سفير مصر في برلين: القاهرة بوابة استراتيجية للشركات الألمانية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا

أكد الدكتور محمد البدري، سفير مصر لدى ألمانيا، خلال لقائه مع ستيفان توماس، وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للشركات الألمانية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، في ضوء موقعها الجغرافي المتميز، وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة والبنية التحتية الحديثة.
ويأتي اللقاء في إطار التحضيرات لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية - الألمانية المقرر انعقادها خلال الربع الأول من العام المقبل.

وناقش الجانبان ،خلال اللقاء، سبل تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وألمانيا، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الصناعية والتجارية والطاقة المتجددة.
وأكد السفير البدري، خلال اللقاء، الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري والتحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الحكومة المصرية - والتي تضمنت تعزيز الانضباط المالي، وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، ودعم القطاع الخاص، وتنويع مصادر التمويل - أسهمت في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقراراً وتنافسية.
وشدد البدري، على أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خصوصاً في ظل العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر وألمانيا، داعياً إلى زيادة الاستثمارات الألمانية في السوق المصرية، ولا سيما في قطاع صناعة السيارات ومجالات التصنيع المتقدم والطاقة الخضراء.
وأكد التزام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين الألمان، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين البلدين.
وأشار إلي أن اللقاء يأتي في إطار التحضير المستمر لاجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة، بما يرسخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
ومن جانبه، أكد الوزير ستيفان توماس أن هناك قناعة سياسية لدى ألمانيا لمحورية مصر وأهمية دعم العلاقات معها، مشيداً بما تشهده مصر من تطور اقتصادي ملحوظ وإصلاحات جادة.
كما أكد أن مصر تعد ركيزة استقرار أساسية في المنطقة، وتتمتع بإمكانات كبيرة تجعلها شريكاً واعداً للشركات الألمانية، مبديا حرص بلاده على توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، لا سيما في مجالات التحول الأخضر والهيدروجين والطاقة المتجددة، وقطاعات الصناعة والتجارة.
وفي هذا السياق، تم الاتفاق على عقد منتدى مشترك للطاقة خلال عام 2026، بمشاركة المسؤولين والخبراء من الجانبين، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وتوسيع الشراكات بين الشركات المصرية والألمانية في هذه القطاعات الحيوية.

طباعة شارك مصر الشرق الأوسط العلاقات الاقتصادية

المصدر: صدى البلد