واشنطن - صفا

يكشف تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال عن تدفق غير مسبوق للأسلحة الأمريكية إلى "إسرائيل" بقيمة 32 مليار دولار منذ عام 2023.

وتوضح تحقيقات صحيفة وول ستريت جورنال، التي نشرت يوم الخميس، كيف أدت حرب "إسرائيل" على غزة إلى زيادة غير مسبوقة في مبيعات الأسلحة الأميركية، حيث وافقت واشنطن على بيع أسلحة وذخائر ومعدات لإسرائيل بقيمة تزيد على 32 مليار دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب التقرير، فإن التصعيد في عمليات نقل الأسلحة الأميركية أدى إلى خلق سوق مزدهرة لشركات الدفاع الأميركية الكبرى ــ وأبرزها بوينج، ونورثروب جرومان، وكاتربيلر، ولوكهيد مارتن، وجنرال ديناميكس.

وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن حرب "إسرائيل" "أدت إلى بناء خط أنابيب أسلحة غير مسبوق من الولايات المتحدة إلى الكيان والذي لا يزال يتدفق"، مما أدى إلى توليد أعمال ضخمة للشركات الأميركية الرائدة.

ووافقت الولايات المتحدة على بيع طائرات بوينج إف-15 المقاتلة ل"إسرائيل" بقيمة 18.8 مليار دولار العام الماضي، على أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2029.

وفي عام 2025، حصلت حزم القنابل الموجهة الإضافية والمجموعات المرتبطة بها، والتي تلعب فيها بوينج دورًا رئيسيًا، على موافقات بقيمة 7.9 مليار دولار.

وتتجاوز هذه المبالغ تعهد "إسرائيل" السابق عام ٢٠١٨ بشراء ١٠ مليارات دولار من بوينغ على مدى عقد.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، تُمثل هذه المبالغ الآن "جزءًا كبيرًا من طلبات الشركة الحالية البالغة ٧٤ مليار دولار".

وتشمل الشركات الأخرى التي سلط التقرير الضوء عليها ما يلي:

نورثروب جرومان، توريد قطع غيار للطائرات المقاتلة

شركة لوكهيد مارتن، التي تقدم صواريخ عالية الدقة

جنرال ديناميكس، الشركة المصنعة لقذائف 120 ملم لدبابات ميركافا

شركة كاتربيلر، التي كانت جرافاتها المدرعة من طراز D9 "متواجدة في كل مكان" في غزة

أوشكوش، التي تزود هياكل المركبات المستخدمة في ناقلات الجنود المدرعة الإسرائيلية إيتان

كما اعتمدت العمليات البرية الإسرائيلية بشكل كبير على المكونات المرتبطة بالولايات المتحدة، بما في ذلك محركات رولز رويس التي تصنعها الوحدة الأميركية للشركة.

كما أكد التحقيق أن دافعي الضرائب الأمريكيين يمولون جزءًا كبيرًا من هذا التدفق. وارتفعت حزمة التمويل العسكري الأجنبي السنوية ل"إسرائيل" التي تبلغ عادةً 3.3 مليار دولار، إلى 6.8 مليار دولار في عام 2024، باستثناء الدعم غير النقدي الإضافي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لصحيفة وول ستريت جورنال إن "إدارة ترامب دعمت باستمرار حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهي تقود الآن جهدا إقليميا لإنهاء هذه الحرب".

ووثّق التقرير تزايد مقاومة المستثمرين والمؤسسات للشركات المشاركة في الحرب.

وسحبت ثلاثة صناديق استثمار نرويجية استثماراتها من شركات، منها أوشكوش، وبالانتير، وكاتربيلر، وتيسنكروب. في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، باعت شركة التقاعد الهولندية العملاقة ABP حصتها البالغة 448 مليون دولار في كاتربيلر، مشيرةً إلى مخاوف تتعلق بغزة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ألمانيا أعلنت في أغسطس/آب أنها لن توافق بعد الآن على تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" لاستخدامها في غزة.

واجهت شركات التكنولوجيا أيضًا معارضة داخلية. ففي سبتمبر/أيلول، عطّلت مايكروسوفت وصول وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى بعض الخدمات السحابية، وذلك بعد احتجاجات من موظفيها، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وأشار التحقيق إلى أن شركة بالانتير دخلت في شراكة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية في عام 2024.

وفي يونيو/حزيران، خصصت وزارة الخارجية الأمريكية 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية، التي يرأسها مستشار ترامب السابق جوني مور، لتوزيع المساعدات، والاستعانة بمقاولين أمريكيين لتوفير الأمن. وقد عانت هذه الجهود من "خلل وظيفي وعنف"، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

ورغم استمرار الهدنة الهشة، تتوقع شركات الدفاع الأميركية أن تظل أعمالها قوية.

وذكر التقرير السنوي لشركة لوكهيد مارتن أنها استفادت من "زيادة التمويل الدفاعي الأمريكي المتعلق بإسرائيل وأوكرانيا"، في حين وصفت شركة بوينج مبيعات الأسلحة الدولية بأنها منطقة إيجابية نادرة وسط تحديات الإنتاج الأوسع.

وسعت إدارة ترامب أيضًا إلى الحصول على موافقة الكونجرس على أسلحة إضافية بقيمة 6 مليارات دولار تقريبًا، بما في ذلك صفقة بقيمة 3.8 مليار دولار لشراء طائرات هليكوبتر أباتشي من شركة بوينج، وهو ما من شأنه أن يضاعف أسطول "إسرائيل" تقريبًا.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: صفقة عسكرية صحیفة وول ستریت جورنال ملیار دولار فی عام

إقرأ أيضاً:

أشرف غراب: زيادة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار دولار يرفع قيمة الجنيه

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية أكتوبر إلى 50.07 مليار دولار، سيتابعه ارتفاعات أخرى في الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الأيام المقبلة خاصة مع استقبال مصر سيولة دولارية من الاستثمارات المباشرة خاصة صفقة الشراكة القطرية المصرية، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الماضية والتي تصل زيادتها شهرينا نحو 3.6 مليار دولار، وقد وصلت خلال أول 8 أشهر من عام 2025 نحو 26.6 مليار دولار .

وأضاف غراب، أن زيادة الاحتياطيات الدولية لمصر من العملة الصعبة له دور كبير في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مضيفا أنه زيادته يسهم في تحسن قيمة العملة المحلية وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليصل الفترة المقبلة إلى نحو 45 جنيها وفقا للتوقعات، موضحا أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأن المستثمر يبحث عن استقرار سعر صرف العملة، إضافة إلى أنه يعمل على خفض تكلفة الإنتاج لأنه يخفض من تكلفة الواردات من خامات ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع وهذا يؤدي لانخفاض معدل التضخم .

3 وزراء يفتتحون مركز التميز لتحلية المياه وبنك الجينات في جنوب سيناءاستقرار العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد إغلاق مؤشر داو جونز عند مستوى قياسي

وأشار غراب، إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تدخل مصر سيولة دولارية كبيرة منها الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 3.5 مليار دولار من الصفقة المصرية القطرية، إضافة إلى تزايد دخل مصر من القطاع السياحي والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وعودة إيرادات قناة السويس في التزايد، موضحا أن دخل مصر من العملة الصعبة في شهر يوليو الماضي فقط بلغ نحو 8.5 مليار دولار من الموارد الحقيقية، موضحا أن كل هذه السيولة الدولارية التي ستدخل مصر تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية، ورفع قيمة الجنيه مقابل الدولار .

تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعمل على توفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين والمنتجين ما يسهم في زيادة واردات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إضافة لزيادة الافراجات الجمركية عن البضائع، وهذا يؤدي لخفض تكلفة الإنتاج وزيادته وزيادة المعروض بالأسواق، إضافة إلى مساهمته في إنجاح خطة الدولة في تعميق المنتج المحلي وإحلال المنتج المحلي محل الواردات لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية ما يعمل على تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة الدخل بكميات أكبر من العملة الدولارية .



 

طباعة شارك الاقتصادي الاستثمارات الدولار المشاريع العملة الصعبة

مقالات مشابهة

  • النفط يواصل خسائره بفعل زيادة المخزونات الأمريكية وتوقعات أوبك
  • وول ستريت جورنال: الشركات الأميركية جنت مليارات الدولارات من الحرب على غزة
  • أشرف غراب: زيادة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار دولار يرفع قيمة الجنيه
  • كينيا تكتشف أكبر منجم ذهب منذ عقود بقيمة تتجاوز 5.2 مليار دولار
  • مصر: نستهدف زيادة التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار
  • 60 مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025
  • البنك المركزي:أكثر من (60) مليار دولار مبيعات البنك لمصارف أحزاب الفساد خلال تسعة أشهر
  • العراق يتصدر مستوردي الحبوب والبقوليات التركية بقيمة 1.4 مليار دولار
  • سبيس إكس تستحوذ على تراخيص طيف ترددي بقيمة 2.6 مليار دولار لتوسيع ستارلينك