نادي الأسير الفلسطيني: العدو الاسرائيلي يمنع عائلات الأسرى المحررين والمبعدين من السفر
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
الثورة نت/
قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، اليوم الأربعاء، إن سلطات العدو الإسرائيلي تمنع عشرات عائلات الأسرى الفلسطينيين المحررين والمبعدين من مغادرة البلاد لزيارة ذويهم، في إطار سياسة انتقام جماعي ممنهجة.
وأوضح الزغاري، في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن عدداً من الأسرى الذين أُبعدوا إلى مصر يعانون من أوضاع صحية بالغة الصعوبة ويحتاجون إلى رعاية طبية مستمرة، فضلًا عن حاجتهم لوجود أسرهم إلى جانبهم.
وأشار إلى حالة الأسير المحرر عبد الرحمن صلاح (71 عامًا) من جنين، الذي أمضى 23 عامًا في سجون العدو الإسرائيلي، وتم الإفراج عنه في صفقة تبادل الأسرى مطلع العام الجاري، وهو يرقد حاليًا في أحد مستشفيات مصر بحالة حرجة.
وقال الزغاري أن الكيان الصهيوني لم يكتفِ بتعذيبهم وحرمانهم من عائلاتهم خلال سنوات الأسر، بل يواصل الانتقام منهم بعد الإفراج عنهم، من خلال فرض حظر السفر على عائلاتهم كأداة إضافية للعقاب والسيطرة.
ولفت إلى أن الأسير المحرر معتصم رداد توفي بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه ونقله إلى مصر، وقد حُرمت عائلته من رؤيته وتوديعه في لحظاته الأخيرة.
ودعا جميع الجهات المعنية إلى بذل الجهود لوقف هذه السياسة الانتقامية الجماعية التي تحرم معظم الأسرى المحررين والمبعدين من حقهم في لقاء أسرهم، مشيرًا إلى أن مصير عدد من المبعدين، خصوصًا المتواجدين في مصر، لا يزال غير واضح، بما في ذلك إمكانية إعادة توطينهم في دول أخرى.
أعرب رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عن تقديره العميق لمصر على استمرارها في استضافة واستقبال العشرات من الأسرى المحررين.
وأضاف أن الكيان الصهيوني يمارس منذ سنوات سياسة إرهاب منظم ضد عائلات الأسرى والمحررين، تشمل التهديدات والاعتقالات، وحرمان الغالبية العظمى من المبعدين من حق لقاء ذويهم في الضفة الغربية.
وأكد أن العدو الإسرائيلي أبعد 383 أسيرًا فلسطينيًا سياسيًا أُفرج عنهم ضمن صفقات التبادل التي جرت مطلع العام الجاري، واستقبلتهم مصر، حيث ما يزال معظمهم هناك منذ الإفراج عنهم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قرارًا يُمنَع بموجبه كبار ضباط الجيش من عقد لقاءات أو إحاطات إعلامية دون الحصول على موافقة مسبقة منه، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى "تشديد الرقابة على الخطاب الصادر عن المؤسسة العسكرية".
وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم /الأحد/ أن "كاتس" وجّه تعليماته إلى المتحدث باسم الجيش، إفي دوفرين، بضرورة تزويد مكتبه بتفاصيل أي لقاء صحفي مسبقًا، تشمل هوية الصحفي والضابط وموضوع الحوار، ويُستثنى من القرار المتحدث باسم الجيش نفسه، المخوّل بالتصريح دون الرجوع إلى الوزير.
وبحسب مصادر عسكرية، جاء القرار عقب انتقادات لاذعة وُجهت لاتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة وتصريحات نُسبت إلى ضباط تحدثوا عن غياب التنسيق مع القيادة السياسية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تُضعف الثقة العامة بالجيش، فيما يؤكد كاتس أنها تهدف إلى ضبط الرسائل الإعلامية بما يخدم المصلحة الوطنية.
وكانت مصادر في الجيش قد أفادت بأن كاتس وبخ المتحدث العسكري دوفرين قبل نحو ثلاثة أشهر لعدم إبلاغه بمضمون لقاءات بين كبار الضباط والصحفيين، خصوصا في أعقاب الانتقادات التي وجهت إلى الاتفاق الذي أنهى الحرب في قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن "كاتس" غضب من تصريحات نقلت في وسائل الإعلام تشير إلى أن المؤسسة الأمنية لم تستشر في تفاصيل الاتفاق، مُعتبرًا أن تلك التصريحات "تقلل من إنجازات الحرب".
وتشير تقارير إلى أن "كاتس" استند في قراره إلى بند قانوني يمنحه صلاحية منع أي ضابط من إجراء مقابلات إعلامية، وهو بند يعود إلى عهد وزير الدفاع الأسبق إيهود باراك، لكن الوزراء الذين أتوا بعده نادرًا ما استخدموه لتجنب تسييس المؤسسة العسكرية.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل