السفير مهند العكلوك: جرائم الإبادة في غزة تتطلب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا لمحاسبة إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أكد السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية أن ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من عامين يمثل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، أودت بحياة وإصابة وفقدان أكثر من ربع مليون فلسطيني، وتسببت في تدمير نحو 85 في المئة من مباني القطاع وبنيته التحتية.
وقال العكلوك -في كلمته أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب- إن الاحتلال استخدم التجويع كسلاح حرب، ومنع دخول الغذاء والدواء وحليب الأطفال، وحول المساعدات الإنسانية إلى مصائد موت، ما أدى إلى استشهاد مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء.
وأشار إلى أن إسرائيل تواصل سياسة الضم والاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وتتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال، محذرا من أن إفلات إسرائيل من العقاب يقوض العدالة الدولية ويشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم.
ودعا العكلوك المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات فورية على إسرائيل ووقف تزويدها بالسلاح، مطالبا بتفعيل قرارات القمم العربية بشأن إدراج المستوطنين وكياناتهم على قوائم الإرهاب، وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وأكد أن فلسطين أعدت خطة لإعادة إحياء قطاع العدالة في غزة بعد الدمار الشامل الذي لحق به، وأنها ستواصل نضالها القانوني والدبلوماسي حتى تحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية قطاع غزة جريمة إبادة جماعية
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02