جهود متواصلة لتوطين القوى العاملة
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
تتواصل الجهود الحكومية لتمكين الشباب وتطوير الكفاءات العمانية في مختلف القطاعات والمجالات، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تسهم في تمكين الباحثين عن عمل ودعم الاقتصاد الوطني.
وانطلاقا من هذه المساعي، جرى بالأمس إطلاق البرنامج الوطني "إمداد" لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتمكينها لتكون شريكًا أساسيًا في تطوير المنتجات والخدمات العُمانية.
وعلى الرغم من أن هذا البرنامج جرى تأسيسه عام 2012 بمبادرة من شركة تنمية نفط عُمان، إلا أنه جرى توسعة نطاق عمله ليُطبّق على المستوى الوطني تحت مظلة المكتب الوطني للمحتوى المحلي بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي.
ويعتمد هذا البرنامج على 8 استراتيجيات رئيسة لتوطين القوى العاملة، تشمل برامج التوظيف المباشر والتدريب المقرون بالتوظيف، والتدريب أثناء العمل، ومنصات العمل الحر، ومبادرة استدامة التوظيف، وبرنامج التدريب الصناعي، وبرنامج "إمداد" للإعداد المهني، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
إن برنامج "إمداد" يجسد هذه الرؤية الوطنية من خلال ربط التدريب بالعمل وتحويل الطموح إلى كفاءة، بما يسهم في بناء مسار تنموي يصنع الأمل ويعزّز الثقة بقدرات الكفاءات الوطنية، في ظل تبني هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي نموذج التكامل مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة ورفع مستوى الوعي بأهمية المحتوى المحلي، ليصبح ثقافة عملية تُترجم إلى ممارسات فعلية ومستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو