أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن إزالة التعديات على نهر النيل في فرع رشيد بنطاق محافظة البحيرة ضمن "المشروع القومي لضبط النيل" يهدف لتمكين المجرى من إمرار التصرفات المطلوبة للاحتياجات المائية والتعامل مع حالات الفيضان، والإعداد لموسم أقصى الاحتياجات المائية القادم (صيف 2026).


جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لوزير الري، اليوم /الأربعاء/، لمحافظة البحيرة، لتفقد حالة الري وأعمال تطهيرات الترع بنطاق المحافظة، حيث تفقد ترعة الخندق الشرقي، والتي من المقرر الانتهاء من أعمال التشغيل الذاتي للتطهيرات بها نهاية نوفمبر الحالي، ووجه الدكتور سويلم بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بتدبير صندل لاستكمال تطهيرات ترعة الخندق الشرقي بالشكل الأمثل.


كما قام الوزير بالمرور على ترعة الخندق الشرقي بموقع قنطرة دنشال بالكيلو 26، وبموقع صاولة غزال بالكيلو 43، وتفقد أيضا أعمال تطهير ترعة الأبعادية، وقد وجه الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة بسرعة رفع نواتج تطهيرات الترعة بالتنسيق مع أجهزة محافظة البحيرة المختصة لتدبير مقالب عمومية للتخلص الآمن منها.


ووجه سويلم، الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة بسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال التطهيرات بمحافظة البحيرة في المواعيد المقررة.


وعقب ذلك، تفقد وزير الري مبنى مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة والإدارات التي يشملها، حيث اطلع على مستندات عدد من عمليات الإدارات مثل إدارة توزيع المياه، وفرع مركز التدريب الإقليمي بدمنهور.


 

والتقى الدكتور سويلم بالعاملين بالإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة والإدارات العامة لري البحيرة وغرب البحيرة، حيث أكد حرصه على المرور المفاجئ لمتابعة أعمال كافة الإدارات المركزية والإدارات العامة للري بكافة المحافظات، لتقييم أداء هذه الإدارات وتحفيزها لتشجيعها على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية واستيفاء طلبات المنتفعين.. مؤكدا أن توزيع الحوافز والمكافآت يعتمد على عدد من المعايير التي تضمن تحقيق العدالة وتحفيز المتميزين من العاملين، كما تعتمد الترقيات على عدد من المعايير التي تحقق النزاهة والشفافية واختيار الأفضل لصالح منظومة العمل.

وشدد على مواصلة تنفيذ أعمال التطهيرات ومتابعة أوامر التشغيل على منظومة التطهيرات، وتقييم أداء المقاولين العاملين بالإدارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقاولين المتعثرين.


وأشار إلى أنه تتم متابعة حالة تطهيرات الترع ونهر النيل وفرعيه باستخدام صور الأقمار الصناعية مركزيا وسيتم إتاحة تلك التكنولوجيا للإدارات لتمكينها من المتابعة الدقيقة والمستمرة لحالة الترع والمجاري المائية.
 

طباعة شارك وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إزالة التعديات على نهر النيل فرع رشيد محافظة البحيرة المشروع القومي لضبط النيل

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إزالة التعديات على نهر النيل فرع رشيد محافظة البحيرة المشروع القومي لضبط النيل بمحافظة البحیرة

إقرأ أيضاً:

وزير الري يتابع موقف "المشروع القومى لضبط النيل".. ضمن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف "المشروع القومى لضبط النيل" والذى يعد أحد المشروعات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 .

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وخاصة فرع رشيد خلال الفترة القادمة، وخطة إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وخطة رفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة لنهر النيل .

وشدد الدكتور سويلم على مواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (٢٧) للازالات والجارى تنفيذها حاليا، مع استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها .

وأكد الدكتور سويلم أن هذا المشروع الهام يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لضمان توفير الإحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين ومواجهة أى طوارئ والتعامل مع حالات الفيضان .

وأضاف أن "المشروع القومي لضبط النيل" يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر جنبا الي جنب مع الأملاك العامة لنهر النيل، وحصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر بإستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى والتطبيقات الرقمية، بما يمكن مسئولى الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأى كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج التى وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل .

مقالات مشابهة

  • في زيارة مفاجئة| سويلم يتفقد حالة الرى وأعمال تطهيرات الترع بالبحيرة
  • وزير الري: يجب تشجيع البحث العلمي لإيجاد حلول لمواجهة تحديات الموارد المائية
  • حملة لإزالة التعديات على طرح نهر النيل في المنوفية .. صور
  • إزالة 45 تعدٍ على فرع رشيد لمباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر
  • وزارة الموارد المائية: بدء تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل بفرع رشيد
  • إزالة التعديات.. بدء تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل بفرع رشيد
  • الري تواصل حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وتبدأ المشروع القومي بفرع رشيد
  • سويلم يتابع موقف المشروع القومي لضبط النيل ويوجه بحصر أراضي طرح النهر
  • وزير الري يتابع موقف "المشروع القومى لضبط النيل".. ضمن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0