انتهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أنهى الكونجرس أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة استمر 43 يوما وتسبّب باضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد وترك مئات الآلاف من العمال دون أجور فيما تبادل الديموقراطيون والجمهوريون مسؤولية أزمة الميزانية.
وصوّت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية بسيطة للموافقة على حزمة أقرها مجلس الشيوخ من شأنها إعادة فتح الإدارات والوكالات الفدرالية، في حين أبدى العديد من الديموقراطيين غضبهم إزاء ما يرون أنه استسلام من جانب زعماء الحزب.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في خطاب أن "الأمر كان خاطئا".
والآن، سيعود إلى العمل حوالى 670 ألف موظف حكومي تم تسريحهم مؤقتا، كما سيحصل عدد مماثل ممن بقوا في مناصبهم دون أجر من بينهم أكثر من 60 ألف مراقب حركة جوية وموظف أمن المطارات، على رواتبهم المتأخرة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإغلاق الإغلاق الحكومي ترامب الولايات المتحدة الأميركية
إقرأ أيضاً:
مؤشرات وول ستريت تنتعش بدعم من التفاؤل بقرب انتهاء الإغلاق الحكومي
دفعت رهانات "وول ستريت" على اقتراب نهاية أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة الأسهم إلى الانتعاش، وسط تفاؤل بأن استئناف نشر البيانات الاقتصادية الرسمية سيساعد في توضيح ملامح توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" ليمحو خسائره السابقة، مع صعود نحو 345 سهماً، وقفز مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.2%. صعد سهم "فيديكس كورب"، الذي يُعد مقياساً لحالة الاقتصاد، بأكثر من 5% بعدما توقعت الشركة تحسناً في أرباح هذا الربع مقارنة بالعام الماضي.
كما تراجع سهم "إنفيديا كورب" بنسبة 3% بعد أن باعت مجموعة "سوفت بنك" حصتها الكاملة في شركة الرقائق مقابل 5.83 مليار دولار لتمويل استثمارات في الذكاء الاصطناعي.
ومع إغلاق سوق السندات بمناسبة "يوم المحاربين القدامى"، ارتفعت العقود الآجلة للخزانة الأميركية بعد أن أظهرت بيانات "أيه دي بي" تباطؤ سوق العمل في النصف الثاني من الشهر الماضي، إذ اعتمد المتداولون على بيانات خاصة في ظل تأخر الإحصاءات الرسمية نتيجة الإغلاق الحكومي.
اقتراب نهاية الإغلاق الحكومي
يتجه الإغلاق القياسي نحو نهايته اعتباراً من يوم الأربعاء، بعدما أقرّ مجلس الشيوخ إجراءً مؤقتاً لتمويل الحكومة، فيما يعتمد استئناف العمل الحكومي على مجلس النواب، الذي يخطط للعودة إلى واشنطن للنظر في حزمة الإنفاق. وسيُبقي الإجراء معظم مؤسسات الحكومة مفتوحة حتى 30 يناير، وبعض الوكالات حتى 30 سبتمبر.
وفي حال الموافقة عليه، ستُحال الحزمة إلى الرئيس دونالد ترمب الذي أبدى بالفعل تأييده للتشريع.
وأشار جيم ريد من "دويتشه بنك" إلى أنه خلال الإغلاق الذي حدث عام 2013، أُعيد فتح الحكومة في 17 أكتوبر، وصدر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر بعد خمسة أيام فقط.