مركز يصدر ورقة تحليلية حول نشر قوة دولية بغزة عقب اتفاق وقف النار
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
صفا
أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية بغزة، يوم الأربعاء، ورقة بحثية تحليلية حول مشروع نشر قوة دولية مؤقتة في القطاع، في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار.
وقدمت الورقة البحثية قراءة معمقة للآليات المقترحة من المجتمع الدولي لإدارة الملف الإنساني والأمني في القطاع، وتسليط الضوء على المخاطر المحتملة لتجاوز المشروع للسيادة الفلسطينية.
ووفق الورقة، فإن المشروع الدولي جاء استجابة خارجية لتثبيت الهدنة وفتح الممرات الإنسانية، ويشمل تفويضًا أوليًا لعامين قابلًا للتمديد، مهامًا أمنية تتضمن مراقبة الحدود ونزع السلاح، ومهامًا مدنية وإدارية عبر لجان فلسطينية مؤقتة تحت إشراف دولي.
وأكدت الورقة أن المشروع يحمل مخاطر كبيرة، أبرزها احتمال تحوله إلى وصاية مطوّلة على القطاع، وإضعاف دور السلطة الفلسطينية، وربط إعادة الإعمار بالالتزام بشروط سياسية وأمنية خارجية.
واستعرض مركز الدراسات في الورقة السيناريوهات الثلاثة المتوقعة، وهي نجاح محدود ومشروط، أو فشل المشروع، أو تحوّل القوة إلى وصاية دائمة، مشيرة إلى أن الفارق الحاسم يكمن في وجود مرجعية فلسطينية موحّدة وشفافة.
ودعت الورقة إلى تشكيل قيادة فلسطينية موحدة لإدارة ملف ما بعد الحرب، ورفض أي وصاية خارجية، وتفعيل الرقابة الدولية على المهام والتمويل، إضافة إلى حملة إعلامية فلسطينية–عربية لتوضيح مخاطر المشروع وفضح أهدافه السياسية.
وأشار مركز الدراسات في ختام الورقة إلى أن مستقبل غزة لن يُحسم في أروقة الأمم المتحدة أو في غرف التفاوض المغلقة، بل على الأرض عبر توازن الإرادات الوطنية، مؤكّدًا أن أي مشروع يتجاهل جذور الصراع ويمارس السيطرة على المقاومة، سيعيد إنتاج الأزمة لا حلّها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وقف النار غزة ورقة بحثية
إقرأ أيضاً:
NYT: عزلة أكاديميي الاحتلال متواصلة بعد وقف إطلاق النار بغزة
قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن مقاطعة أكاديميي الاحتلال متواصلة، بعد وقف إطلاق النار بغزة، بعد موجة الضغط العالمي بسبب الإبادة المرتكبة في القطاع.
وأشارت إلى أن 23 من أكاديميي الاحتلال، وصلت لهم رسائل بريد إلكتروني، تبلغهم بإمكانية المشاركة في اجتماع افتراضي لجمعية علماء الآثار الأوروبية، بشرط إخفاء هوياتهم المهنية.
وجاء في رسالة من مجلس إدارة الجمعية: "يجب تجنّب أي إشارة إلى الانتماء إلى مؤسسة أو جهة تمويل إسرائيلية."
هذا القرار، الذي جاء في إطار تعليق الجمعية علاقاتها مع الاحتلال بسبب الحرب في غزة، صدم غاي د. شتايبل، رئيس مجلس علم الآثار الإسرائيلي والمدير منذ زمن طويل لبعثة تنقيب في قلعة مسادا القديمة.
وبعث المحاضر البارز في جامعة تل أبيب، في رسالة غاضبة إلى المجل: قال فيها "لقد غسلتم أيديكم وهدأتم ضمائركم، وقد تنظرون الآن في المرآة معتقدين أنكم فعلتم شيئاً. لكن هل سألتم أنفسكم ما التغيير الحقيقي الذي أحدثه قراركم؟".
وتحت ضغط من الاحتلال، تراجع المجلس عن قراره ووصفه بأنه "متسرّع وسوء تقدير" في اليوم السابق لانطلاق المؤتمر، لكن قراره الأولي عكس انتشار المقاطعات ضد الجامعات والأكاديميين الإسرائيليين، خصوصاً من مؤسسات أوروبية، والتي تصاعدت بشكل كبير خلال الإبادة المستمرة منذ عامين في غزة، وتواصلت حتى بعد وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.
ولا يتوقع أحد أن تنتهي المقاطعات قريباً وفقا للصحيفة.
وقال إيمانويل نحشون، رئيس فريق العمل الإسرائيلي لمكافحة المقاطعات على الجامعات الثمانية للاحتلال: "قد تخف حدتها، وقد تقل وتيرتها، لكنها ستستمر بشكل أو بآخر. الهدف الحقيقي هو نزع الشرعية عن إسرائيل."
في أوروبا، يقول مسؤولو الجامعات إن المقاطعات مبرَّرة بسبب اتهامات بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، وهي اتهامات وجّهتها لجنة تابعة للأمم المتحدة والعديد من منظمات حقوق الإنسان.
قال راؤول راموس، نائب رئيس جامعة برشلونة، موضحاً سبب إعلان جامعته العام الماضي مقاطعة الجامعات الإسرائيلية: "التكنولوجيا القادمة من الجامعات الإسرائيلية كانت ستستخدم لقتل الشعب الفلسطيني."
لكنه أضاف أن الجامعة ستواصل التعاون مع الطلاب والباحثين الإسرائيليين الأفراد.
وتمثل المقاطعات مثالاً على تزايد عزلة الاحتلال الدولية بسبب الإبادة في غزة، والتي استشهد بفعلها أكثر من 67 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال.
وقال نحشون، وهو دبلوماسي سابق للاحتلال، إن نحو 50 جامعة ومؤسسة أكاديمية أوروبية أنهت تعاونها مع الجامعات الإسرائيلية جزئياً أو كلياً خلال الحرب.
وفي تقرير إلى الكنيست في مايو، قال فريقه إنه وثّق أكثر من 700 حالة مقاطعة أكاديمية، تشمل إنهاء برامج التبادل الطلابي ورفض منح الباحثين الإسرائيليين تمويلاً للأبحاث.
وقدّر أن العدد تجاوز الآن الألف حالة، وأضاف أن أبرز المقاطعين توجد في بلجيكا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا.
جامعة غينت في بلجيكا، التي تعد من قادة هذا التوجّه، واصلت مقاطعتها لجميع الجامعات الإسرائيلية حتى بعد وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر.
أما جامعة أمستردام، التي علّقت في مارس برنامج تبادل طلابي مع الجامعة العبرية، فقالت إن وقف إطلاق النار "بصيص أمل"، لكنها أعلنت في 15 أكتوبر أنها لن تدخل في أي تعاون جديد مع مؤسسات أكاديمية إسرائيلية.
قال المتحدث باسم جامعة أمستردام، بوب مونتن: "الهيئات الدولية المستقلة خلصت إلى أن إبادة جماعية جارية. وهناك إجماع واسع في مجتمعنا على أن التقاعس غير مقبول."
لكنه أوضح أن الجامعة، مثل برشلونة، ستحافظ على علاقاتها مع الطلاب والباحثين الإسرائيليين الأفراد.
ويخشى الأكاديميون الإسرائيليون من إجراءات أخرى تتجاوز المقاطعات، منها مطالب في بعض الدول بإقصاء إسرائيل من برنامج "هورايزون أوروبا"، وهو برنامج تمويل أوروبي ضخم قدم مليارات اليوروهات للاحتلال خلال العقد الماضي.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل