توتال إنرجز تشعل الغضب الشعبي بموزمبيق وسط تصاعد التمرد
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
في مدينة مابوتو، ينتظر مدير فندق يُدعى فرناندو كونا منذ 4 سنوات استئناف شركة توتال إنرجز الفرنسية أعمال مشروع الغاز الطبيعي المسال بقيمة 20 مليار دولار على الساحل الشمالي لموزمبيق، على أمل أن يجذب المشروع الزبائن إلى بلدة بالما المجاورة.
لكن المشروع الذي كان يُفترض أن ينعش اقتصاد المنطقة، توقف عام 2021 إثر هجمات شنها مسلحون أسفرت عن مقتل العشرات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفعت الشركة حالة "القوة القاهرة" عن المشروع، الذي يُتوقع أن يضع موزمبيق، ثامن أفقر دولة في العالم، ضمن قائمة أكبر 10 مصدرين للغاز بحلول عام 2040.
ومع ذلك، اعتمدت الشركة ما تسميه "نمط الاحتواء"، إذ تعمل من داخل مجمع ضخم لا يمكن الوصول إليه إلا بحرا أو جوا، وهذا عمّق عزلة المجتمعات المحلية.
السكان المحليون: الآمال الاقتصادية تبخّرتومع تصاعد النشاط داخل موقع المشروع، انهار اقتصاد بالما الهش، إذ أدرك السكان أنهم لن يستفيدوا من المشروع كما كانوا يأملون.
ويتم نقل العمال جوا، وتصل الإمدادات بحرا، ما أدى إلى قطع الصلة بين المجتمعات المحلية والمنشأة.
هذا النهج، بحسب رجال أعمال ومحللين أمنيين، يُغذي مشاعر الغضب ويزيد من خطر تصاعد التمرد الذي بدأ عام 2017.
وقال كونا "بالما أصبحت صحراء"، مشيرا إلى أن العاملين والموردين الذين كانوا يقيمون في البلدة انتقلوا إلى داخل المجمع، في حين أصبح فندقه خاليا وسائقو الدراجات النارية بلا عمل.
تصاعد الهجمات ضد المدنيينوعلى الرغم من أن القوات الرواندية ساعدت الجيش الموزمبيقي في استعادة بعض المناطق وخفض عدد المسلحين من 3 آلاف إلى نحو 500، فإن الهجمات تصاعدت مؤخرا.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن العنف ضد المدنيين في طريقه لتسجيل رقم قياسي عام 2025.
وقال نيكولا دولوني من مجموعة الأزمات الدولية "بينما تبدو شبه جزيرة أفونغي آمنة كقلعة، فإن الهجمات خارجها تتزايد".
إعلانوأضاف أن استئناف المشروع في هذا السياق الأمني يرسل رسالة مفادها أن الحكومة تفضل استغلال الموارد على حساب رفاه السكان، ما يعزز دوافع التمرد.
نموذج العزلة يضر بالأعمال المحلية5 رجال أعمال في بالما أكدوا أنهم فقدوا عملاء واستثمارات بسبب نموذج "العزلة" الذي تتبعه توتال إنرجز.
أحدهم ألغى عقد تقديم الطعام، وآخر قال إن منتجاته تفسد بسبب غياب المشترين.
وقال عبدول تافاريس، منسق مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان، إن الشباب يشعرون بالإحباط بعد أن استثمروا وقتهم ومواردهم على أمل الانخراط في المشروع.
تحديات أمنية ومجتمعيةوعلى الرغم من تأكيد الشركة على أن وجود القوات الرواندية يمنحها الثقة، فإن محللين أمنيين يرون أن هذه القوات أصبحت أقل نشاطا، وتستجيب ببطء للهجمات.
ويقول مسؤولون إن المسلحين باتوا يتمركزون في غابة كاتوبا جنوب بالما، ويشنون منها غارات متفرقة.
في بالما، قال رجل أعمال يُدعى مانشوما إنه اضطر لتسريح موظفيه بعد خسارة عقده، وباتت شاحناته وثلاجاته ومطبخه بلا استخدام.
وأضاف "لو كنت أعلم أن الأمور ستؤول إلى هذا، لما استثمرت كل هذا المال في مكان بلا مستقبل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
الري تواصل حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وتبدأ المشروع القومي بفرع رشيد
استمرارًا لجهود وزارة الموارد المائية والري في إزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه، تواصل الوزارة تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على فرع رشيد، وذلك في إطار "المشروع القومي لضبط النيل" الهادف إلى استعادة كفاءة المجرى المائي وتعزيز قدرة منظومة إدارة الموارد المائية على مواجهة مختلف التحديات .
وقد تم يوم ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ تنفيذ إزالات لعدد (٤٥) تعدٍ على فرع رشيد، شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر، وذلك تنفيذًا للإجراءات القانونية الصادرة في حينها تجاه هذه المخالفات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن .
واكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن أى تعديات على مجرى نهر النيل تؤثر سلباً على قدرته في إمرار التصرفات المائية المطلوبة لتلبية مختلف الإحتياجات، مشيراً إلى أن إطلاق هذا المشروع القومي الهام وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان إلى استعادة القدرة التصريفية للنهر، وخاصة بفرع رشيد الذي تأثر خلال السنوات الماضية بسبب التعديات الواقعة على حرم النهر، والتي تم تحرير محاضر المخالفات الخاصة بها في حينها، على أن تُنفذ الإزالات وفق الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع الجهات المعنية .
وأكد الدكتور سويلم أن إزالة التعديات تسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان، مشيراً إلى أن أراضي طرح النهر تعد جزءاً أصيلاً من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي للنيل، وهي معرضة للغمر بشكل طبيعي ومتكرر عند ارتفاع المناسيب أو زيادة التصرفات المائية .
وأضاف أن التعدي على أراضي طرح النهر بإقامة مبانٍ أو زراعات مخالفة يؤدي إلى تقليص القدرة التصريفية للنهر والتأثير على نوعية المياه، بما ينعكس سلباً على النشاط الزراعي والاقتصاد الوطني، مؤكداً أن استمرار هذه التعديات من بعض الأفراد يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين فى مناطق الدلتا .
وقد وجّه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات خلال الأيام القادمة بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، مع استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات تعدٍ في مهدها، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات القائمة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
كما أعرب الوزير عن تقديره لوزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين على جهودهم وتنسيقهم المشترك مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال الإزالات بكل حزم وكفاءة .
جدير بالذكر أن مكونات "المشروع القومي لضبط النيل" تشمل تنفيذ حملات الإزالة لاستعادة قدرة النهر التصريفية، وإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية لحصر وتحديد مواقع التعديات بدقة، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال الجارية على جانبي النهر، مع تنفيذ أعمال التطوير للكورنيش والممشى بما لا يؤثر سلباً على القطاع المائي لنهر النيل .