رئيس جمعية المصدرين يتوقع ارتفاع الصادرات 20% بسبب الاستثمارات الجديدة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
قال محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن الاستثمارات الصناعية العالمية بدأت تتحرك بقوة من آسيا إلى إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للأزمات المتلاحقة التي ضربت الاقتصاد العالمي، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، والتي كشفت هشاشة سلاسل الإمدادات الطويلة وعدم قدرتها على الصمود أمام الأزمات.
وأوضح قاسم أن هذه التطورات دفعت الشركات والمنتجين عالميًا إلى إعادة النظر في مواقع الإنتاج، وتقليص طول سلاسل التوريد عبر ضخ استثمارات جديدة في مناطق أقرب إلى الأسواق المستهدفة، لافتًا إلى أن إفريقيا –وفي مقدمتها مصر– باتت وجهة مفضلة لهذا النوع من الاستثمارات.
وأشار إلى أن القارة الإفريقية مرشحة بقوة لتكون مركزًا لصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن موجة انتقال الاستثمارات من آسيا إلى إفريقيا تمنح القارة فرصة حقيقية لتعزيز مكانتها الصناعية والتصديرية.
وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، توقع قاسم أن تشهد الصادرات المصرية نموًا قويًا يتجاوز 15% خلال عام 2026، مدعومًا بدخول استثمارات جديدة في مجالات الإنتاج والتصنيع، مشيرًا إلى أن انخراط رؤوس الأموال الجديدة في منظومة التصدير سيرفع معدل نمو الصادرات إلى أكثر من 20% في الأعوام التالية.
وأضاف أن القطن المصري، رغم جودته العالمية، يحتاج إلى سلاسل إنتاج مستقلة ومتخصصة للحفاظ على قيمته المضافة، موضحًا أن الطلب العالمي على الغزول الطبيعية والأقطان طويلة التيلة يشهد تراجعًا تدريجيًا، في مقابل تزايد الطلب على الألياف الصناعية عالية الجودة.
جاءت تصريحات قاسم على هامش افتتاح فعاليات معرض "ديستنشن أفريكا"، الذي يجمع المصنعين والمصدرين في مجالات الغزل والنسيج والملابس من مختلف دول القارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الاقتصاد العالمي القطن المصري الغزل والنسيج الصادرات
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث تعزيز الاستثمارات العربية مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءا رفيع المستوى مع الدكتور عبيد الزعابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لبحث سبل تعميق وتعزيز الشراكة العربية في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.
وناقش الإجتماع، آليات تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمار الزراعي، وزيادة فرص الاستثمارات العربية في مصر، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية، بحيث يشمل التعاون مشروعات تنمية الثروة الحيوانية وزيادة كفاءتها، إضافة الى تبادل الخبرات والتكنولوجيا لإنتاج وتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية اللازمة، فضلا عن آليات تقديم الدعم لصغار المزارعين والمنتجين.
وبحثا الاجتماع أيضا إمكانية أن تشمل فرص الاستثمار، مجال التحول الرقمي التصنيع الزراعي والميكنة الزراعية، فضلا عن الشراكة مع مركز البحوث الزراعية، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اللقاء على جهود الدولة المصرية المتواصلة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه العام، مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين، وأوضح أن المجال الزراعي في مصر واعد ويمتلئ بالفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف أنشطته، وحرص الدولة المصرية على إزالة أي عقبات تواجه المستثمر العربي لزيادة مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي."
وكلف وزير الزراعة، الدكتور سعد موسي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية بتسريع آلية العمل مع الهيئة لمناقشة فرص التعاون وتسهيل التواصل مع الشركات والمؤسسات الحكومية لتعزيز التعاون الزراعي الامر الذي يساهم في تعزيز الامن الغذائي العربي
من جانبهم، أعرب رئيسا الهيئتين العربيتين عن تقديرهما للجهود المصرية، مؤكدين التزام المنظمة والهيئة بتقديم كل سبل الدعم والتعاون لزيادة حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة التي تخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العربي.
فيما اكد رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي علي اهمية الاستفادة بالخبرات البحثية المتوافرة في مركز البحوث الزراعية من خلال التدريب وبناء القدرات للكوادر العربية العاملة في قطاع الزراعة، مشيرا الى اهمية توقيع مذكرة تفاهم مع مركز البحوث الزراعية والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي في القريب العاجل.
كما أعرب عن رغبة الهيئة في الاستثمار فى القطاع الزراعي في مصر والدخول في شراكات مع القطاع الخاص والحكومي خاصة في مجال التصنيع الزراعي.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق لتنفيذ خطط عمل مشتركة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التعاون.
وجاء ذلك اللقاء على هامش منتدى الاستثمار المصري الخليجي، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي تستضيفه القاهرة يومي ١٠ و١١ نوفمبر الجاري؛ تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، بتنظيم مشترك من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل