طرابلس.. السجن لمراقب مالي وموظف بتهمة الاستيلاء على 637 ألف دينار
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما قضائيا بإدانة مراقب مالي سابق بالهيئة العامة للمناطق الصناعية وأحد موظفيها، في قضية فساد مالي وإداري.
وأوضحت النيابة العامة أن المدانَيْن استوليا على مبلغ 637 ألف دينار من أموال الهيئة، عبر استعمال وثائق مزورة مكنتهما من تحصيل منافع مادية غير مشروعة.
وقضى الحكم بمعاقبة المراقب المالي السابق بالسجن سبع سنوات وغرامة 10 آلاف دينار، ومعاقبة الموظف الآخر بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 5000 دينار، مع إلزامهما برد المبلغ المستولى عليه ودفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالمال العام.
المصدر: مكتب النائب العام
محكمة جنايات طرابلسمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف محكمة جنايات طرابلس مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بحبس مسؤولين سابقين في هيئة المناطق الصناعية بتهمة الاختلاس
الوطن| متابعات
أصدر مكتب النائب العام قرارًا يقضي بحبس المراقب المالي السابق في الهيئة العامة للمناطق الصناعية وأحد موظفي الهيئة، بعد ثبوت تورطهما في الاستيلاء على 637 ألف دينار من أموال الهيئة باستخدام وثائق مزورة لتحقيق منافع غير مشروعة.
وأوضحت مصادر قضائية أن محكمة جنايات طرابلس أصدرت حكمًا بسجن المتهم الأول لمدة سبع سنوات وتغريمه عشرة آلاف دينار، فيما قضت بسجن المتهم الثاني ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار.
كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهما برد المبلغ المختلس وقدره ستمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار، مع دفع تعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بالمال العام جراء هذه الممارسات غير القانونية.
وأكد مكتب النائب العام استمرار جهوده في ملاحقة كل من يعبث بالأموال العامة أو يتورط في جرائم الفساد المالي والإداري، مشددًا على التزامه بسيادة القانون وحماية مقدرات الدولة من أي تجاوزات أو اعتداءات مالية
الوسوم#سيادة القانون الاستيلاء على أموال عامة التائب العام ليبيا