إدانة مسؤولين سابقين في قضية استيلاء على أموال عامة بالهيئة العامة للمناطق الصناعية

أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بالسجن على مراقب مالي سابق في الهيئة العامة للمناطق الصناعية، وأحد موظفي الهيئة، بعد إدانتهم بالاستيلاء على مبلغ قدره ستمائة وسبعة وثلاثين ألف دينار ليبي من أموال الهيئة، باستخدام وثائق مزورة مكنتهما من الحصول على منافع مادية غير مشروعة.

وقضت المحكمة بمعاقبة المراقب المالي بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار، كما حكمت على الموظف الآخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها خمسة آلاف دينار.

وألزمت المحكمة المتهمين برد المبلغ المستولى عليه والبالغ 637 ألف دينار، إضافة إلى دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمال العام، بواقع 100 ألف دينار للمحكوم عليه الأول، و50 ألف دينار للثاني.

يأتي هذا الحكم في إطار جهود الجهات القضائية لمكافحة جرائم الفساد المالي وحماية المال العام.

المصدر: عين ليبيا