المستشار أحمد بندارى: إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى 18 نوفمبر
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري أن جميع اللجان الانتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، انتهت من أعمال الفرز، وإعلان الحصر العددي لكل الأصوات التي حصل عليها المرشحون في الدوائر الانتخابية والبالغ عددها 70، مشيرا إلى أن إعلان النتيجة سيكون يوم 18 نوفمبر الجاري، وفقا للجدول الزمني المعلن.
وقال المستشار بنداري - خلال اتصال هاتفي مع فضائية "القاهرة الإخبارية" الليلة - إن المواطن كان حريصا على المشاركة في العملية الإنتخابية والإدلاء بصوته، رغم الكثافات أمام بعض اللجان.
وأضاف أن الهيئة لم ترد إليها أية تقارير أو تعليقات حول الانتخابات، حيث جرى التواصل مع الوفود الدولية المتابعة لجان الإنتخابات، ولا يوجد أي تعليقات ألا بعض الملاحظات، التي تمثلت في عدم تمكن وصول أعضاء من منظمات البحر الأبيض المتوسط من دخول اللجان الفرعية لوجود كثافات، حيث جرى التواصل مع الجهات المعنية ووزارة الداخلية وتمكينهم من الدخول ومتابعة العملية الانتخابية والفرز.
ووجه المستشار بنداري، الشكر إلى وسائل الإعلام على تغطية انتخابات مجلس النواب بمصداقية، حيث جرى نقل الصورة الحقيقية للمواطن.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بندارى انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز