مكتب التمثيل التجارى المصري بالدوحة يبحث زيادة الاستثمارات القطرية فى مصر
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
استقبل حمد محمد حمد المانع – رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع القابضة – و عبد العزيز المانع – الرئيس التنفيذى – و عبد الرحمن المانع – نائب الرئيس التنفيذى للمجموعة – كلًا من السفير وليد الفقي – سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر – والمستشار التجاري حسام نجم – رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في الدوحة – وذلك بمقر المجموعة بالعاصمة القطرية الدوحة.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان التطورات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية القائمة للمجموعة في مصر والتي تقدر بنحو 500 مليون دولار أمريكي، وتشمل مصانع إنتاج الغازات الصناعية والطبية في مدينة نصر والعاشر من رمضان وبورسعيد.
كما تم استعراض عدد من المشروعات الاستثمارية المستهدفة للمجموعة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة في مجالات إنتاج وتصدير الوقود المستدام إلى الأسواق الأوروبية، وإنشاء الفنادق السياحية، والإنتاج الزراعي والداجني، وهي من بين أهم الفرص الاستثمارية التي وفرها مكتب التمثيل التجاري المصري في الدوحة للمجموعة عقب افتتاح المكتب في شهر أبريل الماضي، تزامنًا مع زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الدوحة.
تدشين استثمارات جديدة
وتناول اللقاء كذلك بحث إمكانيات تدشين استثمارات جديدة للمجموعة في مصر في قطاعات صناعة السيارات، وقطع الغيار، والسيارات الكهربائية، والتطوير العقاري، بما يعزز التكامل بين الجانبين في المجالات الصناعية واللوجستية.
كما تم استعراض الترتيبات الخاصة بالزيارات المرتقبة التي سيقوم بها مسئولو المجموعة إلى مصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، لبحث سبل توقيع تعاقدات استثمارية جديدة مع الجانب المصرى، خاصة فى مجال الطاقة وإنتاج الوقود المستدام.
ومن جانبه، أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري – اهتمام الجهاز بزيادة حجم الاستثمارات القطرية في السوق المصرية والعمل على تذليل أي معوقات تحول دون تدفق المزيد من هذه الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المستهدفة لمجموعة المانع القابضة تأتي في إطار الطفرة النوعية التي تشهدها الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة الراهنة في عدة مجالات، من أبرزها التنمية السياحية والعمرانية، مجالات الصناعة، التمويل، الإنشاءات، الزراعة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، مؤكدًا حرص الجانب المصري على تعزيز الشراكة الاستثمارية بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكتب التمثيل التجاري مصر قطر استثمارات الغازات الصناعية الاستثمارات القطرية الاستثمارات القطریة التمثیل التجاری مکتب التمثیل فی مصر
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو