حبس مجارى لإتجاره بالمواد المخدرة وحيازة سلاح نارى في شبرا الخيمة 4 أيام
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حبس عاطل لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري وذخائر بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي، والتحفظ على السلاح الناري.
بلاغ للأجهزة الأمنية برصد عاطل لممارسته نشاطا إجراميا في شبرا الخيمة كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وتوزيعها علي الشباب وحيازة سلاح نارى، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكانت قد وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بقيام عاطل يدعى "محمد.إ" وشهرته "مجاري" باتخاذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي بالإتجار في المواد المخدرة وتوزيعها علي الشباب وحيازة سلاح ناري.
ضبط المتهم متلبسا واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهوعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بودرة وسلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية الاتجار بالمخدرات شبرا الخيمة سلاح ناري حبس شبرا الخیمة وحیازة سلاح
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو