بدّله بإكسسوارات.. مفاجأة تحقيقات قضية سرقة ذهب بـ 300 مليون جنيه
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة، أمين خزينة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات الى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مصوغات ذهبية وفضية بقيمة تصل لأكثر من 300 مليون جنيه.
شهدت رئيس قسم موازين العبور ومدير إدارة التفتيش الفني لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بأنه في إطار التنسيق بين إدارة النيابات بمكتب النائب العام ومصلحة الدمغة والموازين للتصرف في أحراز المعادن الثمينة المتحفظ عليها بخزينة إدارة التفتيش الفني بالجمالية عن الفترة من عام ٢٠١٠ حتى عام ۲۰٢١ تم تشكيل لجنة مشتركة عهد إليها بفحص المضبوطات تمهيداً لتسليمها للمختصين بإدارة النيابات بمكتب النائب العام وتحدد لبدء المأمورية يوم الثلاثاء الموافق
٢٠٢٥/٥/١٣ وتنبه على المتهم بصفته أمين العهدة بالحضور لفتح الخزينة وتمكين اللجنة من مباشرة عملها بعد أن تغيب المتهم بغير مبرر وتعذر الوصول إليه حال دون فتح الخزينة وبناء عليه تم تشكيل لجنة برئاستها لفتح الخزينة وتمكين لجنة الفحص من مباشرة عملها بعد التأكد من سلامة أختام الخزينة، فتبين احتفاظ المتهم ببعض المعدات المحظور تواجدها بالخزينة منها على سبيل المثال موازين وأظرف تحريز وكميات من الشمع الأبيض والأحمر وموقد نار، كما تبين للجنة الجرد وجود تلاعب في عدد من أحراز المشغولات الذهبية والفضية المعهود إليه بحفظها وذلك عن طريق فض أختامها واستبدالها بإكسسوارات غير ثمينة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عامًا ومن الأمناء على الودائع "أمين" خزينة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالجمالية اختلس أحرازا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مشغولات ذهبية تزن ٦٣١٦٠,٨٠ "ثلاثة وستين كيلو ومائة وستين جراما وثمانين مليجرام"، وأخرى فضية تزن ١٤٧٤,٦٠ “واحد كيلو وأربعمائة وأربعة وسبعين جراما وستين مليجرام” والمودعة لدى جهة عمله آنفة البيان والمقدرة قيمتها الإجمالية بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه مسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان لحفظها بالخزينة عهدته وردها فور طلبها وفق الضوابط المعمول بها لدى جهة عمله، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقص محكمة للجنايات للنيابة ذهب مصوغات ٣٠٠ مليون جنيه التفتیش الفنی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
حماية المستثمر يضخ نصف مليار جنيه جديدة للاستثمار في محافظ الأوراق المالية
أعلن الصندوق توجيه جزءا من أمواله إلى قنوات استثمارية تستهدف دعم دوره في حماية عملاء الشركات الأعضاء من المخاطر غير التجارية، إلى جانب الإسهام في تعزيز السيولة داخل البورصة المصرية، وتعزيز الدعم التقني للشركات الأعضاء.
وافق مجلس إدارة الصندوق برئاسة محمود منتصر على ضخ نصف مليار جنيه للاستثمار في محافظ الأوراق المالية، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لعمل الصندوق، وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تم إسناد إدارة وتكوين المحافظ الاستثمارية مناصفة إلى كل من شركة سي آي أستس مانجمنت وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، ليرتفع بذلك إجمالي استثمارات الصندوق عبر محافظ الأوراق المالية إلى 1.5 مليار جنيه في الأسهم المقيدة داخل المقصورة.
وشهد مراسم التوقيع عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، في ضوء العلاقات الوطيدة والمتميزة بين البورصة والصندوق.
ووقع الاتفاقيات كل من محمود منتصر رئيس مجلس إدارة الصندوق، و الدكتور/ عمرو أبو العنين بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سي آي أستس مانجمنت، ومحمد مصطفى بصفته العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات.
وقال محمود منتصر رئيس صندوق حماية المستثمر إن هذه الخطوة تمثل دفعة جديدة لجهود الصندوق في تعظيم العائد على موارده، بما ينعكس بصورة مباشرة على تنشيط التداول، وتعزيز السيولة، ودعم كفاءة وعمق سوق الأوراق المالية.
أكدت نهي المتبولي، نائب المدير التنفيذي بالصندوق، أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الصندوق، بما يعزز قدرته على أداء مهامه تجاه المستثمرين بكفاءة أكبر واستدامة دوره في السوق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو