اليمن تعود إلى الواجهة الدولية.. وفد رسمي يشارك بفاعلية في اجتماعات مكافحة غسل الأموال بالبحرين
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
الاجتماع، الذي ضم وفودًا من الدول الأعضاء وممثلين عن منظمات دولية، ناقش ملفات حساسة تتعلق بـالقضايا الداخلية والتقييمات الدولية وجهود التصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تشهد تصاعدًا في المنطقة.
وخلال الاجتماعات التي امتدت لأربعة أيام، برز الوفد اليمني بنقاشات حيوية ومقترحات وصفها الحاضرون بالمتقدمة والجريئة، ركّزت على أهمية تحديث التشريعات وتعزيز الرقابة المالية، إلى جانب تطوير قدرات وحدات المعلومات المالية في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.
كما عقدت على هامش الاجتماع سلسلة لقاءات متخصصة شملت منتدى وحدات المعلومات المالية، ولجنة المخاطر، وفريق مكافحة تمويل الإرهاب، وفريق التقييم المتبادل، بالإضافة إلى ورشة عمل رفيعة المستوى حول تطبيق المعايير الدولية الجديدة لمجموعة العمل المالي (FATF).
ووفق مصادر رسمية، قدّم الوفد اليمني حزمة من التوصيات الهامة التي نالت اهتمام الحاضرين، وتم إقرارها ضمن التوصيات النهائية للاجتماع العام.
ويأتي هذا التحرك في وقتٍ تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية وتأكيد التزامها الصارم بتطبيق معايير الشفافية ومكافحة الفساد وغسل الأموال، باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وحماية النظام المالي من الاستغلال غير المشروع.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
انطلقت صباح اليوم الأربعاء، أعمال الدورة (41) لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل بجمهورية السودان، وذلك بدعوة من الوزير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية
وتأتي أهمية انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف المسارات، والتي تؤكد ضرورة العمل على تطـوير منظومـة العمـل العدلي، والقضائي العربي المشترك، وتعزيز وتفعيل آليات العدالة حتى يتسنى لهذا المجلس تحمل مسئولياته في مواجهة هذه التحديات.
كما أن هذه الدورة مناسبة لتعزيز الالتزام نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.
فيما يناقش المجلس خلال دورته الـ (41) تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ومنها: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما يناقش مجلس وزراء العدل العرب، تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ما تم التوصل إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
يشارك في فعاليات الدورة الــ (41) وزراء العدل بالدول العربية، كما يشارك بصفة مراقب كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وسبق أن قام المكتب التنفيذي للمجلس، بإلاعداد والتحضير لكافة البنود وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها لعرضها على الدورة (41) للمجلس.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب