مؤتمر الإمارات العالمي لجراحة العظام ينطلق غداً في دبي
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
تنظم شعبة الإمارات لجراحة العظام في جمعية الإمارات الطبية، غداً «الجمعة»، فعاليات مؤتمر الإمارات العالمي الثالث عشر لجراحة العظام، بالتزامن مع الدورة الخليجية الأولى لجراحة الركبة التي ستطلقها الجمعية، ويتم فيها استضافة الأطباء والاستشاريين المتخصصين بعمليات الركب الصناعية، واستخدام والروبوتات الجراحية، والكسور والمناظير، والإصابات الرياضية.
وتهدف الدورة الخليجية الأولى لجراحة الركبة، إلى تعزيز الروابط والعلاقات بين الأطباء المختصين بهذا المجال، وذلك بهدف تكوين منصة علمية لمستقبل الأبحاث الطبية في المنطقة، حيث ستعقد الدورة كل عامين في دولة خليجية، تماشياً مع حرص قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تعزيز الرعاية الصحية، ودعم السياحة العلاجية في مختلف دول المنطقة.
وقال الدكتور علي البلوشي، رئيس جمعية الإمارات للعظام، رئيس المؤتمر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/، اليوم، إن هذا الحدث الطبي، الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق في فندق «انتركونتننتال فيستيفال سيتي»، يهدف إلى إبراز صورة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً كمركز علاجي طبي، وترسيخ مبدأ الاهتمام بتطوير الكوادر الطبية، وخلق بيئة حاضنة للخبراء والمختصين.
وأضاف أن عدد الأطباء المسجلين في المؤتمر وصل إلى أكثر من 800 استشاري وطبيب ومتخصّص وممرض وفني من دولة الإمارات، والشرق الأوسط، ومختلف دول العالم.
وأوضح أن المواضيع الرئيسية التي سيغطيها المؤتمر هذا العام، تشمل عمليات الركب بكل أنواعها من الكسور والإصابات الرياضية وعمليات الركب الصناعية الجزئية والكلية والثانوية، والروبونات في العمليات في مسار متوازٍ مع علاج أمراض الكتف والعمود الفقري والكاحل والقدم.
وأشار إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على أبرز التطورات في جراحة الإصابات الرياضية، وتقويم مفاصل الركبة، وسيتم خلاله تنظيم 6 ورش عمل بمعدل ورشتين يومياً في مواضيع مختلفة تستهدف تطوير وصقل خبرات المشاركين العلمية والعملية.
وأفاد الدكتور البلوشي بأن المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي تنظمه شركة «انفو بلاس»، ستشارك به 25 شركة عالمية من أشهر شركات صناعة الشرائح والدعامات والمثبتات الخارجية والأجهزة الطبية التي تعنى بأمراض العظام وشركات صناعة الأدوية.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
القيادة الأمريكية: الناقلة التي عطلتها قواتنا كانت ترفع علم بوتسوانا
قالت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، أن الناقلة التي عطلتها قواتها كانت ترفع علم بوتسوانا ولم تمتثل للتوجيهات، موضحة أن إحدى طائراتهم عطلت الناقلة بصاروخ هيلفاير استهدف غرفة المحركات، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.