حبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة في شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أمرت جهات التحقيق المختصة في محافظة القليوبية، بحبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة في شبرا الخيمة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيالهم.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام المتهمين بترويج المواد المخدرة، وتم تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهم 3 عاطلين مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، وعُثر بحوزتهم على كميات من مخدري الآيس والبودر وسلاحين أبيضين.
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وعرضهم على جهات التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.
وفي سياق آخر أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، اليوم، بحبس شاب متهم بقتل والدته بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء عبثه في سلاح ناري، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الفحص، كما طلبت سماع شهود العيان والاستعانة بتحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظ القليوبية
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو