البرلمان الأوروبي يدعم خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أيد البرلمان الأوروبي اليوم الخميس هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول 2040 مقارنة بمستويات 1990، وهو ما يتوافق بصورة كبيرة مع الموقف الذي اتفقت عليه دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق.
ووافق النواب على سلسلة من إجراءات التوافقية، تتضمن فقرة تنص على أنه ابتداء من عام 2036 يمكن للاتحاد الأوروبي الاستعانة بمصادر خارجية لتحقيق نسبة 5% من الهدف عن طريق شهادات المناخ أو أرصدة الكربون- التي تم شراؤها من دول غير عضوة بالاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في البداية أن تبلغ النسبة 3%.
كما أيد البرلمان إرجاء تضمين أنواع الوقود، مثل الغاز أو البنزين في نظام مبادلة الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، وذلك ضمن جهود تجنب الزيادة الحادة في أسعار التدفئة والوقود.
كما طالب النواب المفوضية الأوروبية بمراجعة التقدم نحو تحقيق أهداف المناخ المؤقتة كل عامين، مع الأخذ في الاعتبار أحدث البيانات العلمية والتطورات التكنولوجية والميزة التنافسية العالمية للاتحاد الأوروبي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي للاستثمار يضاعف تمويل التكيّف مع تغير المناخ لـ30 مليار يورو
أعلن أمبرواز فايول، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، خلال مشاركته في "اليوم المخصص للتكيّف مع تغير المناخ في مؤتمر الأطراف COP30"، التزام مجموعة البنك بمضاعفة تمويل التكيّف ليصل إلى 30 مليار يورو بين عامي 2026 و2030، وذلك في إطار المرحلة الثانية من خارطة طريق «بنك المناخ» التي يتبناها البنك.
وقال فايول، في كلمته خلال الجلسة رفيعة المستوى، إن التغيّر المناخي لم يعد مجرد تحدٍ بيئي أو إنساني، بل بات يشكل تهديدًا متزايدًا للاستقرار والأمن العالمي.
وأضاف أن البنك الأوروبي للاستثمار، بصفته الذراع المالية للاتحاد الأوروبي، يعمل على تعزيز جهوده لحماية الأرواح وسبل العيش والبنية التحتية، خصوصًا في المناطق الهشّة والأكثر عرضة للمخاطر المناخية حول العالم.
وأشار نائب الرئيس إلى أن البنك يقوم بإدماج اعتبارات التكيّف في جميع عملياته، من مشروعات الأمن المائي والزراعة المستدامة، إلى الحلول القائمة على الطبيعة وتخطيط المدن المرن.
كما يعمل البنك على تسهيل الوصول إلى التمويل، وخاصة للسلطات المحلية والشركات الصغيرة، التي غالبًا ما تكون في مقدمة تأثيرات المناخ ولكنها الأقل قدرة على مواجهتها.
واستعرض فايول أربعة محاور رئيسية لعمل البنك في هذا المجال هي توسيع الأثر خارج أوروبا؛ إذ ارتفع تمويل التكيّف خارج الاتحاد الأوروبي ليصل إلى 1.4 مليار يورو في عام 2024، بما يمثل نحو 30% من محفظة العمل المناخي للبنك.
وشملت المبادرات توفير حلول للمياه النظيفة في بنجلاديش والأردن، ودعم الزراعة القادرة على التكيّف مع المناخ في رواندا، مع إمكانية تمويل ما يصل إلى 100% من تكلفة المشاريع في الدول الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة.
كما شملت الابتكار من أجل المرونة، حيث دعم البنك عملية "تحويل دين سيادي" في بربادوس، سمحت بإعادة هيكلة الدين من خلال شروط مرتبطة بأهداف التكيّف، بما يتيح مساحة مالية إضافية للاستثمار في المرونة المناخية.
وقام البنك بتعبئة التمويل الخاص؛ حيث يساهم في تنشيط استثمارات القطاع الخاص عبر صناديق موجهة للتكيّف في الأسواق الناشئة، مثل “صندوق حلول المرونة المناخية” وصندوق Outrigger للبنية التحتية المقاومة للمناخ.
وعمل البنك على تعزيز القدرات المؤسسية من خلال برنامج “تخضير الأنظمة المالية”، حيث يقدم الدعم للبنوك المركزية والمؤسسات المالية لتقييم المخاطر المناخية وبناء أنظمة أكثر مرونة.
كما أطلق برنامجًا استشاريًا جديدًا لدعم الدول الجزرية الصغيرة، بدءًا من الرأس الأخضر وموريشيوس وسيشل.
واختتم فايول "إن التكيّف يتعلق ببناء أنظمة مرنة، وتعزيز الابتكار، وتقوية المؤسسات.. وفي COP30، نحتاج إلى العمل المشترك بروح القيادة والتضامن لحماية الازدهار والأمن العالمي، ويمكنكم الاعتماد على مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار كشريك موثوق من أجل مستقبل مستدام وأكثر قدرة على الصمود".
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب