خلال أسبوع.. أكثر من 13 ألف مسجل في مبادرة "الراصد المعتمد"
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
كشفت وزارة البلديات والإسكان أن مبادرة "الراصد المعتمد" شهدت تفاعلًا واسعًا منذ إطلاقها الأسبوع الماضي، وتجاوز عدد المسجلين (13,000) مستفيد من مختلف مناطق المملكة، أكمل منهم أكثر من (5,000) مستفيد البرامج التدريبية المعتمدة وحصلوا على شهادة "الراصد المعتمد"، فيما استقبلت المنصة أكثر من (2,000) بلاغ عن مخالفات بلدية متنوعة خلال الفترة نفسها.
وأوضحت الوزارة أن الإقبال الكبير على التسجيل في المبادرة يعكس الوعي والحرص على الإسهام في تحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري، مؤكدة أن المبادرة أصبحت نموذجًا وطنيًا في تمكين المجتمع من أداء دور فاعل في منظومة الرقابة البلدية، وترسيخ مبدأ الشراكة والمسؤولية المشتركة بين المواطن والقطاع البلدي.
أخبار متعلقة خدمات مبتكرة.. "سبل" توقّع مذكرة تفاهم لتسهيل تجربة المسافرينولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى ورؤساء المجالس التشريعية الخليجية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أكثر من 13 ألف مسجل في مبادرة "الراصد المعتمد" خلال أسبوع - واسمبادرة "الراصد المعتمد"وبيّنت الوزارة أن مبادرة "الراصد المعتمد" تأتي امتدادًا لجهودها في تطوير أدوات الرقابة الميدانية والتحول نحو الرقابة الذكية المعتمدة على البيانات والتقنيات الرقمية، وتمكّن أفراد المجتمع من التسجيل عبر منصة "بلدي"، وإتمام دورة تدريبية إلكترونية متخصصة تؤهلهم لاكتساب صفة "راصد معتمد" والإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال رفع بلاغات موثقة بالصور والموقع الجغرافي والمعلومات الدقيقة.
وأضافت الوزارة أن البلاغات تخضع لمنظومة تحقق رقمية متكاملة تضمن دقة البيانات وصحة الصور والمواقع المرفقة، ويتم التعامل معها إلكترونيًا حتى إغلاقها ضمن نظام رقابي موحّد، مشيرةً إلى أن آلية المكافآت المالية للمشاركين تمنح مكافأة تصل إلى 25% من قيمة المخالفة المرصودة، وفق معايير محددة تراعي خطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها.الرقابة الميدانيةوأكدت الوزارة أن المبادرة أسهمت منذ انطلاقتها في رفع مستوى الرقابة الميدانية، وتسريع معالجة المخالفات، وتحسين جودة الاستجابة في البلديات والأمانات، ضمن توجه الوزارة نحو رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتوظيف الحلول التقنية في تعزيز الامتثال والحوكمة الميدانية.
وأشارت إلى أن "الراصد المعتمد" يمثل أحد مسارات التحول البلدي الرقمي الذي تتبناه الوزارة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز ثقافة الرقابة الإيجابية، مؤكدةً أن الوزارة ماضية في توسيع نطاق المبادرة لتشمل مجالات جديدة في منظومة العمل البلدي، بما يسهم في بناء مدن أكثر تنظيمًا وجمالًا واستدامة، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات البلدية في جميع المناطق.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2025 على منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يُسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وفق عدد من الضوابط والمعايير المنظمة لذلك، بما يعزز من كفاءة العمل البلدي ويُرسّخ مبدأ الشراكة المجتمعية في الرقابة وتحسين جودة الخدمات.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الرياض البلديات والإسكان مبادرة الراصد المعتمد الوزارة أن أکثر من
إقرأ أيضاً:
"هيئة البترول" تطلق مبادرة (EGPC Green Oilfield) لبناء إطار مؤسسي موحد للحوكمة البيئية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الهيئة المصرية العامة للبترول مبادرة (EGPC Green Oilfield)، والتي تمثل إطارًا مؤسسيًا وفنيًا متكاملًا يستهدف تطوير وتوحيد منظومة الأداء البيئي بكافة شركات إنتاج النفط والغاز التابعة لها، في خطوة نوعية لتعزيز ركائز الاستدامة والمسؤولية البيئية.
وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية لـ وزارة البترول والثروة المعدنية نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية، ورفع كفاءة الأنشطة التشغيلية، والحد من المخاطر وتحقيق التميز البيئي داخل مواقع العمل الإنتاجية.
وتستهدف المبادرة الجديدة إحداث تحول جذري في الفكر التشغيلي للقطاع، عبر الانتقال من مفهوم الالتزام البيئي التقليدي إلى منظومة أكثر نضجًا تعتمد على القياس الدقيق، والتحليل المستمر، والتحسين التطويري المتواصل.
ويسهم هذا التحول في تمكين الشركات من إدارة المخاطر البيئية بكفاءة، وخفض البصمة الكربونية والتأثيرات الناتجة عن عمليات الإنتاج، فضلًا عن تعزيز جاهزية المواقع البترولية للتوافق التام مع التشريعات والمتطلبات التنظيمية المحلية والدولية.
وتعكس مبادرة (EGPC Green Oilfield) رؤية متقدمة تربط بين حماية المنظومة البيئية وكفاءة الإنتاج؛ حيث تشمل بناء نظام تقييم موحد لتحديد الفجوات التشغيلية، وقياس مؤشرات التحسن في مجالات حيوية تشمل: إدارة الانبعاثات الغازية، ومعالجة وتدوير المياه المصاحبة لعمليات الإنتاج (Produced\ Water)، وإدارة المخلفات، وترشيد استهلاك الطاقة، ومنع التلوث اللحظي، ورفع كفاءة خطط الاستجابة السريعة للطوارئ.
وتقوم المبادرة على تطبيق دليل فني موحد يحدد الحد الأدنى من الاشتراطات البيئية الواجب توافرها في الحقول ومواقع العمل، مع وضع نماذج قياسية لجمع البيانات، ومؤشرات الأداء (KPIs)، وخطط الإجراءات التصحيحية. وتعتمد المنهجية التنفيذية على أربع مراحل أساسية:
إجراء دراسة تقييمية للوضع الحالي (Baseline\ Assessment).
تحديد الفجوات البيئية ذات الأولوية القصوى.
صياغة خطط تحسين وحلول هندسية قابلة للتنفيذ.
المتابعة الدورية واحتساب الدرجات وفق نظام تصنيف يعكس مستوى نضج الأداء البيئي لكل شركة.
وتمنح المبادرة قيمة مضافة حقيقية لشركات الإنتاج عبر تقليل احتمالات الحوادث البيئية، وخفض التكاليف المالية الناتجة عن عدم الامتثال، وتحسين الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بما يدعم بشكل مباشر متطلبات الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).
وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول أن التميز البيئي بات عنصرًا رئيسيًا في قياس كفاءة تشغيل الحقول واستدامة الأعمال، مشددة على أن نجاح المبادرة يعتمد على التزام شركات الإنتاج بتوفير البيانات الدقيقة، وترشيح نقاط اتصال فنية، والمساهمة الفاعلة في تطوير الدليل التطبيقي للمبادرة ليظل عمليًا وقابلًا للتنفيذ الفوري في مختلف المواقع والظروف التشغيلية.