المملكة تقود إنجازًا دوليًا باعتماد أول مواصفة عالمية للتمور الطازجة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
حققت المملكة إنجازًا دوليًا جديدًا يُضاف إلى سجلها الريادي في قطاع الأغذية، بعد أن اعتمدت هيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius Commission) في دورتها الثامنة والأربعين، التي عُقدت خلال الفترة من (10 إلى 14) نوفمبر الجاري بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في روما، أول مواصفة دولية للتمور الطازجة، خلال مشاركة المملكة في رئاسة مجموعة العمل الدولية المعنية بإعداد المواصفة.
ويُجسّد هذا الاعتماد العالمي مكانة المملكة القيادية في قطاع التمور، بصفتها أكبر مُصدّر للتمور في العالم، ويؤكد حضورها المؤثر في صياغة المعايير الدولية التي تُسهم في رفع جودة وسلامة الغذاء عالميًا، ويُبرز الدور الفاعل الذي تضطلع به الهيئة العامة للغذاء والدواء في تعزيز المنظومة الدولية للمواصفات الغذائية، وتمكين المنتجات السعودية من المنافسة في الأسواق العالمية.
وجرى إعداد المواصفة بالتنسيق بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة، في إطار التعاون بين الجهات الوطنية المعنية بقطاع التمور، بما يعزّز الحضور الدولي للمملكة ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال رفع كفاءة الصادرات وتعزيز قيمة المنتج السعودي عالميًا.
وتهدف المواصفة الدولية الجديدة إلى رفع مستوى جودة وسلامة التمور وتيسير تجارتها الدولية عبر وضع معايير موحدة وشاملة تُسهم في توحيد المواصفات الغذائية بين الدول الأعضاء، وتعزّز موثوقية تداول التمور في الأسواق العالمية.
وأكدت "الغذاء والدواء" أن هذا الإنجاز يُجسد ما تمتلكه المملكة من خبرات فنية وتنظيمية رائدة في تطوير المعايير والمواصفات الدولية، مشيرةً إلى أن اعتماد هذه المواصفة يُسهم في دعم تنافسية التمور السعودية وتوسيع انتشارها عالميًا، بما ينعكس إيجابًا على نمو الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات غير النفطية، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لإنتاج وتجارة التمور.
أخبار السعوديةأخر اخبار السعوديةالتمور الطازحةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر اخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب وانتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية
الثورة نت /..
قال أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، محمد مهران، إن مصادقة ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، جريمة حرب صريحة وانتهاك فاضح لجميع المواثيق الدولية.
وأكد الخبير الدولي، في تصريح لوكالة “شهاب” الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون البربري ينتهك بشكل صارخ اتفاقية جنيف الثالثة التي تحظر إعدام أسرى الحرب، إلا في حالات استثنائية جدا، وبعد محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات القانونية.
وأوضح أن المادة الثامنة من نظام روما الأساسي تجرم صراحة القتل العمد والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة لأسرى الحرب، محذرا من أن القانون سيفتح الباب لإعدامات جماعية انتقامية تحت غطاء قانوني مزعوم، وأن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية باتت حياتهم في خطر مباشر.
ولفت مهران إلى أن المحاكمات الصورية ستكون مجرد غطاء لتصفية الأسرى والشهود على جرائم الكيان، مشددا على أن جميع المسؤولين “الإسرائيليين” الذين يدعمون هذا القانون من أعضاء الكنيست إلى نتنياهو يتحملون مسؤولية جنائية شخصية عن هذه الجريمة، موضحا أن المحكمة الجنائية الدولية ستضيف هذا القانون كدليل إضافي على النية الإجرامية الواضحة للقيادة “الإسرائيلية”.
ودعا المجتمع الدولي لموقف فوري حاسم يشمل إدانة واضحة من مجلس الأمن وإلزام الكيان الصهيوني بإلغاء القانون وفرض عقوبات دولية عليه، مشددا على أن الأسرى الفلسطينيين محميون بالقانون الدولي وأن المحاسبة قادمة لا محالة.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل