وزير الموارد البشرية: المملكة تحرص على دعم جهود تعزيز التنمية الإدارية في الوطن العربي
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حرص المملكة العربية السعودية على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية الإدارية في الوطن العربي، بتبني رؤى وتوجهات مشتركة تسهم في تحقيق تطلعات المنظمة وأهدافها الريادية على المستويات كافة.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير أعمال الدورة الـ (120) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمنعقدة خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025م، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي، وبحضور المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان.
وناقش المجلس خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، واستعراض تقرير التقدم في تنفيذ الخطة الإستراتيجية، ودراسة نتائج أثر تنفيذ المبادرات والمشاريع ضمن الخطة الإستراتيجية للأعوام 2022 - 2026م، وبحث التصور المبدئي للدورة الثانية من الخطة الإستراتيجية للأعوام 2026 - 2030م.
الموارد البشريةالمملكةأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية المملكة أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الي
أحد فنادق العاصمة الإدارية لحضور المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 الذي يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية.
ويُعد المؤتمر منصة عالمية رائدة للابتكار والتغيير تجمع نخبة من القادة، صناع السياسات، الخبراء، ورواد الابتكار لمناقشة أبرز التحديات والفرص في مجالات الصحة الشاملة، الديناميكيات السكانية، الهجرة، السياحة الصحية ،تمكين الشباب، التعليم، الذكاء الاصطناعي، واقتصاد الرعاية. ويهدف إلى صياغة رؤى وسياسات مستدامة تعزز الكرامة الإنسانية، المساواة، والقدرة على مواجهة تحديات العصر.
ويأتي المؤتمر هذا العام ليؤكد التزام الدولة بدفع عجلة التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، من خلال معالجة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية، واستثمار الطاقات البشرية في بناء المستقبل.
ويسعى المؤتمر إلى تحفيز صياغة سياسات عملية تستند إلى العدالة والابتكار، مع تعزيز الشراكات المجتمعية لبناء مجتمعات مرنة وشاملة، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بثقة واستدامة.