رئيس وزراء اليمن يستعرض مع الحكومة البريطانية دعم الإصلاحات الاقتصادية ومؤتمرات الصحة والطاقة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
استعرض رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، اليوم الأربعاء، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف، مستجدات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع الوطنية على مختلف المستويات، إلى جانب التحضيرات النهائية لمؤتمر المانحين للصحة والمؤتمر الوطني الأول للطاقة المقرر عقدهما هذا الشهر في عدن.
وشدد اللقاء على أهمية دعم المملكة المتحدة لجهود الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وما لها من أثر متوقع في تحسين الأداء الحكومي وتخفيف المعاناة الإنسانية الناتجة عن أعمال مليشيات الحوثي، إضافة إلى دعم خطة التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار.
وتناول الاجتماع أولويات الحكومة في المرحلة الحالية، بما يشمل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والخدمات الأساسية، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، وضبط العلاقة مع السلطات المحلية، مؤكداً ضرورة الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي لدعم هذه الجهود وتمكين الحكومة من أداء واجباتها تجاه المواطنين.
وأشار بن بريك إلى أن مؤتمر المانحين للصحة يمثل محطة محورية لتنسيق الجهود الوطنية والدولية وحشد الموارد لدعم النظام الصحي، بينما سيشكل المؤتمر الوطني الأول للطاقة خطوة نوعية نحو تحقيق أمن الطاقة واستدامتها، بمساهمة شركاء اليمن الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم السعودية والإمارات.
من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية استمرار دعم بلادها للحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الشاملة وتحسين الخدمات الأساسية، مشيدة بمبادرة الحكومة لعقد مؤتمرات نوعية تسهم في تقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات التنموية والاقتصادية.
كما شددت على حرص المملكة المتحدة على تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية ودعم القطاعات الحيوية، خاصة الصحة والطاقة، بالتنسيق مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة قنا يستعرض اللمسات النهائية لإطلاق تطبيق «موارد» لتعزيز الحوكمة الرقمية
استعرض الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا في اجتماع موسع لمناقشة التجهيزات النهائية لتطبيق الحوكمة الإلكترونية للموارد الذاتية "موارد"، وذلك تمهيدًا لتدشينه رسميًا خلال الفترة المقبلة، بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية وفريق العمل القائم على المشروع.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وطروب طلبة أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد، والدكتور جمال عبد الله وكيل كلية العلوم والمشرف على التطبيق، والدكتور أحمد حلمي وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة، إلى جانب ممثلي الإدارات المعنية وفريق تطوير التطبيق.
واستعرض عكاوى خلال الاجتماع الموقف التنفيذي النهائي للتطبيق وآليات تشغيله، فضلًا عن مراجعة الشاشات والخصائص الفنية والتنظيمية التي تم تصميمها لدعم إدارة الموارد الذاتية من خلال منظومة رقمية متكاملة تتيح متابعة الإيرادات والمصروفات بصورة لحظية، وتوفر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تسهم في رفع كفاءة التخطيط المالي وتعزيز الرقابة الداخلية ودعم متخذي القرار.
وأكد عكاوي الانتهاء من الحصر الكامل للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وإدراجها ضمن قاعدة بيانات إلكترونية موحدة على تطبيق "موارد"، بما يضمن توحيد البيانات وسهولة متابعتها وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي. كما أشار إلى الانتهاء من تدريب جميع العاملين والمعنيين على استخدام التطبيق استعدادًا لبدء تشغيله.
وأوضح رئيس الجامعة أن تطبيق "موارد" يمثل خطوة استراتيجية ضمن مسار التحول الرقمي بالجامعة، لما يوفره من معلومات دقيقة ومؤشرات أداء محدثة بصورة مستمرة، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد الذاتية ويعزز منظومة الحوكمة والرقابة والمتابعة، ويسهم في اتخاذ القرارات المالية والإدارية وفق أسس علمية دقيقة.
كما شهد الاجتماع مناقشة آليات الاستفادة من أدوات التطبيق المختلفة في تطوير إجراءات العمل وتحسين منظومة الإدارة المالية، إلى جانب استعراض نظام التبويب الإلكتروني الذي يتيح سهولة الوصول إلى البيانات والتقارير الخاصة بالصناديق والوحدات المختلفة، بما يعزز التكامل بين الجهات المعنية ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الجامعة الشكر لفريق عمل التطبيق بقيادة الدكتور جمال عبد الله، وأعضاء فريق مركز المعلومات والتحصيل الإلكتروني والإدارات المالية وكافة الجهات المشاركة، تقديرًا لجهودهم في إنجاز المشروع، مؤكدًا أن التشغيل الكامل لتطبيق "موارد" خلال الفترة المقبلة سيمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد الذاتية بالجامعة، ويعزز مستويات الشفافية والحوكمة وكفاءة إدارة الموارد، بما يتوافق مع رؤية الجامعة للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي الشامل.