برلماني: انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة تأكيد على أن الاستثمار في الإنسان جوهر التنمية
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الحرية المصري، أن انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس إيمان الدولة المصرية الراسخ بأن الإنسان هو حجر الزاوية في أي تنمية حقيقية ومستدامة.
. عقوبات بالجملة لأصحاب العروض الوهمية
وأشار إدريس إلى أن التكامل بين الصحة والتعليم وتمكين الشباب والمرأة يمثل رؤية عصرية تنتهجها الدولة المصرية، تضع المواطن في قلب السياسات العامة، وتربط بين الرعاية الصحية والنمو الاقتصادي والاجتماعي في منظومة واحدة متكاملة ومتوازنة.
وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي امتدادًا للنهج الذي أرساه الرئيس السيسي في جعل الملف الصحي أحد محاور القوة الناعمة لمصر، وأداة لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في مجالات التنمية البشرية، مؤكدًا أن الاهتمام بالإنسان هو عنوان الجمهورية الجديدة.
ونوّه إدريس إلى أن من أبرز القضايا التي يفرضها الواقع المعاصر توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومة الصحة والتنمية، لما يمثله من فرصة استراتيجية لتحسين جودة الخدمات ودقة اتخاذ القرار وترشيد الموارد، فضلًا عن دعمه للبحث العلمي والتخطيط السكاني الذكي.
وشدد نائب رئيس حزب الحرية المصري على أهمية تحويل الرؤى المطروحة إلى سياسات تنفيذية ومشروعات واقعية قابلة للقياس والتقييم، تترجم شعار "الإنسان أولًا" إلى واقع ملموس ينعكس إيجابًا على حياة المواطن المصري اليومية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد إدريس مجلس الشيوخ حزب الحرية المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز