ضبط المتهم بضرب شخص بسبب تركيب كاميرا بمحل بالفيوم
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر داخل أحد المحال بالفيوم.
أقرأ أيضا..
ضبط المتهم بالتعدي بالضرب على شخص بسبب خلافات الجيرة بالفيوم
بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 مايو المنقضى تبلغ لمركز شرطة إطسا من عامل بأحد المحال التجارية "مصاب بكدمات متفرقة"، يفيد بتضرره من سائق؛ لقيامه بالتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته المنوه عنها لخلافات جيرة بينهما لإعتراض الثانى على قيام الأول بتركيب كاميرا أمام المحل الذى يعمل به والعقار المقابل له والذى يقيم به.
أمكن ضبط المشكو فى حقه، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية المحال بالفيوم مواقع التواصل الإجتماعى مركز شرطة إطسا القبض على
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية