السويد تُخفّض مساعداتها للحكومة الصربية بسبب الفساد
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أعلنت السويد أنها ستوجه مساعداتها إلى صربيا لدعم المجتمع المدني، إذ فشلت الحكومة في مكافحة "الفساد المُتفاقم" والحفاظ على سيادة القانون.
وأكدت الحكومة السويدية أنه "سيتم إيقاف بعض الدعم المُقدم للسلطات الحكومية في صربيا، وسيتم توجيه هذا الدعم بشكل أكبر نحو تعزيز المجتمع المدني".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2انتقادات لإغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي ونتنياهو متهم بإسكات الإعلامlist 2 of 2السجن 11 عاما لـ "ملكة البتكوين"end of listوقالت السويد إنها "تراقب من كثب التطورات في صربيا، وقد لاحظت منذ فترة أوجه قصور في استعداد الحكومة الصربية للإصلاح" لمكافحة الفساد وضمان سيادة القانون وحرية التعبير وحرية الصحافة.
وانتقد وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي، بنيامين دوسا، "الفساد المُتفاقم وعدم احترام مبادئ سيادة القانون" في صربيا. وقال "لا يمكن للدول أن تتوقع دعمًا سويديًا إذا لم تُحقق الإصلاحات والتنمية التي نتوقعها".
في المقابل، أعربت وزارة الخارجية الصربية عن أسفها لإعلان السويد.
وأكدت -في بيان- أنه "تم تحقيق تقدم ملموس في مجالات عديدة"، و"نتوقع أن يستند أي تقييم لجهود الإصلاح إلى مؤشرات واقعية، وليس إلى روايات سياسية أو تفسيرات إعلامية".
وأحيت صربيا الذكرى السنوية الأولى لانهيار سقف محطة سكة حديد في ثاني أكبر مدنها -نوفي ساد- والذي أودى بحياة 16 شخصًا في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وأثار احتجاجات حاشدة ضد سوء الإدارة والفساد.
وأصبح حادث محطة القطار، بالنسبة لمعارضي الرئيس ألكسندر فوتشيتش، رمزًا للفساد المُتجذر في صربيا.
ومنذ الحادث، تشهد صربيا احتجاجات طلابية منتظمة، بدأت بدعوات لإجراء تحقيق شفاف، لكنها سرعان ما اتسعت لتشمل مطالب بإجراء انتخابات مبكرة.
وأدت الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء، وانهيار حكومته، وتشكيل حكومة جديدة. لكن الرئيس القومي فوتشيتش ظل في منصبه متحديًا.
إعلانواتسمت الحركة السلمية في معظمها بسلسلة من حوادث العنف، ولا سيما الاشتباكات العنيفة في أغسطس/آب الماضي.
ودأب فوتشيتش على وصف المتظاهرين بأنهم مدبرو انقلاب بتمويل أجنبي، في حين روّج أعضاء حزبه -الحزب الاشتراكي الصربي- لنظريات المؤامرة، مدعين أن انهيار سقف محطة القطار ربما كان هجومًا مُدبرًا.
وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يدعم "حقوق الطلاب والمواطنين الصرب في الاحتجاج السلمي" مع إدانة "قمع الدولة".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات شفافية فی صربیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات: السلام الحقيقي لا يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول
سكوبيه (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات رفضها القاطع لممارسات إيران العدائية التي تتنافى مع مبادئ حسن الجوار وتشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددةً على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية.
وشارك محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة العامة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي عقدت تحت عنوان «التسامح والسلام: الدور الاستراتيجي للبرلمانات في صياغة التشريعات ورسم سياسات المستقبل»، في مدينة سكوبيه بجمهورية مقدونيا الشمالية.
وقال خلال إلقائه كلمة المجلس الوطني الاتحادي: إن عنوان الجلسة يعكس بوضوح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات البرلمانية في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، أو التنمية، أو التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، حيث أصبحت البرلمانات شريكاً أساسياً في بناء الرؤى المستقبلية، وصناعة السياسات العامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات.
وأكد في هذا السياق أن ترسيخ قيم السلام والتسامح يتطلب احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لما تقوم به إيران من ممارسات وتصرفات عدائية تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، وتشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فالهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، وخطابات التصعيد والكراهية، لا يمكن أن تنسجم بأي شكل مع قيم التسامح والسلام والتعايش التي يجتمع العالم اليوم لتعزيزها وترسيخها.
كما أكد أن تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية، مشيراً إلى أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وتشريعية في التصدي لخطابات التطرف والكراهية، ودعم السياسات والتشريعات التي تعزز ثقافة الحوار والاعتدال واحترام سيادة الدول.
وشدد على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مطلقة أي تهديدات أو مزاعم تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، ورفض الادعاءات والمزاعم الصادرة عن الجانب الإيراني، ومحاولات تبرير الاعتداءات الإرهابية.
تحديات
وأكد على المسؤولية المشتركة التي تقتضي العمل على تطوير تشريعات وسياسات تستجيب لتحديات المستقبل، وتحمي القيم الإنسانية المشتركة، وتعزز ثقافة الحوار والاعتدال، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في دعم جميع المبادرات والمساعي الدولية الهادفة إلى نشر السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، والعمل مع الشركاء في مختلف البرلمانات والمؤسسات الدولية لبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للجميع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو