القاهرة (وام)

أخبار ذات صلة ولي عهد رأس الخيمة يحضر احتفال مبادرة «54 عاماً في مسيرتنا متحدين» «محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تناقش دور الابتكار في تطوير «الرعاية الصحية»

عقد وزراء العدل العرب، أمس، اجتماعات دورتهم الحادية والأربعين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة وبحثوا خلالها سبل دعم العمل العربي المشترك في المجالات القضائية والقانونية والتشريعية، واستكمال إعداد الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والمخدرات، إلى جانب منع خطاب الكراهية.


 وشاركت الإمارات في الاجتماع الوزاري بوفد رسمي من وزارة العدل برئاسة مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل الوزارة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم العمل العربي المشترك وتطوير التعاون في المجالات القضائية والقانونية والتشريعية.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات ذات الأهمية، في مقدمتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتمويله، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، إلى جانب الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي. وجرى خلال الاجتماعات مناقشة عدد من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية.   كان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب قد عقد دورته الخامسة والسبعين أمس في مقر الجامعة العربية، بمشاركة وزراء العدل ووكلاء الوزارات ورؤساء الوفود العربية، واستعرض التوصيات المرفوعة إلى المجلس بشأن مشاريع الاتفاقيات والقوانين الاسترشادية والبرامج المشتركة المعروضة على الدورة الحالية لاعتمادها.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزراء العدل العرب الإمارات وزراء العدل التعاون القضائي وزارة العدل وزراء العدل

إقرأ أيضاً:

وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، أعمال الدورة (41) لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل بجمهورية السودان، وذلك بدعوة من الوزير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية

وتأتي أهمية انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف المسارات، والتي تؤكد ضرورة العمل على تطـوير منظومـة العمـل العدلي، والقضائي العربي المشترك، وتعزيز وتفعيل آليات العدالة حتى يتسنى لهذا المجلس تحمل مسئولياته في مواجهة هذه التحديات.

كما أن هذه الدورة مناسبة لتعزيز الالتزام نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.

فيما يناقش المجلس خلال دورته الـ (41) تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ومنها: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما يناقش مجلس وزراء العدل العرب، تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ما تم التوصل إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

يشارك في فعاليات الدورة الــ (41) وزراء العدل بالدول العربية، كما يشارك بصفة مراقب كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسبق أن قام المكتب التنفيذي للمجلس، بإلاعداد والتحضير لكافة البنود وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها لعرضها على الدورة (41) للمجلس.

طباعة شارك جامعة الدول العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مجلس وزراء العدل العرب وزراء العدل العرب النزاعات المسلحة مكافحة الفساد غسل الأموال تمويل الإرهاب

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يستعرض مع نظرائه في مصر والسودان وسوريا علاقات التعاون القانوني
  • وزير العدل يبحث مع نظيره الموريتاني تعزيز التعاون القانوني والقضائي
  • سلطنة عُمان تشارك في الدورة الـ41 لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة
  • دولة قطر تشارك في أعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء العدل العرب
  • بمشاركة ليبيا.. مصر تستضيف الدورة41 لـ«مجلس وزراء العدل العرب»
  • عدنان فنجري يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب
  • وزير العدل يشارك فى اجتماع وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية
  • وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
  • خبراء الصحة يناقشون فاعلية السياسات العالمية بعد مرور عشرين عامًا على الاتفاقية