فنادق أبوظبي تسجّل إشغالاً قياسياً في أكتوبر بواقع 86.2%
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةسجّلت فنادق أبوظبي أعلى متوسط إشغال فندقي في أكتوبر الماضي منذ العام 2008، بتسجل 86.2% بنمو 1.7% مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، بحسب بيانات شركة كو ستار المزوِّدة للبيانات المتعلقة بالقطاع الفندقي والعقاري.
وأشارت بيانات المؤسسة إلى أن الفنادق حققت أيضاً أعلى متوسط سعر المتوسط اليومي للغرفة الفندقية في أكتوبر بواقع 809.28 درهم بنمو 18.2% مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، فيما سجلت أيضاً أعلى متوسط إيرادات فندقية يومية بواقع 697.38 درهم بنمو 20.2%. وبيّنت المؤسسة أن الفعاليات والأحداث التي حصلت في أبوظبي عزّزت من الطلب وزيادة الإشغال الفندقي في أكتوبر منها حدث الـUFC والفعاليات الترفيهية المصاحبة لها. وبلغ متوسط الإشغال ذروته في يوم 28 أكتوبر بواقع 95%، في وقت وصل سعر الغرفة الفندقية إلى ذروته في 25 من أكتوبر الجاري بواقع 987.39 درهم، بينما وصلت الإيرادات اليومية للغرفة الفندقية إلى ذروتها في 29 أكتوبر بواقع 925.43 درهم. وبحسب بيانات صادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، استقبلت فنادق أبوظبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 4 ملايين نزيل فندقي، في وقت سجلت الفنادق إيرادات تصل إلى 5.3 مليار درهم.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فنادق أبوظبي الإمارات الفنادق في أبوظبي أبوظبي فنادق الإمارات قطاع الفنادق الإشغال الفندقي المنشآت الفندقية القطاع الفندقي المنشآت الفندقية في أبوظبي أکتوبر بواقع فی أکتوبر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو