نائب محافظ القليوبية تقود حملة نظافة وإزالة الاشغالات بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
قادت الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية، حملة نظافة موسعة بالطرق والشوارع الرئيسية بشبرا الخيمة لإزالة الإشغالات، والقيام بمتابعة أعمال النظافة، وكذلك متابعة رفع المخلفات وتيسير الحركة المرورية بحي شرق شبرا ، وحى غرب شبرا وتفقد منظومة النظافة.
رافق نائب المحافظ خلال الحملة ، كلا من: اللواء محمد السعيد نائب مدير أمن القليوبية ومدير القطاع الجنوبي ، واللواء تامر أبو الغيط رئيس حى شرق شبرا الخيمة، ومديري الاشغالات ومسئولي المخلفات الصلبة والاشغالات.
وقالت نائب محافظ القليوبية، إن الحملة شملت الشوارع والطرق الرئيسية، وتضمنت الجولة مصادرة وإزالة عدد 12 عربية كارو ورفع 20 طن من المخلفات.
وأشارت نائب المحافظ، إلى أن الجولة تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية في اطار حملات متتابعة لاستعادة المظهر الحضاري للمدن بالمحافظة وتعزيز منظومة النظافة وتحقيق رضا المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية حملة مكبرة شبرا الخيمة شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.