استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025.. خطوات ومستلزمات ورسوم الاستمارة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
لم يعد المواطن مجبر لقضاء ساعات طويلة داخل مكاتب السجل المدني من أجل استخراج بطاقة الرقم القومي، حيث أتاحت وزارة الداخلية إمكانية التقديم إلكترونيا للحصول على البطاقة عبر الإنترنت، في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وتتيح الخدمة الإلكترونية الجديدة للمواطنين إنجاز إجراءات استخراج البطاقة بسهولة من المنزل، سواء كانت بطاقة جديدة أو بدل فاقد أو تجديد، مما يسهم في تقليل الضغط على مقار الأحوال المدنية وتوفير الوقت والجهد.
1-الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو بوابة الحكومة المصرية وذلك من خلال الضغط هنا.
2-ثم اختيار خدمة «بطاقة رقم قومي» من قائمة خدمات الأحوال المدنية.
3-إذا لم يمكن لديك حساب مسبق يمكنك إنشاء حساب جديد بإدخال البيانات الأساسية مثل «الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني».
4-ثم قم بتفعيل الحساب وبدء خطوات التسجيل.
5-بعد تسجيل الدخول، ادخل البيانات المطلوبة بدقة مثل «الاسم الرباعي والعنوان ومحل العمل والحالة الاجتماعية».
6- ثم تأكد من صحتها لتجنب أي تأخير في إصدار البطاقة.
7-ويمكن للمواطن اختيار طريقة استلام البطاقة سواء بالبريد إلى محل الإقامة أو من أقرب سجل مدني.
الرسوم والخدمات المتاحة علي بطاقة الرقم القومي-الاستمارة العادية: تبلغ قيمتها نحو 50 جنيها ويستغرق إصدار البطاقة حوالي 15 يوما.
-الاستمارة المستعجلة: برسوم قدرها 175 جنيها، وتسلم البطاقة خلال 3 أيام عمل.
-خدمة الأحوال إكسبريس: مخصصة للحالات الطارئة برسوم أعلى قليلا، وتتيح تسليم البطاقة في وقت أقصر.
أما بالنسبة لمن يفضل استلام البطاقة شخصيا من السجل المدني، فعليه تقديم المستندات الداعمة مثل «بطاقة الهوية القديمة أو جواز السفر، وإثبات محل الإقامة والمهنة والحالة الاجتماعية»، بالإضافة إلى شهادة الميلاد لمن يستخرج البطاقة لأول مرة.
اقرأ أيضاًخطوات تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي 2025 والأوراق المطلوبة
عقب الإدلاء بصوته بانتخابات النواب.. الشوربجي: «الصحافة القومية» عين المواطن
بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جواز السفر بوابة الحكومة المصرية موقع وزارة الداخلية توفير الوقت والجهد استخراج البطاقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي خدمات الأحوال المدنية رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي السجل المدني إلكتروني ا بطاقة الهوية القديمة وزارة الداخلية خدمات إلكترونية التحول الرقمي للخدمات الحكومية استخراج بطاقة بدل فاقد استخراج بطاقة بدل تالف خدمة الأحوال إكسبريس بطاقة الرقم القومي الجديدة بطاقة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
لملوم: “بطاقة مفوضية اللاجئين” ليست وثيقة هوية ولا تمنح وضعًا قانونيًا في ليبيا
قال رئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، طارق لملوم، إن “الورقة” الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، لا تُعد وثيقة هوية ولا تمنح أي وضع قانوني أو امتيازات داخل البلاد، بل تُستخدم فقط كإجراء أولي لتسجيل طالبي اللجوء تمهيدًا لدراسة ملفاتهم أو إحالتها لبرامج الحماية أو إعادة التوطين.
وأوضح لملوم، في حديث لتلفزيون “المسار”، أن هذه الوثيقة لا تتيح لحاملها حرية التنقل أو الحصول على خدمات مثل شرائح الهاتف أو غيرها من الامتيازات، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا واسعًا في الرأي العام حول طبيعتها ودورها الحقيقي.
وأضاف أن المفوضية تسجل الأشخاص القادمين من دول تشهد نزاعات باعتبارهم طالبي لجوء، على أن تخضع ملفاتهم للتدقيق من قبل الجهات المختصة، وقد يتبين لاحقًا عدم دقة بعض البيانات المقدمة في بعض الحالات.
وفي سياق متصل، شدد لملوم، على ضرورة التفريق بين اختصاصات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، موضحًا أن الأولى تعنى بطالبي الحماية من دول النزاع، بينما تتعامل الثانية مع المهاجرين غير النظاميين وبرامج العودة الطوعية.
كما أشار إلى وجود مكاتب للمفوضية في طرابلس وبنغازي تعمل ضمن تنسيق رسمي مع السلطات الليبية، عبر تقارير وموافقات تُرفع إلى وزارة الخارجية، مؤكدًا أن عمل المنظمات الدولية يتم ضمن أطر رسمية وليس بشكل مستقل.
وقال لملوم، إن ليبيا تعاني من غياب إحصاءات وطنية دقيقة منذ سنوات، ما يجعل تقدير أعداد السكان والمهاجرين غير موثوق بالكامل، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة “بين 700 و900 ألف مهاجر”، هي تقديرات تشمل جنسيات متعددة ولا تعكس واقعًا إحصائيًا دقيقًا.
وبينّ أن آخر إحصاء شامل للسكان يعود إلى عام 2006، ما يزيد من صعوبة وضع سياسات دقيقة لإدارة ملف الهجرة، في ظل تغير مستمر في أعداد وتدفقات المهاجرين واتساع مناطق الانطلاق نحو السواحل الليبية، بما في ذلك مدن جديدة مثل مصراتة.
وأشار لملوم، إلى أن شبكات التهريب أسهمت في تغيير مسارات الهجرة داخل ليبيا، حيث لم تعد مناطق مثل الزاوية هي الوحيدة النشطة قبل 2011، بل ظهرت نقاط انطلاق جديدة على السواحل الليبية. وحذر من أن استمرار هذه الشبكات، إلى جانب غياب التنسيق المؤسسي بين شرق وغرب وجنوب البلاد، يزيد من تعقيد الأزمة.
وانتقد لملوم، أوضاع بعض مراكز إيواء المهاجرين، معتبرًا أن بعضها يفتقر للمعايير الإنسانية، وأن الاكتظاظ قد يؤدي إلى مشكلات أمنية واجتماعية.
ولفت إلى أن بعض المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية تندرج ضمن الإغاثة الطارئة مثل المواد الغذائية والنظافة، لكنها مؤقتة وقد لا تكون دائمًا بالمستوى المطلوب، لافتًا إلى أن بعض المهاجرين يضطرون لبيعها لتلبية احتياجاتهم.
وتطرق لملوم، إلى أوضاع النازحين السودانيين في ليبيا، خصوصًا في الكفرة وبنغازي وطبرق، موضحًا أن أعدادًا كبيرة منهم ما تزال داخل البلاد، وبعضهم لم يُسجل لدى المفوضيات الدولية. مبيناً أن العودة إلى السودان مرتبطة بالوضع الأمني، حيث تُنظم أحيانًا رحلات عودة طوعية عبر مطار معيتيقة في طرابلس.
ورأى لملوم، إن غياب التنسيق بين المؤسسات الليبية وضعف أنظمة التسجيل داخل مراكز الاحتجاز يفاقمان الأزمة، مشيرًا إلى أن بعض المراكز تعتمد على تصنيف جنسيات فقط دون بيانات فردية دقيقة.
ودعا لملوم، إلى إنشاء منظومة وطنية موحدة للحصر والتسجيل، وتطوير قاعدة بيانات حديثة، والاستفادة من تجارب دول أخرى في إدارة ملف الهجرة، مع تعزيز دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بدل الاعتماد الكامل على المنظمات الدولية.
وفي ختام حديثه، اعتبر لملوم، أن معالجة ملف الهجرة في ليبيا تتطلب “سياسة وطنية موحدة” تنهي الانقسام المؤسسي، وتضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية، وتحد من الفوضى في البيانات وسوء الفهم المنتشر حول هذا الملف الحساس.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو