رئيس هيئة الشراء الموحد يتابع آخر مستجدات سير العمل بمشروع المخازن الاستراتيجية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
عقد الدكتور هشام ستيت، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الكلية الفنية العسكرية - الاستشاري الهندسي للمشروع - وكبار مسؤولي شركة أوراسكوم، وذلك لمراجعة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية والاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بسير العمل.
جاء ذلك في إطار متابعة رئيس الهيئة المصرية للشراء لمشروع المخازن الاستراتيجية، أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة.
وتناول الاجتماع مناقشة المراحل التنفيذية الحالية، وبحث التحديات التي قد تواجه مسار العمل، مع التأكيد على سرعة تذليل أية عقبات لضمان الالتزام بالبرنامج الزمني المخطط للمشروع.
وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على أهمية المشروع باعتباره أحد ركائز تعزيز قدرات الدولة في مجال التخزين الاستراتيجي، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على الالتزام الكامل بافتتاح المشروع بحلول فبراير 2026، وفق الخطة الزمنية المحددة.
ويعد هذا المشروع نقله نوعية في مجال دعم الصناعات الدوائية والطبية، حيث سيوفر بنية تحتية متقدمة قادرة على استيعاب وتداول كميات ضخمة من المستحضرات والأجهزة الطبية وفق أفضل المواصفات العالمية، ما يساهم في زيادة قدرة المنتجات الطبية المصريةوالعالمية على الوصول إلى مختلف دول القارة الأفريقية.
اقرأ أيضاً«الاستثمار» تحظر استيراد السكر المكرر.. و«الصناعات التكاملية» تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن
اتحاد الصناعات يعلن نتائج انتخابات غرفة استصلاح الأراضي الصحراوية
قافلة توعوية من «فنون تطبيقية بنها» لتشجيع الصناعات الصغيرة بكفر مناقر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس هيئة الشراء الموحد مشروع المخازن الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
لتلافي الآثار الكارثية للظاهرة.. السعودية: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة
البلاد (نيويورك)
أكّدت السعودية اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة المملكة لدى الأمم المتحدة، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، مشددًا على أهمية برنامج العمل؛ بوصفه إطارًا أمميًا توافقيًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول. وأكّد أن برنامج العمل يُعد إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية. ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو