بدّله بإكسسوارات.. مفاجأة تحقيقات قضية سرقة ذهب بـ 300 مليون جنيه
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة، أمين خزينة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات الى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مصوغات ذهبية وفضية بقيمة تصل لأكثر من 300 مليون جنيه.
شهدت رئيس قسم موازين العبور ومدير إدارة التفتيش الفني لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بأنه في إطار التنسيق بين إدارة النيابات بمكتب النائب العام ومصلحة الدمغة والموازين للتصرف في أحراز المعادن الثمينة المتحفظ عليها بخزينة إدارة التفتيش الفني بالجمالية عن الفترة من عام ٢٠١٠ حتى عام ۲۰٢١ تم تشكيل لجنة مشتركة عهد إليها بفحص المضبوطات تمهيداً لتسليمها للمختصين بإدارة النيابات بمكتب النائب العام وتحدد لبدء المأمورية يوم الثلاثاء الموافق
٢٠٢٥/٥/١٣ وتنبه على المتهم بصفته أمين العهدة بالحضور لفتح الخزينة وتمكين اللجنة من مباشرة عملها بعد أن تغيب المتهم بغير مبرر وتعذر الوصول إليه حال دون فتح الخزينة وبناء عليه تم تشكيل لجنة برئاستها لفتح الخزينة وتمكين لجنة الفحص من مباشرة عملها بعد التأكد من سلامة أختام الخزينة، فتبين احتفاظ المتهم ببعض المعدات المحظور تواجدها بالخزينة منها على سبيل المثال موازين وأظرف تحريز وكميات من الشمع الأبيض والأحمر وموقد نار، كما تبين للجنة الجرد وجود تلاعب في عدد من أحراز المشغولات الذهبية والفضية المعهود إليه بحفظها وذلك عن طريق فض أختامها واستبدالها بإكسسوارات غير ثمينة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عامًا ومن الأمناء على الودائع "أمين" خزينة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالجمالية اختلس أحرازا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مشغولات ذهبية تزن ٦٣١٦٠,٨٠ "ثلاثة وستين كيلو ومائة وستين جراما وثمانين مليجرام"، وأخرى فضية تزن ١٤٧٤,٦٠ “واحد كيلو وأربعمائة وأربعة وسبعين جراما وستين مليجرام” والمودعة لدى جهة عمله آنفة البيان والمقدرة قيمتها الإجمالية بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه مسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان لحفظها بالخزينة عهدته وردها فور طلبها وفق الضوابط المعمول بها لدى جهة عمله، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقص محكمة للجنايات للنيابة ذهب مصوغات ٣٠٠ مليون جنيه التفتیش الفنی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل المتهم بنشر أخبار كاذبة في مصر القديمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بإخلاء سبيل اامتهم بنشر مقاطع فيديو مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادعى فيها كذبًا طلب رجال الشرطة رشوة مالية منه، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.
وأمرت النيابة بالاستعلام عن الصحيفة الجنائية الخاصة بالمتهم، والتحفظ على الهاتف الخاص به لفحص المقاطع المصورة والحسابات الخاصة به، والتحفظ على الدراجة النارية محل الواقعة والاستعلام عنها مروريًا.
ووجهت له النيابة تهم نشر أخبار كاذبة، والقيادة بدون ملصق إلكتروني للتهرب من الرادارات.
ادعاء كاذبنجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا ادعاء صاحب الحساب قيام ضابط وفردي شرطة بسحب رخصة الدراجة النارية الخاصة به دون وجه حق والتعدي عليه، زاعمًا قيامهم بمطالبته بدفع مبلغ مالي على سبيل "الرشوة".
ملصق إلكترونيبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 يونيو الجاري، أثناء القيام بحملة مرورية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، قام الضابط المشار إليه وبرفقته فردا شرطة باستيقاف دراجة نارية قيادة القائم على التصوير (مندوب بمعمل تحاليل بيطرية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية). وبفحصها تبين عدم وجود الملصق الإلكتروني، فتم سحب تراخيص الدراجة النارية وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، فقام قائد الدراجة النارية بتصوير مقطعي الفيديو ونشرهما عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي والادعاء كذبًا بتعنت الحملة ضده ومطالبتهم له بدفع رشوة مالية.
أمكن ضبط الدراجة النارية وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، ونفى التعدي عليه أو مطالبته بدفع مبالغ مالية على سبيل "الرشوة"، وعلل قيامه بذلك باستيائه من سحب تراخيص الدراجة النارية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية