استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025.. خطوات ومستلزمات ورسوم الاستمارة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
لم يعد المواطن مجبر لقضاء ساعات طويلة داخل مكاتب السجل المدني من أجل استخراج بطاقة الرقم القومي، حيث أتاحت وزارة الداخلية إمكانية التقديم إلكترونيا للحصول على البطاقة عبر الإنترنت، في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وتتيح الخدمة الإلكترونية الجديدة للمواطنين إنجاز إجراءات استخراج البطاقة بسهولة من المنزل، سواء كانت بطاقة جديدة أو بدل فاقد أو تجديد، مما يسهم في تقليل الضغط على مقار الأحوال المدنية وتوفير الوقت والجهد.
1-الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو بوابة الحكومة المصرية وذلك من خلال الضغط هنا.
2-ثم اختيار خدمة «بطاقة رقم قومي» من قائمة خدمات الأحوال المدنية.
3-إذا لم يمكن لديك حساب مسبق يمكنك إنشاء حساب جديد بإدخال البيانات الأساسية مثل «الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني».
4-ثم قم بتفعيل الحساب وبدء خطوات التسجيل.
5-بعد تسجيل الدخول، ادخل البيانات المطلوبة بدقة مثل «الاسم الرباعي والعنوان ومحل العمل والحالة الاجتماعية».
6- ثم تأكد من صحتها لتجنب أي تأخير في إصدار البطاقة.
7-ويمكن للمواطن اختيار طريقة استلام البطاقة سواء بالبريد إلى محل الإقامة أو من أقرب سجل مدني.
الرسوم والخدمات المتاحة علي بطاقة الرقم القومي-الاستمارة العادية: تبلغ قيمتها نحو 50 جنيها ويستغرق إصدار البطاقة حوالي 15 يوما.
-الاستمارة المستعجلة: برسوم قدرها 175 جنيها، وتسلم البطاقة خلال 3 أيام عمل.
-خدمة الأحوال إكسبريس: مخصصة للحالات الطارئة برسوم أعلى قليلا، وتتيح تسليم البطاقة في وقت أقصر.
أما بالنسبة لمن يفضل استلام البطاقة شخصيا من السجل المدني، فعليه تقديم المستندات الداعمة مثل «بطاقة الهوية القديمة أو جواز السفر، وإثبات محل الإقامة والمهنة والحالة الاجتماعية»، بالإضافة إلى شهادة الميلاد لمن يستخرج البطاقة لأول مرة.
اقرأ أيضاًخطوات تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي 2025 والأوراق المطلوبة
عقب الإدلاء بصوته بانتخابات النواب.. الشوربجي: «الصحافة القومية» عين المواطن
بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جواز السفر بوابة الحكومة المصرية موقع وزارة الداخلية توفير الوقت والجهد استخراج البطاقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي خدمات الأحوال المدنية رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي السجل المدني إلكتروني ا بطاقة الهوية القديمة وزارة الداخلية خدمات إلكترونية التحول الرقمي للخدمات الحكومية استخراج بطاقة بدل فاقد استخراج بطاقة بدل تالف خدمة الأحوال إكسبريس بطاقة الرقم القومي الجديدة بطاقة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو