الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لشرطة العاصمة أن نسبة ضبط الجرائم بلغت 91.95% من إجمالي الجرائم المبلغ عنها، في إنجاز يعكس كفاءة وفعالية رجال أمن العاصمة ويؤكد فاعلية الإجراءات المتخذة لمكافحة الجريمة.
وبحسب الإحصائية، بلغ إجمالي القضايا المحالة إلى النيابة 606 قضايا، فيما أسفرت التحقيقات وإجراءات جمع الاستدلال عن كشف ملابسات 132 جريمة ارتكبت في فترات سابقة وكانت مجهولة الفاعل، وتم ضبط جميع مرتكبيها وإحالتهم للعدالة.
وفي سياق متصل، أوضحت الإحصائية أن الجرائم الواقعة على المال التي تم ضبطها خلال الشهر بلغت 378 جريمة، منها 185 جريمة سرقة، و69 جريمة خيانة أمانة، و49 جريمة احتيال، و5 جرائم ابتزاز.
كما تمكنت شرطة العاصمة من استعادة 4 سيارات، و13 دراجة نارية مسروقة، بالإضافة إلى ضبط 3سيارات، و5 دراجات مطلوبة أمنياً ومعمم بها.
وفي إطار متابعة المطلوبين للعدالة، تمكّنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 179 متهماً جميعهم مطلوب للعدالة، وصدر بحقهم أوامر ضبط قهرية من القضاء في أمانة العاصمة، إلى جانب ضبط 84 مطلوباً للعدالة في عدد من المحافظات.
كما نفّذت شرطة العاصمة خلال الشهر 693 مهمة للنيابات، و552 مهمة للمحاكم، إضافة إلى تنفيذ 98 مهمة تأمين فعاليات ووقفات رسمية وشعبية، و99 مهمة ميدانية بالتنسيق مع السلطة المحلية وفروع مكاتب الوزارات، ضُبط خلالها 69 مطلوباً.
وأكدت شرطة العاصمة أن هذه الإنجازات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار، وتجسيد توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ووزارة الداخلية في حفظ الأمن العام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف أحداث الضفة لخدمة الانتخابات الإسرائيلية
رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية، الروايات التي تروج لها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والعسكرية والاستيطانية، معتبرة أنها تهدف إلى تبرير الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، ومحاولة "تحويل الجلاد إلى ضحية".
وقالت الوزارة، في بيان لها الجمعة، إن هذه الروايات تُستخدم أيضًا لتبرير فرض مزيد من الحصار والإغلاقات على القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، وتقطيع أوصالها بالحواجز العسكرية، وفصل طرق المرور، إلى جانب تسريع شرعنة البؤر الاستيطانية، وتوسيع المستوطنات القائمة، وإنشاء مستوطنات جديدة.
وحذرت الخارجية من المحاولات المتسارعة، لا سيما في ظل أجواء الانتخابات الإسرائيلية، لتوظيف خطاب الإبادة والتحريض والتصعيد الرسمي الصادر عن المسؤولين الإسرائيليين، وتحويل معاناة الشعب الفلسطيني إلى أداة لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية وتعزيز شعبية اليمين المتطرف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأكدت أن التصريحات التحريضية الصادرة عن أركان حكومة الاحتلال، وما يرافقها من محاولات لتضليل الرأي العام الدولي، تمثل خطابًا رسميًا يُستخدم لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وتهيئة البيئة السياسية والإعلامية لتوسيع العدوان، وتنفيذ مخططات الإبادة والتهجير القسري في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها شرق القدس.
وشددت الوزارة على أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه دون تأخير، وتفكيك المستوطنات، ووقف الوجود الاستيطاني غير الشرعي، التزامًا بالقانون الدولي.
وأشارت إلى أنها تواصل، بالتنسيق مع سفارات وبعثات دولة فلسطين، جهودها لحشد موقف دولي ضاغط لوقف العدوان وسياسات الاحتلال واعتداءات المستوطنين، ومساءلة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات رادعة لوقف اعتداءات المستوطنين، ووضع حد لمخططات حكومة الاحتلال الرامية إلى الإبادة والتهجير القسري.
ويأتي ذلك بعد مقتل ضابط وجندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال أحداث شهدتها المنطقة القريبة من قرية تل، عقب اعتداء مجموعات من المستوطنين على فلسطينيين. وأقر جيش الاحتلال بمقتل العنصرين، موضحًا أن أحدهما ضابط برتبة رائد وقائد سرية حضرت إلى المكان لدعم المستوطنين، فيما كان الآخر جنديًا في ما يُعرف بـ"لواء القدس".
وبحسب معطيات فلسطينية، نفذ مستوطنون، صباح الجمعة، جولة استفزازية انطلقت من مستوطنة "حفات جلعاد"، واعتدوا على فلسطينيين وهم يحملون أسلحتهم، تحت حماية قوات الاحتلال. وخلال المواجهات، أطلق جنود الاحتلال النار، ما دفع أحد الشبان الفلسطينيين إلى انتزاع سلاح أحد الجنود واستخدامه للدفاع عن نفسه.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط