تراجع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية في مصر مستهل الخميس
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
واصلت أسعار العملات العربية تراجعها على مدار تعاملات الأسبوع الجاري، ليسجل الدينار الكويتي انخفاضا قدره 53 قرشا في أسبوع.
ويرصد موقع “صدى البلد”، أسعار العملات العربية في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس 13-11-2025 في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:
أسعار العملات العربية في مصر يوم الخميس 13-11-2025:
بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري يوم الخميس 13-11-2025:
سعر الشراء: 153 جنيه.
سعر البيع: 153.99 جنيه.
سجل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبًا أمام الجنيه المصري يوم الخميس 13-11-2025:
سعر الشراء: 12.53 جنيه.
سعر البيع: 12.60 جنيه.
ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري يوم الخميس13-11-2025:
سعر الشراء: 12.83 جنيه.
سعر البيع: 12.87 جنيه.
وسجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري يوم الخميس 13-11-2025:
سعر الشراء: 123.88جنيه.
سعر البيع : 125.43 جنيه.
وصل الريال القطري أمام الجنيه المصري يوم الخميس 13-11-2025:
سعر الشراء: 11.97جنيه.
سعر البيع: 12.97 جنيه.
وبلغ الدينار الأردني أمام الجنيه المصري يوم الخميس13-11-2025:
سعر الشراء:66.06 جنيه.
سعر البيع: 66.77 جنيه.
وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري يوم الخميس 13-11-2025:
سعر الشراء: 121.35 جنيه.
سعر البيع: 122.83جنيه.
العرض والطلب
تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.
ويُعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار العملات العربية الدينار الكويتي أسعار العملات العربية اليوم الجنيه المصري الريال السعودي أسعار العملات العربیة فی الدینار الکویتی جنیه سعر البیع
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025.. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء».. نواب: إنجاز جديد يعزز مسيرة التنمية الشاملة
وزير الصحة: نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابيبرلماني: الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانيةبرلمانية تطالب بدعم وتعزيز برامج التوعية السكانية في المناطق الريفية والأكثر احتياجًاأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من "الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027" التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.
وفي هذا الصدد، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة«المناطق الحمراء»، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الجهود الحكومية في الوصول إلى المناطق التي كانت تسجل أعلى معدلات للإنجاب، وتحقيق تقدم واضح في نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، بما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
وشددت "سعيد" في تصريح لـ"صدى البلد" على ضرورة استمرار العمل بنفس الوتيرة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتعزيز برامج التوعية السكانية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، لضمان استدامة النتائج الإيجابية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة «المناطق الحمراء» يمثل إنجازًا مهمًا للدولة المصرية في ملف القضية السكانية، ويعكس نجاح السياسات والبرامج التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومعدلات التنمية.
وأوضح " مسعود" في تصريح لـ" صدى البلد"، أن السيطرة على الزيادة السكانية تعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات الإنجاب يسهم في تخفيف الضغوط على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة الأسر المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانية، اعتمدت على التوعية المجتمعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة وتحسين الخدمات الصحية، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.