وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
انطلقت صباح اليوم الأربعاء، أعمال الدورة (41) لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل بجمهورية السودان، وذلك بدعوة من الوزير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية
وتأتي أهمية انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف المسارات، والتي تؤكد ضرورة العمل على تطـوير منظومـة العمـل العدلي، والقضائي العربي المشترك، وتعزيز وتفعيل آليات العدالة حتى يتسنى لهذا المجلس تحمل مسئولياته في مواجهة هذه التحديات.
كما أن هذه الدورة مناسبة لتعزيز الالتزام نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.
فيما يناقش المجلس خلال دورته الـ (41) تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ومنها: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما يناقش مجلس وزراء العدل العرب، تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ما تم التوصل إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
يشارك في فعاليات الدورة الــ (41) وزراء العدل بالدول العربية، كما يشارك بصفة مراقب كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وسبق أن قام المكتب التنفيذي للمجلس، بإلاعداد والتحضير لكافة البنود وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها لعرضها على الدورة (41) للمجلس.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مجلس وزراء العدل العرب وزراء العدل العرب النزاعات المسلحة مكافحة الفساد غسل الأموال تمويل الإرهاب الاتفاقیة العربیة لمکافحة وزراء العدل العرب الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية وتونس تبحثان التطورات الإقليمية ودعم القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، خلال اتصال هاتفي الخميس مع وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، آخر التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الجهود الرامية إلى دعم القضية الفلسطينية، وإسناد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأوضحت الأمانة العامة للجامعة في بيان على منصة “إكس”، أن الجانبين استعرضا مستجدات الأوضاع في المنطقة والآليات الكفيلة باستثمار الزخم الدولي المتصاعد المؤيد للحق الفلسطيني، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أدواته، خصوصًا في ضوء تولي تونس رئاسة الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
ونوه فهمي، وفق البيان، بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها تونس ودورها الفاعل في دعم أنشطة جامعة الدول العربية، مؤكدًا ثبات مواقفها في الدفاع عن القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية داخل المحافل الدولية.
وشدد على حرص الأمانة العامة للجامعة على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف مع تونس في مختلف الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، أعرب وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي عن تهنئته للأمين العام بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق في قيادة مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعات الشعوب العربية.
ويأتي هذا الاتصال في إطار الجولات والتشاورات الدورية، التي تجريها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع الدول الأعضاء، لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى العربية بشأن القضايا المصيرية، وفي مقدّمتها ملف التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن الترتيب للاجتماعات الوزارية القادمة لمجلس الجامعة لبحث آليات تطوير الأداء العربي الجماعي لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها المنطقة.