باكستان: منفذا الهجومين الانتحاريين الأخيرين أفغانيان
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
كشف وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، اليوم الخميس، أنّ مواطنَين أفغانيين هما من نفّذا تفجيرين انتحاريين في باكستان هذا الأسبوع، أحدهما في العاصمة إسلام آباد.
وقال نقوي، خلال جلسة برلمانية، إنّ السلطات تعرّفت إلى هوية الانتحاريين المتورّطين في الهجومين، مشيراً إلى أنّهما يحملان الجنسية الأفغانية.
جاءت تصريحات الوزير الباكستاني بعد أن فجّر انتحاري نفسه قرب دورية شرطة أمام مبنى محكمة في إسلام آباد يوم الثلاثاء الماضي، ما أدّى إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة 27 آخرين.
وقبلها بيوم واحد، اقتحم انتحاري بوابة كليّة عسكرية بسيارة مفخخة في جنوب وزيرستان قرب الحدود مع أفغانستان، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص، قبل أن يهاجم مسلحون آخرون الكلية، ليخوضوا اشتباكات مع الجيش الباكستاني استمرّت أكثر من 24 ساعة وانتهت بمقتل جميع المهاجمين.
وتشهد العلاقات بين باكستان وأفغانستان توترات متصاعدة في السنوات الأخيرة، إذ تتهم إسلام آباد مسلحين يعبرون الحدود بشنّ هجمات داخل البلاد، بينما تنفي كابول تقديم أيّ ملاذات آمنة للمهاجمين، فيما قُتل عشرات الجنود الشهر الماضي في اشتباكات حدودية بين الجانبين.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو