر بمعزل عن الخلافات التي تمس صميم أمنها القومي، وأصبحت القرارات الاقتصادية الصارمة هي "لغة" مصر الجديدة لإيصال رسالة واضحة إلى أبو ظبي: "سياساتكم في السودان لها تكلفة".

فإذا كانت الغرامة على بنك أبو ظبي الأول هي الضربة التحذيرية السريعة، فإن ملف شركة "بلتون" يمثل التهديد الاستراتيجي المؤجل. فبينما عوقب البنك "المقصر في الرقابة"، لم تُفرض عقوبة مباشرة بعد على "بلتون" نفسها، صاحبة المخالفة الأصلية.

هذا التأخير ليس غفلة، بل هو تكتيك مدروس، إنه يبقي سيف المساءلة مسلطا على رقبة واحدة من أهم أذرع مجموعة رويال السيادية الإماراتية في مصر، ويحول القضية إلى ورقة ضغط يمكن للقاهرة استخدامها في أي مفاوضات مستقبلية. إنها رسالة أولية تقول: "لدينا المزيد من الأدوات، وسلوككم المستقبلي سيحدد ما إذا كنا سنستخدمها".

الأدوات المصرية لـ"تقليم أظافر" أبو ظبي

الرسائل الأخيرة لم تكن طلقات عشوائية، بل هي استعراض لجزء صغير من ترسانة أدوات تمتلكها البيروقراطية المصرية العتيقة لـ"تقليم أظافر" أي استثمارات تتجاوز الحدود المرسومة، وإلغاء الامتيازات السابقة التي مُنحت في سياقات سياسية مختلفة. هذه الترسانة لا تقتصر على الغرامات ورفض الصفقات، بل تشمل أدوات أكثر عمقا وتأثيرا منها مثلا:

- التدقيق الضريبي بأثر رجعي: يمكن لمصلحة الضرائب فتح ملفات قديمة وإعادة تقييم صفقات استحواذ أو أرباح رأسمالية سابقة، والمطالبة بفروق ضريبية بمليارات الجنيهات، وهو ما يُعتبر سلاحا ماليا فعالا.

- مراجعة تخصيص الأراضي والعقود: العديد من الاستثمارات الكبرى، خاصة في قطاعات العقارات والخدمات اللوجستية، تعتمد على أراضٍ وعقود تم تخصيصها من قبل الدولة. إعادة فتح هذه العقود ومراجعة شروطها أو مدى الالتزام بها يمكن أن يشكل ضغطا هائلا.

- تشديد الرقابة القطاعية: تمتلك كل وزارة وهيئة (مثل سلطة الطيران المدني، جهاز حماية المنافسة، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز تنظيم الاتصالات) سلطة فرض لوائح صارمة أو إجراء تحقيقات حول ممارسات احتكارية أو مخالفات تشغيلية في قطاعات بعينها، من العقارات إلى الاتصالات والرعاية الصحية والموانئ.. الخ.

- إبطاء الموافقات والتراخيص: يمكن للدولة استخدام "البيروقراطية" المصرية "الشهيرة" كسلاح فعال عبر تأخير أو تعقيد إصدار التراخيص اللازمة للتوسعات الجديدة أو المشاريع المستقبلية، أو حتى المرافق الحيوية والطرقات الموصلة لتلك المشروعات، مما يعطل خطط النمو ويؤثر على جدوى الاستثمار.

هذه الأدوات وغيرها الكثير ما زال في جعبة البيروقراطية المصرية العتيدة، والتي عند استخدامها بتنسيق سياسي، تسمح للقاهرة بالانتقال من مجرد "التنبيه" إلى "العقاب" المنظم، وربما قطع الرقاب بدلا من تقليم الأظافر، مما يجبر المستثمرين، مهما بلغت قوتهم السيادية، على إعادة حساباتهم والالتزام بالقواعد السياسية الجديدة التي تفرضها الدولة المصرية.

هل هو خلاف تكتيكي أم صراع داخل أروقة السلطة؟

على الرغم من كل المؤشرات التي توحي بصدع عميق، يجب قراءة المشهد بحذر. فالنظام المصري، بقيادة السيسي، أثبت على مدار العقد الماضي أنه يتبنى نهجا براغماتيا بامتياز، حيث تتشكل مواقفه بناء على حسابات المصالح "مصالحه هو على الأرجح". من هذا المنطلق، قد لا تكون الإجراءات الأخيرة بداية لطلاق استراتيجي بين السيسي وابن زايد، بل مناورة تكتيكية.

لكن هناك تفسير آخر أكثر تعقيدا يذهب إلى ما وراء السيسي نفسه، ليتعمق في ديناميكيات السلطة داخل الدولة المصرية. يرى هذا التحليل أن الإجراءات الصارمة الأخيرة ربما لم تنبع من رغبة السيسي شخصيا، الذي بنى علاقة وطيدة وحميمية مع محمد بن زايد على مدار سنوات، بل قد تكون هذه التحركات نابعة من المؤسسات السيادية المصرية العميقة (الأجهزة الأمنية والاستخباراتية)، التي شعرت بأن السياسات الإماراتية، خاصة في غزة والسودان وليبيا واليمن، تجاوزت الخطوط الحمراء وباتت تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، مما استدعى تفعيل أدواتها لحماية مصالح الدولة العليا، حتى لو كان ذلك على حساب علاقة السيسي الشخصية بحليفه.

وفقا لهذا السيناريو، ما نشهده ليس بالضرورة قرارا موحدا، بل قد يكون تعبيرا عن توازن قوى دقيق داخل النظام. وفي هذا السياق، يظل الباب مفتوحا أمام احتمال آخر: أن يستعيد السيسي زمام المبادرة بشكل كامل، ويقرر إبطال أو تجميد أدوات الضغط التي فعلتها أجهزته السيادية، لصالح استعادة الوئام مع حليفه الإماراتي، فإذا ما تغيرت حسابات السيسي الشخصية، أو إذا قُدمت له ضمانات كافية، يمكن أن تُلجَم هذه الأدوات الرقابية بنفس السرعة التي انطلقت بها. هذا الاحتمال يجعل المشهد أكثر ضبابية، ويؤكد أن الأزمة الحالية قد تكون فصلا في صراع إرادات ليس فقط بين دولتين، بل ربما داخل أروقة الحكم في القاهرة نفسها.

ونعود لعنوان المقال: هل انتهى الوئام بين القاهرة وأبو ظبي؟

ربما لم ينتهِ، ولكنه بالتأكيد قد تغير على يد الأجهزة السيادية، التي إذا استمر اللجام بيدها فقد تنتهي مرحلة الدعم غير المشروط و"الشيك على بياض". وربما ما نشهده اليوم هو بداية استعادة مصر لحجمها ودورها الحقيقي، حيث تسعى القاهرة لإعادة ضبط قواعد العلاقة لضمان حماية مصالحها الحيوية، فلم تعد القاهرة تقبل بفصل المسار الاقتصادي عن المسار السياسي. القرارات الأخيرة إن استمرت؛ فهي إعلان واضح بأن الاستثمارات، مهما بلغ حجمها، يجب أن تحترم سيادة القانون المصري، والأهم من ذلك، ألا تتعارض مع خطوط الأمن القومي الحمراء.

العلاقة بين السيسي وابن زايد أعمق من أن تنهار، لكنها تدخل بفعل الأجهزة السيادية المصرية مرحلة أكثر تعقيدا، حيث لن يقتصر الحوار على لغة الدبلوماسية الهادئة، بل يشمل أيضا لغة الأرقام والقرارات الاقتصادية وربما السياسية الحاسمة..

المصدر: عربي21