«الصوت تخطى 1000 جنيه».. مصطفى بكري عن المال السياسي: الأجهزة الأمنية تصدت للتجاوزات
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك بعض المرشحين اشتروا أصوات الناخبين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب خلال أيام الاثنين والثلاثاء الماضيين، ولكن الأجهزة الأمنية تصدت بقوة لكل من تجاوز قواعد الانتخابات خلال المرحلة الأولى.
وحول المال السياسي، أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر الصوت في انتخابات النواب وصل لـ 1000 و2000 جنيه، مضيفا: «أعرف مرشح طلع حوالى 15 مليون وكل واحد من أتباعه خد كيس وطلع على اللجان يوزع 200 جنيه و300 جنيه».
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تدخلت والحيادية في الانتخابات أمر متعلق بسلامة الدولة المصرية، وبقول لمن يفعل ذلك أنتم كده بتفسدوا العملية الانتخابية.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري عن لقاء ياسر أبو شباب وجاريد كوشنر: «عندما تصبح الخيانة وجهة نظر»
مصطفى بكري: الصهاينة يحرقون مسجدا ويشعلون النيران في المصحف الشريف.. ماذا تبقى؟
«بكري» يوجه الشكر لرجال الشرطة بعد القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري بكري الإعلامي مصطفى بكري الكاتب الصحفي مصطفى بكري مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران