حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب وشروط التعويض
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
كشف المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، عن عقوبة البلاغ الكاذب، حيث يمثل جريمة وانتهاكًا للقانون وتهديدًا لنظام العمل بالسلطات العامة، لما تسببه من إزعاج وتعطيل للجهات الرسمية.
فيما يخص أركان جريمة البلاغ الكاذب، أوضح المجلس أن الجريمة تقوم على ثلاثة أركان:
- ركن مادي أي تقديم معلومات كاذبة أو إشاعات عن كوارث أو حوادث وهمية.
- ركن معنوي أي قصد الفاعل في إحداث إزعاج للسلطات أو تعطيل عملها.
- وهناك ركن قانوني، وهو مخالفة نصوص قانون العقوبات وإزعاج السلطات أو المكلفين بالخدمة العامة.
يشير المجلس إلى عقوبة البلاغ الكاذب، حيث تنص المادة 135 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أنه: كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود له؛ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.
كما أوضحت المواد 136 و137 و137 مكرر العقوبات المتعلقة بالتعدي على الموظفين العموميين أثناء تأدية وظائفهم، والضرب أو الجرح الناتج عن ذلك، بما في ذلك الحالات التي يتم فيها استخدام أسلحة أو أدوات خطرة.
أكد المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، أن المتضرر من البلاغ الكاذب يحق له المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية، بشرط:
- إثبات كذب البلاغ.
إثبات حدوث ضرر مباشر نتيجة البلاغ.
- تقديم طلب التعويض أمام المحكمة المختصة خلال المدة القانونية.
وتقوم المحكمة بتقدير التعويض بحسب حجم الضرر والمصاريف القانونية الناتجة عن البلاغ الكاذب.
يمكن تقديم الجنحة وفق النموذج التالي:
«أنا الموقع أدناه (اسم المدعي)، أقر بأن (اسم المتهم) قدم بلاغًا كاذبًا بتاريخ (تاريخ البلاغ) مما سبب إزعاج السلطات العامة وتحميلها مصاريف غير مشروعة، وأطالب باتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 135 من قانون العقوبات، مع التعويض عن الأضرار الناتجة.
أحكام نقض في التعويض عن البلاغ الكاذب».
وأشار المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية إلى أن محكمة النقض أكدت:
- حق المحكمة في إلزام المدعى عليه بالتعويض عن المصاريف والأضرار الناتجة عن البلاغ الكاذب.
- إلزامه بدفع تعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر نتيجة الإزعاج.
- ضرورة ثبوت كذب البلاغ والأضرار المترتبة عليه قبل الحكم بالتعويض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس وغرامة عقوبة البلاغ الكاذب البلاغ الكاذب عقوبة البلاغ الکاذب التعویض عن
إقرأ أيضاً:
قانون صارم ينتظر الممتنعين.. عقوبة عرقلة تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية
تزايدت في الآونة الأخيرة، البحث عن قضايا الأحوال الشخصية، وتحديدا قرارات التمكين من مسكن الزوجية، التي تهدف إلى حماية حقوق الزوجة والأطفال، وعقوبة عرقلة تنفيذ تلك القرارات.
نص القانون المصري، على عقوبة عدم تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية، وعدم الالتزام بهذا القرار، الذي لا يقتصر على حرمان الطرف المستحق من حقه في السكن فقط، بل يعرض الممتنع للمساءلة القانونية، بما في ذلك الحبس والغرامات المالية، وأيضا إمكانية تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية لضمان حق الزوجة والأبناء في السكن.
وأكد أحمد يوسف المحامي، أن مسألة عدم تنفيذ قرار التمكين من أكثر القضايا التي تشهد نزاعات داخل محاكم الأسرة، خاصة مع ما يرتبط بها من خلافات بين الزوجين حول مسكن الزوجية وحقوق الحضانة، موضحًا أن قرار التمكين يعد قرارًا واجب التنفيذ فور صدوره، ولا يجوز تعطيله إلا بصدور حكم قضائي صريح بوقف التنفيذ.
أضاف يوسف، أن عقوبة عدم تنفيذ قرار التمكين، يعد مخالفة قانونية صريحة، وتختلف العقوبة وفقًا لملابسات كل حالة:
- في حالة الامتناع العمدي قد يعاقب الزوج بالحبس أو الغرامة.
- في حالة التحايل على التنفيذ مثل تغيير الأقفال أو إخفاء الأثاث أو تقديم مستندات مزيفة، فقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا تضمن الأمر تزويرًا.
- في جميع الأحوال يحق للنيابة العامة تنفيذ القرار بالقوة الجبرية وتحميل الممتنع نفقات التنفيذ.
ويشير القانون المصري في المادة 123 من قانون العقوبات إلى معاقبة كل من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بالحبس والغرامة إذا ثبت التعمد في الامتناع.
أوضح المحامي أحمد يوسف، أن قرار التمكين يتم تنفيذه فور صدوره عن النيابة العامة، ويتم التنفيذ عادة خلال 48 ساعة إلى 15 يومًا، وقد يمتد إلى 30 يومًا كحد أقصى في حال وجود إجراءات إدارية، على أن يتم التنفيذ عن طريق:
- مخاطبة قسم الشرطة المختص.
الانتقال إلى محل السكن.
تمكين الزوجة أو الحاضنة من المسكن سواء كان مشتركًا أو مملوكًا لأحد الطرفين.
أوضح الخبير القانوني، أن التظلم من قرار التمكين لا يوقف التنفيذ، لأن قرار التمكين يصدر بصفة واجبة التنفيذ فورًا، ويحق للزوج أو المتضرر تقديم تظلم خلال 15 يومًا من صدور القرار، وينظر التظلم أمام قاضي الأمور الوقتية، مشيرا إلى أنه لا يوقف التنفيذ إلا إذا صدر قرار قضائي صريح بوقف التنفيذ.
ثغرات قرار التمكين
وفيما يخص ثغرات قرار التمكين، أشار المحامي إلى وجود عدد من الحالات يسقط فيها حق الزوجة في التمكين، من أبرزها:
- بلوغ الأبناء سن 15 عامًا وسقوط حق الحضانة.
- إثبات الزوج توفير مسكن بديل مناسب للحاضنة والأطفال.
- عدم ثبوت إقامة الزوجة فعليًا في مسكن الزوجية وقت الخلاف.
- حصول الزوجة على بدل سكن حضانة رسميًا.
- ثبوت ملكية المسكن لشخص آخر ومطالبته باسترداده.
- فقدان الزوجة للحضانة لأي سبب قانوني مثل الزواج من آخر.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل