باكستان.. "حصانة مدى الحياة" للرئيس وقائد الجيش
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أقر البرلمان الباكستاني، الخميس، تعديلا دستوريا مثيرا للجدل، يمنح الرئيس وقائد الجيش الحالي حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، في خطوة نددت بها المعارضة.
ويمنح التعديل الدستوري رقم 27، الذي اعتمد بغالبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ، صلاحيات أوسع لقائد الجيش الباكستاني، ويقيد دور المحكمة العليا في البلاد واستقلاليتها.
ويعد الجيش المؤسسة الأقوى في باكستان، إذ حكم البلاد نحو نصف تاريخها منذ استقلالها عام 1947، وغالبا ما يتهم بالتدخل في السياسة رغم نفيه المتكرر لذلك.
وينص القانون، الذي ينتظر توقيع الرئيس ليصبح نافذا، على استحداث منصب جديد هو "قائد قوات الدفاع" يمنح لقائد الجيش عاصم منير، مما يضعه فوق قادة القوات البحرية والجوية.
كما يقر أن كل من يمنح رتبة "مشير"، كما حدث مع منير في مايو عقب اشتباك خاطف مع الهند، سيحتفظ برتبته وامتيازاته مدى الحياة، ويتمتع بحصانة من أي ملاحقة قضائية.
ويحصل الرئيس الحالي عاصف علي زرداري هو أيضا على حصانة مدى الحياة بموجب التعديل نفسه.
وينص التعديل أيضا على إنشاء محكمة دستورية فدرالية جديدة تكون الجهة الوحيدة المخولة النظر في القضايا الدستورية، ما ينزع صلاحيات المحكمة العليا ويحد من استقلاليتها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الشيوخ الجيش الباكستاني باكستان الهند حصانة القضايا الدستورية باكستان تعديل دستوري مجلس الشيوخ الجيش الباكستاني باكستان الهند حصانة القضايا الدستورية أخبار باكستان مدى الحیاة
إقرأ أيضاً:
باكستان تُعدّل دستورها: تعزيز صلاحيات الجيش وتقليص نفوذ القضاء وسط تحذيرات من تقويض الديمقراطية
أقر البرلمان الباكستاني، اليوم الأربعاء، تعديلا دستوريا من شأنه توسيع صلاحيات قائد الجيش وتقليص صلاحيات المحكمة العليا، في خطوة يقول منتقدون إنها تضر بالديمقراطية.
ووافق مجلس النواب في البرلمان على التشريع بأغلبية أكثر من الثلثين، بينما لاقى التشريع معارضة أربعة نواب فقط.
وأقر مجلس الشيوخ التشريع قبل يومين بعد مقاطعة المعارضة للمناقشة، وهو إقرار سريع على غير العادة لتعديل دستوري. وتستغرق مثل هذه التعديلات في العادة أسابيع أو أشهر لدراستها.
وبمجرد توقيع الرئيس على هذا التعديل، وهو إجراء شكلي، سيصبح قانونا نافذا.
وسيرقى الآن رئيس الأركان العامة عاصم منير إلى منصب رئيس قوات الدفاع، ليتولى بشكل رسمي قيادة القوات البحرية والجوية. وبعد انتهاء فترة ولايته، سيحتفظ برتبته ويتمتع بحصانة قانونية مدى الحياة.
وبموجب هذه التعديلات أيضا، ستُحال القضايا الدستورية من المحكمة العليا إلى محكمة دستورية اتحادية جديدة، تعين الحكومة قضاتها. وفي السنوات القليلة الماضية، أعاقت المحكمة العليا سياسات الحكومة وأطاحت برؤساء وزراء.
ويقول منتقدون إن التعديلات من شأنها أن تحكم قبضة الجيش والائتلاف الحاكم على السلطة. وذكرت حركة الإنصاف الباكستانية المعارضة، التي أسسها رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، أنه لم يجر استشارتها بشأن التشريع.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب