سبب ضعف المبيعات.. تسلا تؤجر سياراتها مقابل 60 دولارًا
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أعلنت شركة تسلا عن إطلاق برنامج تأجير مباشر لسياراتها الكهربائية في بعض الولايات الأمريكية، حيث يمكن استئجار سيارات Model 3 وModel Y وModel S وModel X وCybertruck لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى 7 أيام، بأسعار تبدأ من 60 دولارًا في اليوم.
يشمل البرنامج شحنًا مجانيًا عبر شبكة Supercharger، ويتيح تجربة نظام القيادة الذاتية المشرف عليه (FSD Supervised) خلال فترة التأجير.
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه تسلا فائضًا في المخزون وتراجعًا ملحوظًا في المبيعات بعد انتهاء الحوافز الفيدرالية للسيارات الكهربائية، ما دفع الشركة للبحث عن طرق جديدة لتشغيل سياراتها المتوقفة على اللوحات العرضية.
تفاصيل البرنامج والشروطيقتصر التأجير على النسخ المميزة Premium، بينما تُستثنى النسخ الأساسية، ونسخ Performance وPlaid الأعلى أداءً. الحد الأقصى لفترة التأجير هو سبعة أيام، ويقتصر استخدام السيارة على الولاية التي تم استئجارها فيها، مع فرض رسوم إضافية إذا كانت البطارية أقل من 50٪ عند الإرجاع.
يوفر البرنامج أيضًا خصمًا صغيرًا على الشراء لمن يقرر تحويل تجربة التأجير إلى امتلاك السيارة خلال فترة سبعة أيام، بما يعزز فكرة تجربة القيادة قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي.
دوافع Tesla وراء التأجيرتظهر هذه الخطوة كاستجابة لتراجع الطلب على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، خصوصًا بعد انتهاء حوافز الشراء الفيدرالية التي كانت تصل إلى 7 500 دولار.
مع وجود مخزون كبير من السيارات الجديدة، توفر برامج التأجير للشركة وسيلة لتشغيل هذه السيارات وإبقاء العملاء المحتملين على تواصل مباشر مع منتجاتها.
كما تسمح هذه التجربة للمستهلكين باختبار سيارات Tesla لفترة أطول من مجرد قيادة تجريبية قصيرة، ما قد يحفزهم على الشراء لاحقًا.
أثر البرنامج على السوق والمستهلكتعكس استراتيجية Tesla تحولًا في نموذج العمل التقليدي للسيارات الكهربائية، من مجرد البيع إلى تقديم تجربة قيادة فعلية قبل الشراء. إذا نجح البرنامج، فقد يمتد إلى المزيد من الفروع وربما إلى أسواق خارج الولايات المتحدة.
إلا أن هناك تحديات محتملة، منها تكاليف التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى اختلاف تجربة المستأجر عن مالك السيارة من حيث الاستخدام والتحكم بالشحن والصيانة.
بتأجير سياراتها الكهربائية بأسعار تبدأ من 60 دولارًا في اليوم، تسعى Tesla لمواجهة تباطؤ المبيعات وتحويل فائض المخزون إلى فرصة تسويقية.
تمنح تجربة القيادة القصيرة ولكن العملية العملاء لمحة حقيقية عن سيارات الشركة وتقنيات القيادة الذاتية، وربما تُحول المستأجرين إلى مشتريين دائمين.
وتمثل هذه المبادرة تحولًا مبتكرًا في سوق السيارات الكهربائية وتعكس كيفية تكيف الشركات الكبرى مع تغيّرات السوق المتسارعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية تسلا تسلا Model 3 أسعار تسلا مبيعات تسلا
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو